دشن أمس بمخيمات المزرق للنازحين بمديرية حرض محافظة حجة مهرجان حملة العودة إلى المدرسة الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وفي المهرجان الذي حضره وكيلا وزارة التربية والتعليم عبدالله الملس ومحمد زبارة ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أحمد عبد الله أحمد؛ أشار وكيل المحافظة جمال ناصر العاقل إلى أهمية هذه الحملة التي تتزامن ومع اليوم العالمي لمكافحة الفقر على اعتبار محافظة حجة من أكثر المحافظات التي تعاني التسرب في التعليم بسبب وقوع الأطفال تحت طائلة العمالة والتهريب الناجم عن الفقر المدقع في أوساط أسرهم. مشدداً على ضرورة خلق بيئة جاذبة للتعليم، وتذليل الصعوبات التي تضمن التحاق كافة الأطفال في سن التعليم إلى المدارس. داعياً سكان المخيمات والقرى المجاورة إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تحمل في طياتها كل الدعم والمساندة وعدم حرمان أطفالهم من حقوقهم التعليمية المكفولة. من جانبها أوضحت مدير عام تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم أمان البعداني أن الهدف العام من الحملة هو الحث على نشر التعليم الأساسي بين أوساط الأطفال في سن التعليم، وخاصة المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الحروب والصراعات.. من جانبه تطرّق مدير عام مديرية حرض أحمد عبده شديوة إلى الدور الذي قامت به السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة في سبيل استيعاب الأعداد الكبيرة من أطفال النازحين بالمدارس المجاورة ناهيك عن فتح فصول إضافية لاستيعاب ما يزيد عن (ستة آلاف) طفل وطفلة.. وأشار إلى أن العام الدراسي الجاري 2010 - 2011م شهد أيضاً تسجيل نحو أربعمائة طفل وطفلة آخرين، وأن باب التسجيل مستمر أمام استيعاب المزيد من أبناء النازحين.. وألقيت خلال المهرجان كلمات من مدير المخيمات أحمد المشدلي وممثلي منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومكافحة الفقر وعضوة برلمان الأطفال هديل الموفق؛ طالبت جميعها بضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والمدنية وتنسيق المهام من أجل رفع معدلات التعليم في اليمن. وأكدت الحرص على تقديم المزيد من الدعم والمساندة تجاه أطفال النازحين ورعايتهم بما يكفل نيل حقوقهم التعليمية في إطار المخيمات وخلال عودتهم إلى منازلهم بمختلف القرى والمناطق. وجرى على هامش المهرجان توزيع أربعمائة حقيبة مدرسية على أطفال المخيمات ونصب عشرين خيمة جديدة كفصول إضافية، وكذا التعاقد مع أربعين معلماً للتدريس في المخيمات الجديدة.. حضر المهرجان جمع غفير من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء السلطة المحلية وممثلي المنظمات الأجنبية والجمعيات وأولياء الأمور.