وجه مجلس الوزراء بدراسة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة بعدن من قبل جميع الوزراء وتقديم ملاحظاتهم بشانه خلال فترة اسبوعين للمناقشة النهائية واقرار مايلزم بخصوصه. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والذي استعرض خلاله مشروع القرار . ويأتي مشروع القرار المقدم من وزيري الخدمة المدنية والتامينات والشئون القانونية بموجب قرار المجلس رقم 1 لسنة 2010م بشان الموافقة على الغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها الى المنطقة الحرة /عدن. وتهدف المنطقة بموجب المشروع الى الاسهام بفعالية في تعزيز وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني باستقطاب الانشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات اليها طبقا للقانون والخطة العامة للدولة. وقد اكدت المادة السابعة من المشروع على الدور الاصيل للمنطقة الحرة عدن في ادارة وتطوير وتاهيل واستغلال الاراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة لاغراض اقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية او مزاولة المهن والحرف وسائر الاعمال الاخرى المسموح بها قانونا فضلا عن ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات منها تحديد معايير ومستلزمات الاستثمار في اطار المنطقة ووضع التصاميم والمخططات العامة والقطاعية باستخدامات الاراضي فيها . وكذلك اعداد الدراسات الفنية والمالية لمشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية اللازمة لنشاط المنطقة ووضع تصاميمها ومخططاتها واقتراح وسائل تمويلها وخريطة تنفيذها والرفع بها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها اضافة الى تلقي طلبات الاستثمار بالمنطقة ودراستها واصدار الموافقات والتراخيص وسائر الوثائق القانونية لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسعاتها فضلا عن تخصيص المساحات اللازمة للمشاريع او المهن والحرف وسائر الاعمال وابرام العقود الخاصة بها الى غير ذلك من المهام والاختصاصات. فيما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2009م بشان السياحة ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها. ويحتوي المشروع على 139 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والسياحة وفقا لمواردها المتوفرة والجاذبه واغراض الزيارات السياحية وانواعها سواء كانت الترويجية او الطبيعية والبيئية الاثرية والتاريخية والبحثية وسياحة الاستشفاء والمغامرات والغوص والمؤتمرات للندوات والمعارف والمهرجانات وغيرها ، والمناطق والمواقع السياحية وتصنيفها وتخصيصها لاغراض التنمية السياحية بحسب خصائصها مع تحديد قواعد ومعايير شغل اي منطقة سياحية او جزء منها. في حين اطلع المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزيري الدفاع والداخلية للمواد (4 و 5 فقرة 2 و 13 فقرة ب و19 ، 21 ،24 ،25 ،27 . 60 فقرة أ و61 فقرة أ و73 ) من القانون رقم 32 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكأفات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م ، حيث يتعلق التعديل باشتراكات المعاش التأميني للافراد والصف ضباط والضباط في القوات المسلحة والامن وتمديد السن القانوني التقاعدي لهم . واحال المجلس مشروع التعديل الى لجنة وزارية في الدفاع والداخلية والمالية والشئون القانونية لمراجعة مشروع التعديل والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب . كما اطلع المجلس على مذكرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 200 لعام 2010م بشأن اعادة هيكلة الصناديق الخاصة . واكد المجلس في هذا الصدد على الدور الرئيسي للجهاز المركزي في مراجعة الحسابات الختامية للصناديق الخاصة، وكذلك جميع الجهات الاخرى الخاضعة لاحكام قانون الجهاز . واطلع المجلس ايضا على التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في الجمهورية، والجهود التي تقوم بها مختلف الاجهزة الامنية لتكريس اجواء الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بانواعها والتصدي لمرتكبيها والقاء القبض عليهم واحالتهم الى الاجهزة القضائية . واشار التقرير الى الاضرار المادية والبشرية الكبيرة التي تخلفها الحوادث المرورية في عموم محافظات الجمهورية، واهمية الوقوف الجماعي لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي لتشخيص هذه المشكلة ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة للحد منها ومن اضرارها على الدولة والمجتمع . وكلف المجلس بهذا الشأن وزير الداخلية بتقديم تقرير متكامل حول هذه المشكلة ومقترحات بالحلول العملية للحد منها وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة . في الوقت الذي اطلع فيه المجلس على المؤشرات الاولية لمستوى الدوام والانضباط الوظيفي لليوم الاول عقب اجازة عيد الفطر المبارك في الوحدات الادارية للجهاز الاداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي . وشدد المجلس بهذا الخصوص على التطبيق الصارم للعقوبات المقرة من قبل المجلس على جميع حالات الغياب. ووجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير تفصيلي الى الاجتماع القادم للمجلس بالحالات التي غابت عقب اجازة عيد الفطر المبارك بما في ذلك القيادات الادارية وذلك للمناقشة واتخاذ الاجراءات العقابية الصارمة بحقها .
