اعتبر المشاركون في اللقاء التشاروي لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد يوم امس بصنعاء رؤية "من اجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" الذي قدمها مركز "منارات" بأنه يمثل أرضية فكرية للحوار الوطني الشامل. واتفق المشاركون في اللقاء التشاوري على عقد لقاء موسع الثلاثاء القادم للاستماع لأراء وتعقيبات منظمات المجتمع المدني حول محاور مشروع الرؤية .). وكان المشاركون والذين يمثلون أكثر من 70 منظمة مجتمع مدني ومراكز ومؤسسات بحث علمي وعدد من الأكاديميين والباحثين, ناقشوا مشروع الرؤية المتضمنة أربعة محاور رئيسية تشمل المشهد الوطني انعكاساته وتحدياته واستحقاقه، وأولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى بعض المحافظات " صعدة ، الضالع، لحج ، ابين ، عدن ، حضرموت " ، وكذا الإصلاحات الدستورية والتشريعية، إلى جانب مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة مابعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من اجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. وتتضمن المحاور الأربعة منطلقات وأهداف الرؤية، كما تتضمن في سياق تفصيلي تشخيص لمكامن الاختلالات في الأداء الإداري والاقتصادي والتشريعي والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات في الأجهزة الإدارية ومراكز اتخاذ القرار وآليات وأساليب المعالجات الناجعة لتلك الاختلالات على نحو جذري. وتهدف هذه الرؤية حسب المركز الى مزيد من الحوار الوطني يختصر المسافة بين المجتمع المدني بمختلف مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية وقيادة الدولة لاجتياز العقبات والعوائق التي تحول دون التنمية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعي واجتثاث مخلفات الأزمات السياسية التي سبقت الوحدة أو واكبتها. وبالتالي فأن المركز يهدف من تقديمه لهذه الرؤية إلى فتح حوار وطني من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية والتقدم، وإنجاز مهام المرحلة التاريخية المتمثلة ببناء مؤسسات الدولة الحديثة وصيانة وتعزيز منجزات الثورة (سبتمبر وأكتوبر) والوحدة والديمقراطية، وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية وافاد المركز ان الرؤية التي قدمها جاءت بناء على استخلاص حقائق النضال الوطني ومعطيات الواقع الراهن إقليمياً وعربياً وإسلاميا وعالمياً،والتي قادت المشرفين على الرؤية الى الاهتداء للتشخيص العلمي لملامح المشهد اليمني والعربي والإسلامي والدولي تمثلت في الاتي: 1-التحدي الإمامي الرجعي الذي تجاوزه العصر، وعفا عليه الزمن الذي تحول إلى مشروع إرهابي دموي شكَّل معوقاً للتنمية الوطنية الشاملة، وفرَّض التخلف على بعض مناطق الوطن تحت قيادة تمرد مسلح فتكت بمن يعارضها، فأثخنت الوطن بالجراح، وشوهت صورته في عيون الآخرين. 2- التنظيمات الدينية المتطرفة، التي تشّوه الإسلام بممارساتها الإرهابية وتسعى لتخريب روح الإنسان، وتتحرك في وسط اجتماعي سليم النية، تستغل وعيه العفوي الصادق بالدين، لكنها بالمقابل تدمر مستقبله بما يجعل الضرورة ملحة لتحسين صورة اليمن عربياً وعالمياً. 3- تباطؤ إنجاز بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وضعف أداء الجهاز التنفيذي للدولة، وتعثر النظام القضائي، وعجزه عن فرض وتحقيق العدل المنطلق من قانون الدولة العام. 4- الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تمخض عن إهمال أجهزة الدولة معالجة جروح الماضي، وتامين الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع لتحقيق الاستقرار المعيشي ومعالجة البطالة وكبح جماع الغلا وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتي كانت أثارها أكثر بروزاً في المحافظات اليمنية (صعده , لحج، أبين، الضالع، عدن، حضرموت). 5- تردي الأوضاع العربية، وغياب الموقف المتضامن الموحد إزاء قضايا مصيرية مثل قضايا فلسطين ولبنان والعراق والصومال والسودان. 6- الحملة الظالمة التي تعرض لها عالم الإسلام في جوهر الدين ومبادئه ورموزه، وتراجع أوضاعه في مختلف بلدانه. 7- الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية. 8- الفساد المستشري في مفاصل الدولة وخاصة البنية الفوقية والمحسوبيات التي تقضي على مبدأي تكافىء الفرص وتمكين الرجل المناسب للمكان المناسب.