يمرس : الواقع اليمني والتحديات الراهنة!

حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الواقع اليمني والتحديات الراهنة!
في ندوة نظمتها ( الجمهورية ) بحضرموت:

رفيق علي أحمد نشر في الجمهورية يوم 29 - 10 - 2010

تحت شعار “الواقع اليمني والتحديات الراهنة” نظمت مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر بحضرموت ندوة فكرية سياسية حيث قدم الأخ عبدالله عمر باوزير عضو لجنة الحوار الوطني ، عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ورقة عمل بعنوان “تحديات الراهن اليمني” استعرض فيها أهم المراحل التي مر بها الوطن منذ قيام الثورة اليمنية وحتى الوحدة اليمنية المباركة وإلى اليوم، وكذا التحديات في الواقع اليمني، وكيف يمكن التغلب عليها.. كما قدم الأخ الأستاذ عوض عبدالله حاتم وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل ورقة تعقيبية عن الوضع الراهن وفي إطار الهدف الذي انعقدت من أجله الندوة والتي تخللتها النقاشات المستفيضة والمعقبة فإلى الحصيلة:
الأخ عبدالله عمر باوزير وفي مستهل ورقة العمل التي قدمها أكد أن تحديات الراهن اليمني، لايمكن تناولها في معزل عن التحولات والتحديات التي واجهت الحركة الوطنية والثورة اليمنية، حيث واجهت الثورة ومنذ اليوم الأول أي 26 سبتمبر 1962م تحديات داخلية وخارجية، ورسختها متغيرات دولية، دفعت بها نتائج ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، في مرحلة الاستكشافات النفطية التي حولت المنطقة إلى ساحة للمصالح والاستراتيجيات العاملة على ترسيخ الواقع الذي بدأت عليه خرائط المنطقة عشية 26 سبتمبر 1962م لتفرض على الجميع تغيير الخرائط والاستراتيجيات، وتدخل المنطقة كلها مرحلة جديدة من المتغيرات وتناطح المصالح، عقبتها الصراعات الداخلية جنوباً وشمالاً والتي لم تكن في معزل عن صراع القوى الدولية وتناطح المصالح والاستراتيجيات على الساحة اليمنية، كل ذلك على حساب الأمن والاستقرار والتنمية، وأصبحت الثورة برمتها على المحك أمام تحديات مرحلة مختلفة عن مرحلة قيام الثورة عام 1962م في تلك الظروف بكل مايمثله الواقع اليمني، ومطامع الخارج وصراع استراتيجيات أقطاب النظام الدولي.
حتى وصل إلى القيادة المقدم. علي عبدالله صالح في 24 25 يونيو لينتخب رئيساً للجمهورية في 17 يوليو 1978 وليواجه تحديات ألقى بها الماضي البعيد والقريب، وأخرى دفعت بها متغيرات محلية وخارجية، ومازالت مبادىء الثورة بعيدة عن التحقق، أما أهدافها فقد كانت تبدو بعيدة في المشهد اليمني.. فكيف بالهدف الاستراتيجي "الوحدة اليمنية".
تجاوز التحديات
رغم ما أفرزته المراحل السابقة، وما ألقت به تلك الظروف الصعبة استطاع الرئيس. علي عبدالله صالح تجاوز تحديات حقيقية مثل التمرد المسلح في المناطق الوسطى وتبديد خوف الكثير من القوى التقليدية والاجتماعية، بل والقومية من نتائج التغيير وتحرير العلاقات السياسية الخارجة عن هيمنة عواصم عربية معروفة بإقامة علاقات مباشرة مع عواصم التأثير السياسي والاقتصادي العالمي والاتجاه نحو التنمية والشروع في بناء مؤسسات الدولة، وتحديثها وبالذات العسكرية والأمنية لتأمين الاستقلال الوطني، وتعزيز وتأمين الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
لذلك استطاع مواجهة واستيعاب نتائج 13 يناير 1986 في عدن ولم يندفع في استغلالها رغم كل ما كانت توفره له علاقاته الجيدة العربية مع الأنظمة التقليدية والقومية التي كانت ترى في التوجه والتحالف الدولي للنظام في جنوب الوطن حينها ، عدن.. خطورة على الأمن القومي العربي خصوصاً في القرن الأفريقي إلا أنه وفي تقديري حافظ على القيم الاجتماعية والدينية والوطنية التي ستقوم عليها الوحدة اليمنية؛ حيث استوعب الفصيل الخارج من عدن، وشرع في حوار الفصيل الماسك بالسلطة .. الأمر الذي ساعد على تحقيق الوحدة اليمنية في ظل متغيرات إقليمية ودولية مثقلة بالتحديات لينتقل اليمن لمواجهة تحديات مرحلة جديدة وصعبة.
