عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة وملاحقاتها للعام المالي 2009م اجتماعاً لها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية. كرّس الاجتماع للاستماع ومناقشة تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية العامة بشأن مستوى تنفيذ أعمال تلك اللجان الفرعية منذ تشكيلها. وبينت اللجان الفرعية أن هناك عدداً من الوحدات الإدارية والاقتصادية والصناديق الخاصة والجهات المعنية لم تقدم حسابات ختامية عن موازناتها والبعض منها قدمت حسابات ختامية بيد أنها غير نهائية. وفي ضوء ذلك أقرّت اللجنة إحاطة المجلس بتلك النتائج ليتخذ ما يراه بشأن الجهات التي لم تقدم حساباتها أو تلك التي قدمت حسابات غير نهائية. من جانبها عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة حسابات السلطة المركزية للسنة المالية 2009م اجتماعاً مشتركاً ضم المسئولين المعنيين بوزارة المالية والوحدات التابعة لها وذلك برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري. ووقف الاجتماع أمام الملاحظات والاستفسارات المستخلصة من اللجنة البرلمانية بشأن دراستها لحسابات تلك الجهات والاستماع إلى ردودها الإيضاحية والتي أشارت إلى ارتفاع صافي العجز بالموازنة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وتقديرات الموازنة وكذا اعتماد الموازنة بشكل كبير على عائدات النفط كمورد أساسي للموازنة وتراجع الناتج المحلي من قطاع النفط واستمرارية التراجع في قيمة الإنفاق الاستثماري من عام إلى آخر رغم تواضع اعتمادات الموازنة في هذا الجانب، واستمرار تحقق وفورات في الإنفاق الاستثماري من عام لآخر، إلى جانب عدم تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مشاريع خارج إطار البرنامج. وبينت استفسارات اللجنة وإيضاحات الجانب الحكومي تدني القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية، وتصاعد قيمة الدين المحلي سنة بعد أخرى، وتحميل الخزينة العامة أعباء مالية جراء ذلك، إلى جانب تصاعد أرصدة الحسابات المساعدة المدينة وعدم قيام الجهات المعنية بتسوية تلك الأرصدة ووجود العديد من الحسابات الجارية المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية بأسماء وحدات الجهاز الإداري للدولة رغم أن تلك الحسابات غير متحركة واستخدام بعض تلك الحسابات بالمخالفة للقوانين النافذة.. وقد خلصت المناقشات إلى إعطاء الجانب الحكومي المزيد من الوقت لتقديم إيضاحات وبيانات ومعلومات أوسع حول ملاحظات واستفسارات اللجنة.
