طالب رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب تجار محافظة تعز بعدم تصديق الشائعات التي تقال ضد قانون الضريبة العامة على المبيعات. وقال في الندوة التوعوية حول القانون التي عقدت أمس بتعز بالتنسيق بين المصلحة والغرفة التجارية بتعز: إن ما يقال من أقاويل على مدى عشر سنوات حول القانون ليس لها أساس من الصحة, مشيراً إلى أن قانون ضريبة المبيعات جاء بعد دراسة ونقاشات ولقاءات مستفيضة مع جميع المعنيين، وتم أخذ جميع الآراء والملاحظات في القانون الذي يعتبر من أفضل القوانين الضريبية على مستوى المنطقة.. واستعرض مميزات القانون وقال: إنه جاء بديلاً لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك الذي تم إلغاؤه وبمميزات أفضل سوف يستفيد منها الجميع, هذا بالإضافة إلى أنه قانون حديث وبسيط وشفاف تتعامل به أكثر من 160 دولة, نسبته 5 % وهي الأقل في المنطقة والعالم, يعطي كامل الثقة للمكلف بحساب الضريبة وتوريدها, وكل الخدمات والمواد الأساسية معفية بموجبه. مضيفاً أنه قانون مرن يتيح زيادة الإيرادات دون الإضرار بالفئات ذات الدخل المحدود, ويعتبر التاجر وسيطاً بين الدولة والمستهلك ولا يتحمل عبء الضريبة, وآلياته تضمن وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة, وينظم الحياة الاقتصادية ويشجع على الإفصاح ويحارب التهرب والتهريب والغش الجمركي. كلمة السلطة المحلية بالمحافظة ألقاها أمين عام المجلس المحلي محمد أحمد الحاج، استعرض فيها الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلد وحجم الالتزامات والصعوبات التي تواجه الموازنة العامة هذا العام, وقال: إن هناك دولاً كثيرة تعتمد على الضرائب ليس لديهم مساعدات إلا ما ندر, ولهذا نأمل من جميع التجار التجاوب والوقوف إلى جانب الدولة, مشيداً بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب وبمنظومة التشريعات والقرارات المنفذة للقانون.. واستغرب الحاج وجود إضراب في تعز من قبل من غرر بهم بمعلومات خاطئة.. وقال: إن القانون في مصلحة الجميع، وعدد التجار الذين يشملهم في المحافظة ما يقارب 99 مكلفاً فقط.. من جانبه نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة شوقي أحمد هايل اعتبر قانون ضريبة المبيعات من أفضل القوانين التي تم إعدادها، ودعا تجار محافظة تعز إلى تنفيذه والتعاون المرن مع المصلحة وعدم إثارة المشاكل أو الاستجابة لمن يروجون لها.. وقال: إن هناك اتفاقاً بين الاتحاد العام للغرف التجارية والمصلحة على تنفيذ القانون، وفي حالة وجود أي مشاكل سيتم معالجتها حتى لو استدعى الأمر تعديل القانون, مؤكداً أن الغرفة ستقف إلى جانب التجار في حالة حدوث أي مشاكل قد تضر بمصالحهم، وفي نفس الوقت أكد باسم تجار المحافظة الوقوف إلى جانب الدولة والالتزام بالقانون لما فيه المصلحة العامة.. وخلال الندوة استعرض وكيل المصلحة طارق البراق منظومة القوانين الضريبية الجديدة ومميزاتها وآليات تنفيذها. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة التجارية ومكتب الضرائب بالمحافظة لمعالجة أي مشاكل قد توجد أثناء تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.