شحة الموارد ومحدودية الإمكانيات
ويستطرد الأستاذ عبدالله:
عشية وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى عدن للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثانية والعشرين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1989م كان قد خبر واجتاز الكثير من التحديات والمعيقات، التي ألقت بها المراحل التاريخية منذ مطلع القرن التاسع عشر، التي أشرنا إليها آنفاً، وتلك التي سبقت الثورة، وواكبتها، والتي يحاول البعض التقليل منها. وأهمها ترسيخ فكرة الدولة وتكريس الوحدة الوطنية على حساب المناطقية والعشائرية، في ظل موروثات اجتماعية وثقافية، متنافرة، ومتصادمة، وغير قابلة للانتقال إلى نظام الدولة العصرية، ذات التعددية السياسية.
تلك التحديات التي اجتازها بالرؤية الواضحة والإرادة الصلبة، مقابل شح الموارد، ومحدودية الإمكانيات، هي خلف النجاحات السياسية الخارجية، والانجازات التنموية الداخلية على مدى أحد عشر عاماً على وصوله إلى عدن، في ظل المتغيرات والتحولات الدولية على الساحة الأوروبية، التي أحدثتها الثورات الشعبية على إثر انهيار جدار برلين في يوليو 1989م قبل شهرين من توقيع اتفاقية الوحدة، في عدن 30 نوفمبر 1989م.
كانت الخطوة شجاعة، وواثقة، واستباقية لمنع انهيار النظام الحاكم في عدن من جهة، والحيلولة دون قيام أي قوة خارجية إقليمية، أو دولية باستغلال الوضع، الذي آلت إليه الأمور السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بعد 13 يناير 1986م وحالة الإرباك، وربما الخوف بعد انهيار الكتلة الاشتراكية، وعجز حلف وارسو عن حماية الأنظمة الاشتراكية الذي لن يكون إلا انعاسكاً للشلل الذي أصاب مفاصل الاتحاد السوفيتي الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
مناخات إقليمية ودولية
في الوقت الذي بدأت الخلافات تدب من جديد، داخل الحزب الاشتراكي، كانت القوى السياسية، والاجتماعية المعارضة، وبالذات الإسلاموية، والجهادية، تتأهب لإسقاط النظام في عدن؛ مستغلة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، التي تدفع بها القوى السياسية المعارضة إلى المواجهة، في الوقت الذي كان الرئيس قد حزم أمره لا لإنقاذ الحزب الاشتراكي، فحسب بل الوطن اليمني والمنطقة بأسرها من خطورة صراع داخلي، يفضي إلى صراع مصالح وإستراتيجيات دولية، متناطحة ولديها مايكفي، تحت يافطة حماية المصالح، وتأمين التجارة والملاحة الدولية في هذه المنطقة.
هذه المخاطر كانت الأخطر في ظل المناخات السياسية العربية، عشية وصول الرئيس. علي عبدالله صالح إلى عدن، المشدودة قيادتها السياسية، إلى مايجري هناك في أوروبا الشرقية ، في الوقت الذي كان القادم مشدوداً إلى البيئة التي تتشكل في عدن وما يمكن أن تفضي إليه؛ الأمر الذي كان سيحدث، لو لم يجد من يحول دون حدوثه، كما حدث في الصومال، على الجانب الآخر لباب المندب، بعد سنتين غير الذهاب إلى عدن وركوب الصعاب في ظل عجز النظام العربي عن إيقاف تفاعل الأزمة العراقية الكويتية لتتحول المنطقة برمتها إلى مجموعة من التحديات المركبة في الراهن العربي .
متغيرات تاريخية
ويمضي باوزير إلى القول:
تمت الوحدة في 22 مايو 1990م، وتغيرت ملامح الخرائط السياسية، الاجتماعية ، والجغرافية، اليمنية، كما تغيرت الخرائط الإستراتيجية للمنطقة الجيوستراتيجية في الزاوية الغربية للجزيرة العربية والقرن الإفريقي، إلى غرب البحر الأحمر، وجنوب خليج عدن الأمر، الذي أضاف مجموعة من التحديات الخارجية إلى مجمل التحديات الداخلية، وفي مقدمتها:
- بناء الدولة اليمنية، وفق أسس ومبادىء الوحدة الوطنية، بكل ما تتطلبه على صعيد البنى القانونية، والإدارية لبنيانها المؤسسي والسياسي.
- تصفية موروثات مرحلة التشطير السياسية والاقتصادية، وبالذات تلك التي أنتجتها مراحل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الاشتراكية في جنوب الوطن، ما نشأ عنها من قوانين التأميم للممتلكات الخاصة، وغيرها من قوانين الحد من الحقوق السياسية، والاقتصادية للمواطنين، وما نشأ عنها من إشكالات ومشكلات تهدد وحدة المجتمع.
التحول نحو الاقتصاد الحر؛ لتجاوز مبررات ملكية الدولة أو القطاع العام، من خلال تصفية الأسباب القانونية، والإدارية، التي أدت إلى تعثر التنمية وتخلف الإنتاج.
التعددية السياسية، وترسيخ النظام السياسي الديمقراطي من خلال: دور التنظيمات والأحزاب في إشاعة ثقافة الحرية، والحقوق وآليات ممارستها في إطار المسؤولية الوطنية، لا استثمار التناقضات..وما تسببت فيه المراحل السابقة من ضغائن سياسية أو اجتماعية.
إعادة صياغة الدستور، وتخليصه من الصياغة التوافقية، بين التنظيمين الحاكمين في مرحلة التشطير، بحيث تتحدد هوية النظام الديمقراطي(رئاسي مشترك أو برلماني ) وبموجبه تسن القوانين المنظمة للسلطات الثلاث في الدولة " تنفيذية، تشريعية، وقضائية" بالإضافة إلى قانون النظام الانتخابي.
تلك تحديات حقيقية واجهتها الدولة اليمنية، وكان يمكن مواجهتها قبل الانتخابات النيابية الأولى في 1993م؛ حيث كانت هذه التحديات واضحة، وحقيقية خلال الأعوام الثلاثة الأولى للوحدة..إلا أن تجنب مواجهتها أفضت إلى حرب صيف 1994م وما تم خلال المرحلة اللاحقة للحرب بدءاً من انتخابات 1997م النيابية، وما تلاها من تعديلات دستورية، وقانونية، تمت بموجبها الانتخابات الرئاسية الأولى 1999م والمحلية 2001م، والانتخابات النيابية2003م والرئاسية والمحلية2006، أدى تجاوزها فقط لتتحول إلى تحديات في الراهن اليمني، في ظل المتغيرات الوطنية والخارجية.
التحديات الراهنة
ويواصل الباحث والسياسي عبدالله باوزير حديثه في ورقة العمل قائلاً: اليوم في هذه المرحلة وفي مناخات الحوار الوطني وفي الطريق إلى الانتخابات النيابية الرابعة، هناك فراغ إعلامي وسياسي وهذا تحد لوعي وجدية المؤسسات في استيعابها للمخاطر والتحديات، التي تواجه الوحدة الوطنية، والأمن القومي اليمني.وسأعود إليها بعد استعراض تحديات الراهن المتمثلة في التالي:
بناء الدولة اليمنية الحديثة- هذا تحد لا يمكن قراءته دون النظر إلى ما أنتجته المراحل السابقة التي ألقت بها حقب الماضي بكل ما فيها من تشوهات وتناقضات وسلوكيات، وإخفاقات تنموية، أعاقت بناء الدولة الحديثة؛ لذا لابد من حشد الجهود المجتمعية في التنمية؛ لتعظم قدراتها الاقتصادية والثقافية، من خلال إدارتها لمواردها الجغرافية والبشرية، وهذا يعتمد على كفاءة مؤسساتها وفعاليتها، ومنها المؤسسات الأمنية المخولة بتجسيد السلطة للقانون.
التنمية بأبعادها- تحد حقيقي؛ فلا تنمية دون نمو اقتصادي، ولا نمو اقتصادي دون استثمارات مالية في مواردنا الطبيعية وإدارتها من خلال التخطيط الهادف إلى تنسيق استخدام الموارد الطبيعية، والاجتماعية، وفق الحاجة؛ لندرة الموارد الطبيعية ونضوبها؛ الأمر الذي يتطلب تحويل تلك الموارد إلى استثمارات إنتاجية أي صناعية، وزراعية، وخدمية مع تنظيم تبادل السلع والخدمات.
وهذا يتطلب مركزية التخطيط، لا عشوائية وقصور المحليات، أقول مركزية التخطيط، لا مركزية الإدارة والأداء في تنظيم الموارد الاقتصادية وحمايتها.
لكن هذا التحدي، يتطلب استثمارات رأسمالية، غير متوفرة..فشح الموارد ناتج عن موروثات مشاريع التنمية الإيديولوجية الفاشلة، وثقافتها الإدارية، والإنتاجية؛ الأمر الذي يتطلب جلب استثمارات خارجية مباشرة، قادرة على إحداث نمو اقتصادي، وتنمية بشرية تقابلها تنمية الإدارة، عن طريق الهيكلة وتأهيل القيادات الإدارية، لا الوسطية فقط، بل والعليا، أو القيادية التي يتم إسنادها على أسس سياسية؛ لقيادات لا تمتلك مهارات إدارية وفي الغالب ولا مهارات سياسية في هذا الراهن بتحدياته الداخلية والخارجية، ومنها التنمية ولا تنمية دون إدارة.
الأمن القومي: بمكوناته المتمثلة في المبادىء والعناصر المرتبطة بحماية الكيان الوطني، الحضاري، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في مواجهة مخاطر التحديات لا الداخلية والخارجية التي تهدد هذا الكيان وتطوره، نحو أهدافه العليا المتمثلة في الوحدة، والاستقرار السياسي، والتنمية، والتقدم..أي “الأمن القومي” بعناصره الشاملة الأمنية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.
هذا التحدي للأمن القومي، لم يعد يتمثل في تهديدات خارجية، إقليمية، أو دولية، بل أصبح تحديات داخلية، تتمثل في إشغال الدولة، والمجتمع، عن القضايا الرئيسية حيث تسعى القوى المناوئة للدولة اليمنية المعاصرة، لشل حركتها، ومنع تنظيم حركة المجتمع وقواه الفاعلة من الاضطلاع بدورها في مواجهة تحديات المستقبل..وتتمثل في:
الحوثيون: ومشروعهم الطائفي، مشروع سياسي واضح الأهداف، له إيديولوجيته السياسية، والفكرية، ومرجعيته المذهبية الاثناعشرية وبصرف النظر عن ذلك، وفي تقديري حق يكفله الدستور في إطار الحرية الفكرية، لا التنظيمية الخاضعة لقانون الأحزاب السياسية، الذي يحرم إقامة التنظيمات، الحزبية المسلحة، أو تكوين مليشيات مسلحة.. فكيف بالتمرد المسلح منذ 2004وحت توقف معارك الجولة السادسة.
أعمال الفوضى والتخريب في بعض المديريات والتي تحولت من المطالب الحقوقية إلى التظاهرات والاعتصامات..ولم تتوقف عند ذلك، بل تطورت إلى التخريب هنا، وقتل الأفراد من مواطنين ورجال أمن هناك، مع متابعة أسلوب التظاهرات والإضرابات ورفع الشعارات الانفصالية.
الإرهاب الذي تمارسه (القاعدة) التي أعلنت عن نفسها باسم (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) حيث نفذت العديد من العمليات التي استهدفت السياح في مأرب وحضرموت ومقرات الأمن في أبين.
ظاهرة التقطع: الذي تمارسه عصابات منظمة على الطريق الرابط بين عدن وحضرموت في محافظتي أبين وشبوة، والذي يؤدي إلى إصابة هذا الطريق، الاقتصادي المرتبط بمينائي الحديدة وعدن..مع المكلا عاصمة محافظة حضرموت الإدارية والاقتصادية- بالشلل؛ الأمر الذي بدوره يضر بالحياة التجارية والمشاريع الاستثمارية الإنتاجية، يتسبب في رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ..وبالتالي يحقق أهدافا مماثلة لأهداف القاعدة وما يسمى بالحراك.
العمل السياسي..الحزبي المعارض.. مواقفه من “الحوثيين ، الحراك ، القاعدة”ودوره في تهيئة الساحة لنمو هذه الأعمال المعيقة لعمل سياسي جاد، ومسئول، يهدف إلى تطوير الحياة السياسية في اتجاه ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي..وهو ما يتجلى في خطاب قيادات هذه الأحزاب السياسي والإعلامي، الذي وصل إلى حد تبرير التمرد الطائفي والحراكي.
مثل هذه الدعوات تجاوزت المعارضة في إطار النظام السياسي، إلى الخروج على الشرعية الدستورية، وأشغلت الحكومة، ورأس الدولة عن متابعة برامج الإصلاحات المتعلقة بتحديث مؤسسات الدولة، ومتابعة خطط التنمية.
الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، المركزية والمحلية، ودورها في خلق حالة من عدم الثقة والإحباطات في ظل دور رقابي كسيح للمؤسسات الرقابية التشريعية والمحلية، في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية، وهذا يكلف الدولة والمجتمع تكاليف مادية عالية، وزمنية ثقيلة، تؤخر حركتنا وتبعدنا مسافات إلى الخلف عن المستقبل المتوقف على قدرتنا على تحليل تلك التحديات، ومعرفة المعيقات، وبالتالي الخروج برؤى وتصورات واقعية، وحقيقية تمكننا من رسم خارطة طريق جيدة من خلال معرفة تضاريس التحديات، ووعورة مسالكها، ومعابرها نحو المستقبل المتمثل في يمن قادر على استثمار إمكانياته من خلال إستراتيجية تتناسب وموقعه الاستراتيجي ودوره في هذه المنطقة.
ويختتم الأخ عبدالله باوزير عضو لجنة الحوار الوطني، عضو المجلس المحلي م/ حضرموت:
والمطلوب حوار وطني، ورؤية مدروسة محددة المراحل؛ لبناء الدولة وترسيخ الوحدة الوطنية، لمواجهة تحدياتنا، وفي مقدمة ذلك إلزام الأحزاب السياسية، بمسئولياتها وفقاً للقانون، وهذا هو التحدي الصعب في الراهن اليمني.
مشكلات من نوع جديد
من جانبه تحدث في الندوة الأخ عوض عبدالله حاتم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل حيث قال:
معروف أن جنوب الوطن كان تحت وطأة الاستعمار البريطاني، وهذا الوضع دون شك قد ترك آثاراً سلبية حتى في وقتنا الراهن وبنفس القدر كانت الشعوب تواقة إلى التحرر، وإلى الاستقلال وفي هذا الإطار شكلت ثورة 52 في مصر نافذة ارتكزت عليها كثير من الشعوب العربية في نضالها ضد المستعمر أكان فرنسياً أو بريطانياً أو تحت أي نفوذ لأي مستعمر.
ومعظم البلدان تحررت من نيل الاستعمار، ولكنها وقعت تحت وصاية أخرى، هي الوصاية الإيديولوجية، التي أتى بها النظام العالمي الجديد عندما كان هناك معسكران هما المعسكر الاشتراكي والمعسكر الإمبريالي.
اليمن في الواقع تمكن من تحقيق الانتصار بثورة26سبتمبر وثورة 14أكتوبر وبالاستقلال الوطني في عام 1967م، وشكلت هذه التواريخ، علامة بارزة في التاريخ اليمني ولكن أعقبها، مشكلات جديدة من نوعٍ جديد ففي 1967م كانت القضية الأساسية، بعد انتصار الثورة الأم في 26سبتمبر 1962م بأنه يجب أن تتحقق الوحدة اليمنية مباشرة بعد الاستقلال، ولكن لم يتمكن القائمون في جنوب الوطن على تحقيق الوحدة مباشرة ولعدة من الأسباب بعضها كان معروفاً وبعضها لم يُعرف حتى وقتنا الحاضر، ولم تتمكن الجبهة القومية(التي انفردت بالحكم) أن تعمل على توحيد القوى الوطنية التي كانت موجودة في الساحة والتي كان لها دور نضالي مشهود ، أكان نضالاً سلمياً أو لحمل السلاح والكفاح وهذا أحد المعضلات ألا وهي عدم وحدة القوى الوطنية الفاعلة، حتى وقتنا الراهن.
العلاج الناجح
ويضيف حاتم :
ودائماً عندما نتحدث عن التحديات، يجب أن نتحدث أيضاً عن الإنجازات التي تحققت بعد الوحدة اليمنية مباشرة وأنا أقول: إن الوحدة كانت العلاج الناجح من أجل بناء يمن ديمقراطي مزدهر.. فقد كان هناك في العهد التشطيري انقلابات دموية في شمال الوطن وجنوبه، ذلك الوضع الصعب كانت الوحدة اليمنية هي الحل، خاصة بعد أن تولى الرئيس. علي عبدالله صالح في 17 يوليو 1978م الذي كانت قاعدته المزيد من الحوار والمزيد من التقارب، بين أبناء المجتمع اليمني، الذي كان لا يستطيع تحمل أعباء جديدة، بل جاءت الوحدة وكانت بالفعل الحل الناجع لكل القوى وللوطن بشكل عام، خاصة ما كان يحدث في جنوب الوطن من مجازر، بعد كل خمس سنوات ومن فترة زمنية لأخرى؛ فلذلك جاءت الوحدة، وكانت مهمتها بناء الهياكل في دولة الوحدة، وهذه الهياكل ليست بالمهمة السهلة، كما يعتقدها البعض، بل هي مهمة كبيرة، ومعقدة. ونتحدث بصراحة أنه لم يتم بناء الهياكل بالصورة الصحيحة حتى اليوم فمثلاً الوحدة الألمانية التي قامت بوقت متقارب مع الوحدة اليمنية مازالت تعاني حتى الآن فهناك مشكلات في ألمانيا، بعضها ظهر على السطح، وبعضها لم يظهر؛ ولهذا فإن النجاحات التي حققناها خلال عشرين عاماً من عمر الوحدة اليمنية، هي نجاحات كبيرة بالنظر إلى التحديات المطروحة أمامنا.
ففي كل مرحلة تظهر تحديات، وكل مرحلة، لها تحدياتها الخاصة، وكل مرحلة تأتي بتحديات ليست محلية، ولكن من صنع الآخرين.. هل هو راضٍ عنك!؟ أم هو غير راض!؟
ونفس القدر فإن هناك أزمات، مر بها العالم، وسيمر بها العالم دائماً سواءً أكانت طبيعية، أو من صنع الإنسان، ولعل الأزمة المالية العالمية، هي أحد التحديات الكبيرة جداً وقد تمكنت حكومتنا قدر الإمكان، أن تقلل من حجم التأثير لهذه الأزمة.
المشكلة الاقتصادية
- ويتابع الأخ. وكيل محافظة حضرموت بقوله : وهناك تبعات عديدة لهذه الأزمة المالية العالمية فكما لاحظنا أن فرنسا رفعت سن التقاعد، وشهدت على ضوء ذلك مظاهرات، وهكذا الحال في كثير من الدول، فهناك متغيرات كبيرة حدثت في غضون الأزمة المالية العالمية وأصبح الوقت هو وقت الشركات الكبيرة، التي استحوذت على كل شيء، وربما في يوم من الأيام، ستكون هذه الشركات، بديلاً للدول وهذا هو ماحذر منه الرئيس الأمريكي أوباما عندما بدأ فترة رئاسته وقال : إنني لن أسمح بسيطرة الشركات على المؤسسات القائمة؛ ولذلك قالوا عنه اشتراكي وتارة قالوا إنه إسلامي وبالفعل الصراع الدائر الآن بين الشركات الضخمة الحقيقية العملاقة، وأصحابها من كبار القوم وبين محاولة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح وضعها الاقتصادي.
وأوروبا أيضاً تعاني هذا الشغل الشاغل، وأصبحت الدول الأوروبية الآن تعيد سياساتها.
إذاً الأزمة المالية أصبحت إحدى معوقات البناء والتنمية، وفي هذا السياق الأخ الدكتور. عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية كان قد سئل قبل أيام : ماذا ستعملون أمام التحديات الكبيرة في اليمن وهي :
-1الحراك !
-2الحوثيون!
-3الإرهاب !
فرد الدكتور الإرياني رداً بنفس ما أشرت بالسابق فقال لهم: الحقيقة أن كل هذه الكلمات، هي عبارة عن تفريخات للواقع الاقتصادي لوضعنا الاقتصادي، ولمعيشتنا الحالية، التي لا تتطلب حلولاً محلية فحسب، وإنما لابد أن يتعاون المجتمع الدولي لمساعدة اليمن من أجل التغلب على مشاكلها ومصاعبها.
حوار وطني لا سياسي
- ويمضي بالقول:
وإذا تحدثنا في تفاصيل التحديات الراهنة للواقع اليمني فإنها عديدة، ولكني أشير فقط إلى ما جاء في ورقة الأخ. عبدالله باوزير وأقول: إن الحوار القادم، يجب أن يكون حواراً وطنياً، لا حواراً سياسياً؛ لأن الحوار السياسي، معناه أن نتحدث عن نخب، نتحدث عن الذاتية قبل الموضوع، وبمعنى أنهم سيتحدثون كم لنا؟ وكم لهم؟ وسيتحدثون : أين موقع فلان ؟ وفي هذا السياق أتذكر أن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، عندما كانت تعقد دوراتها .. والقضية الاقتصادية يناقشونها في نصف ساعة، ولكن من يطلع؟ من يخرج؟ يظلون يناقشون ذلك لثلاثة أيام ثم تأتي المجزرة !!!
فلذلك الذي نطلبه من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أن تضع القضية الأساسية المحورية “التي هي التحديات “ أمام الشعب وأن هذه هي الحلول.. فإذا كان المؤتمر الشعبي العام قد تقدم بالحلول في رؤيته فعلى القوى السياسية الأخرى – إذا كانت صادقة – أن تتقدم برؤاها ثم نقول : أي ديمقراطية نريد نحن ؟؟
هل هي الديمقراطية الغربية ، أم هي الديمقراطية اليمنية النابعة من الواقع؟
بالطبع لابد أن تكون عندنا ديمقراطية قائمة على العدل والحفاظ على حقوق الإنسان، ونحقق له الأمن والاستقرار أما خلاف ذلك فلا يهمنا.
لذا أجدد القول إن الحوار السياسي مرفوض، ولكن الحوار الوطني هو المطلوب.. كما أن الاهتمام ببناء الإنسان اليمني والمزيد من التعليم هو ما سيعمل على إزالة كل التحديات.
كلمة أخيرة
ويختتم الأخ. عوض عبدالله حاتم وكيل حضرموت لشئون الصحراء حديثه: أستغرب للبعض ممن يقول اليوم إن واجب الدولة كذا وكذا ولم تعمل شيئا!!
الحقيقة يجب أن نعترف أنه صحيح من واجب الدولة مواجهة كثير من التحديات الراهنة، ولكن فقط أحب أن ألفت عناية من يتشدقون بهذه العبارات، إلى أن ينظروا كيف كان وضعهم في السابق، من تصفية حسابات وسني قتل وتعذيب وكيف أصبحت عليه مدنهم ومحافظاتهم، وبالأخص محافظة حضرموت من بناء وتنمية، والفرق شاسع في تجاوز كثير من التحديات بين الأمس واليوم فرغم قلة الموارد، وشحة الإمكانات، إلا أننا نجزم بالقول إننا تجاوزنا كثيرا من التحديات والمشاكل على كافة المستويات؛ فالتحديات موجودة في كل زمن وبكل عصر، ولكنها تتفاوت من فترة إلى أخرى ويجب تضافر الجهود المختلفة لمواجهتها.
كيف تحسبها صح ?!
من جانبه تحدث الأخ. سعيد باوزير نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية بحضرموت معقباً بقوله: يجب أن نهتم بما يعقد من ندوات ومؤتمرات هنا وهناك ونوظف ذلك للصالح العام وعلى سبيل المثال عقد مؤخراً مؤتمر الصناعة في اليمن تحت شعار “صنع في اليمن” وقد سبق أن عقبت على هذا المؤتمر بموضوع نشر في إحدى الصحف وقلت فيه: “كنت أحسبها صح معالي وزير الصناعة” فنحن لسنا بحاجة إلى أن نثبت صناعة في اليمن، ولكننا بحاجة ماسة، إلى أن نوجد دعوة نقول فيها” تعال واصنع في اليمن” على أن يتم طرح التسهيلات، التي يمكن أن تقدمها الدولة في ظل دعوة للتصنيع في اليمن على أن نكتسب من هؤلاء “الذين ندعوهم” خبرات التصنيع ولا عيب في ذلك.. وهذا ما كان يجب أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي، لا أن نقول يجب أن يحضر الماليزيون أو سواهم ونحن سنعلمهم كيف الصناعة التي عندنا وعلى هذا السياق حدث ولا حرج عن المؤتمرات التي تعقد، والتي بدلاً من أن تعالج التحديات الراهنة، فإنها تزيد من المعاناة، وربما تخلق مشاكل نحن في غنى عنها.. وعلى ذات السياق فإن أمامنا مظاهر سلبية، يجب أن يقلع عنها مسئولونا، وكذا بروتوكولات ليس منها إلا الخسارة، ولا عيب أن نتعلم من الآخرين في التغلب على تلك الآفات، التي تمثل تحديات اقتصادية. فمثلاً يمكن أن نستفيد من التجربة المهاتيرية ل مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي ، الذي له تجربة اقتصادية رائدة، لا عيب أن نستفيد منها.. إذاً فالناحية الاقتصادية، هي الأساس، وهي تمثل أهم التحديات الراهنة، التي من المهم أن نتجاوزها باقتدار وباستفادة من الآخرين وبحساب صحيح، لا أن يظل تعاملنا الاقتصادي بظاهرة صوتية؛ لأن الاقتصاد، هو الأساس، وهو عصب الحياة وهذا ما لايمكن تجاهله، إذا أردنا بجدية معالجة ناجحة لأوضاعنا المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.