كشف المسح الاجتماعي الميداني الذي نفذه صندوق الرعاية الاجتماعية خلال العام 2008م وأقر نتائجه النهائية مجلس الوزراء هذا الأسبوع أن عدد حالات الفقر التي تم مسحها بلغت أكثر من مليون و602 ألف حالة بزيادة نحو 500 ألف حالة عن الحالات المبحوثة سابقاً. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي أن عدد 116 ألفاً و102 حالة قديمة وجديدة هي عدد الحالات الأكثر استحقاقاً للمساعدة النقدية المباشرة وأن 540 ألفاً و601 حالة قديمة وجديدة يحتاجون للمساعدة المشروطة بتوافر الميزانية بدون إشراف. وبين الفياضي أن الحالات المبحوثة توزعت بين الريف والحضر بنسبة 76.8 بالمائة و23.2 بالمائة على التوالي، وأن عدد الحالات المصابة بأمراض مزمنة تبلغ 136 ألفاً و154 حالة، فيما يصل عدد المعاقين المبحوثين إلى 244 ألفاً و194 حالة، وعدد الحالات السليمة من أية أمراض أو إعاقات مليون و222 ألفاً و643 حالة. وقال الفياضي في حديث مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :إن إجمالي الأميين ضمن الحالات التي شملها المسح بلغ مليوناً و333 ألفاً و315 أمياً، أغلبهم من النساء بدون عائل والعاطلين عن العمل، فيما بلغ إجمالي الأطفال العاملين 36 ألفاً و975 طفلاً من كلا الجنسين. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود منكم الحديث عن أهمية المسح الاجتماعي الميداني بالنسبة للصندوق والمستفيدين ؟ سعى الصندوق من خلال تنفيذه للمسح الاجتماعي الميداني إلى تحديث قاعدة البيانات للحالات المستفيدة منه وكذلك إلى شمول حالات جديدة وفق سياسة الاستهداف للحالات الأشد فقراً في المجتمع, وبالنسبة للصندوق فإن نتائج المسح تتيح له رؤية أوسع وأشمل لرسم سياساته المستقبلية للنهوض بهذه الشرائح ورفع قدراتها المهنية بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع وتحويلها من حالة الاتكالية إلى حالة الاعتماد على الذات. ما هي الآلية التي استخدمت في تنفيذ المسح؟ تم ذلك عن طريق شمول كافة المستويات من التقسيمات الإدارية للجمهورية ووفق المؤشرات الإحصائية الرسمية التي تبين حالات الفقر في المحافظات والمديريات؛ حيث اتبع المسح الاجتماعي الشامل لعام 2008م لجمع البيانات الأسلوب الإحصائي - الكمي - وأسلوب البحث الاجتماعي النوعي بنفس الوقت وفقاً لمجموعة من الآليات والإجراءات التي منها إعداد خطط المسح بالاعتماد على نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005-2006م وخارطة الفقر لتحديد عدد الحالات الفقيرة في كل محافظة وفي كل مديرية من مديرياتها والتي استندت أصلاً إلى بعض المؤشرات الناتجة من المسح والتعداد وكذلك شمول المسح كافة الحالات القديمة المعتمدة لدى الصندوق, وتم تحديد العدد المكمل لحصة كل مديرية من المستهدفين على ضوء تقديرات مؤشرات الفقر فيها؛ حيث تم إضافة نسبة 3 بالمائة من عدد الحالات المستهدف مسحها على مستوى المديريات لمواجهة التغيرات الزمنية, وإضافة 5 بالمائة كاحتياط لدى مشرف كل محافظة وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بالتوسع في عدد الحالات التي تقدم لها المساعدات، حيث قمنا بتصميم سجل خاص لاستيعاب أقصى عدد من الحالات التي من الممكن مواجهتها ميدانياَ وشمولها ضمن الحالات المستهدفة المحتملة؛ كونها من الحالات الفقيرة المضافة على تقديرات خارطة الفقر. وهل تمكن فريق المسح من الوصول إلى كافة مديريات الجمهورية؟ نعم فقد كان من ضمن الآليات وضع الإجراءات المناسبة لضمان وصول الباحثين إلى كافة التجمعات السكانية في الريف والحضر والوصول إلى كافة الحالات القديمة والحالات الفقيرة المشمولة سابقاًَ بالرعاية وشملها القانون الجديد للرعاية الاجتماعية كحالات مستفيدة منه, على أن يتم إخضاع جميع الحالات الممسوحة القديمة والجديدة إلى عملية المفاضلة لتحديد المستفيدين المحتملين في كل مديرية وفقاَ لأسلوب الاختيار المعتمد ووفقاَ لما سيتاح من موارد لتغطية الحالات الجديدة للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية. ماذا إذاً عن تحقيق الأهداف التي نفذ من أجلها المسح ؟ أعتقد أننا استطعنا تحقيق أهداف المسح؛ حيث تم تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السابقة للحالات المستهدفة, كما استطعنا تحديد مستوى الأمية ومدى الاحتياج للرعاية الصحية في أوساط المستهدفين وتوفير قائمة نهائية للحالات المنتظرة التي سيتم استهدافها مستقبلاً وتعزيز اللامركزية في عمل الصندوق على مستوى المديريات. كما تم مسح الأفراد والأسر الفقيرة المعوزة اجتماعياً واقتصادياً بما فيهم المستفيدون الحاليون من الصندوق على حدٍ سواء, وتصنيف الأسر الفقيرة التي تم مسحها حسب الأولوية لمؤشرات الفقر وكذلك تصنيف الحالات المعتمدة والمنتظرة والجديدة إلى فئات اجتماعية واقتصادية لتحديد الفئات المستهدفة لتدريبها وإلحاقها بسوق العمل وهذا ما هدف إليه المسح. ما حجم الحالات المبحوثة ونوعها وفقاً لنتائج المسح؟ بالاعتماد على مؤشرات الفقر الناجمة عن مسح ميزانية الأسرة متعددة الأغراض 2005 - 2006م لتحديد نسبة وفجوة الفقر على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل محافظة ومديرية, وباستخدام تقديرات السكان لعام 2007م فقد تم تقدير الحالات المخطط استهدافها ب (مليون و544 ألفاً و78 حالة مخططة) أي بزيادة 500 ألف حالة جديدة بنسبة 32,4 بالمائة, لكن عدد الحالات التي تم مسحها فعلياً في المسح الاجتماعي بلغت مليوناً و615 ألفاً و151 حالة، ووجدنا 12 ألفاً و160 حالة معظمها من الحالات القديمة التي لا تنطبق عليها شروط المساعدة المحددة في القانون الجديد لصندوق الرعاية الاجتماعية، وسيتم استبعاد هذه الحالات ليكون عدد الحالات الممسوحة والتي ستخضع للعمليات الإجرائية اللاحقة مثل المفاضلة والاختيار بحسب ما حددته السياسات الجديدة للصندوق مليوناً و602 ألف و991 حالة. كيف تتوزع هذه الحالات جغرافياً ونوعياً؟ اختلفت عدد الحالات الجديدة ونسبتها لكل محافظة وفقاً لنسبة الفقر وعدد الحالات القديمة فيها؛ حيث توزعت على الريف بنسبة 76.8 بالمائة والحضر 23.2 بالمائة, كما بلغت نسبة الحالات القديمة من إجمالي الحالات التي تم مسحها 63بالمائة ونسبة الحالات الجديدة 37 بالمائة. ما مقدار التغير بين الحالات التي تم التخطيط لاستهدافها والحالات الممسوحة فعلياً وفق نتائج المسح؟ حصلت زيادة في عدد الحالات الممسوحة فعلاً بالمقارنة بالمخطط استهدافها وصلت 59 ألف حالة تقريباً بنسبة زيادة قدرها 3,8بالمائة، كما أن هناك نقصاً في عدد الحالات القديمة التي قررنا استهدافها بالمسح بلغت أكثر من 36 ألف حالة بنسبة قدرها 3,5بالمائة وقد يضاف لها استبعاد آخر لحالات واقعة ضمن هذه الفئة أثناء إجراء المفاضلة والاختيار كمرحلة لاحقة لعملية المسح الميداني لتحديد قوائم المستفيدين من غيرهم. كيف يكون الوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات الممسوحة؟ عند توزيع الحالات المبحوثة إلى فئة اجتماعية وأخرى اقتصادية نجد أن نسبة الحالات المصنفة في الفئة الاجتماعية تبلغ 50.6 بالمائة، وهم إما معاقون إعاقة كلية دائمة أو إعاقة جزئية دائمة أو إعاقة جزئية مؤقتاً, وإما أيتام وكبار سن، وعددهم حسب نتائج المسح 881 ألفاً و360 حالة, وفي الفئة الاقتصادية 49.4 بالمائة هم نساء بدون عائل وعاطلون عن العمل وعددهم في نتائج المسح 791 ألفاً و631 حالة. كما وجدنا أن هذه النسب تختلف من محافظة إلى أخرى حيث نجد أعلى نسبة للفئة الاجتماعية وصلت إلى 60 بالمائة في ذمار و59 بالمائة في الحديدة و58 بالمائة في حضرموت “المكلا”، بالمقابل كانت أعلى نسبة للفئة الاقتصادية في الضالع حيت بلغت 62 بالمائة يليها مأرب 59 بالمائة، كما وجدنا أن كل فئة من الفئتين السابقتين تختلف أهمية عن الأخرى من حيث الحالات القديمة والجديدة فيها؛ حيث وجدنا أن الفئة الاجتماعية تصل إلى 71.6 بالمائة حالات قديمة و 28.4 بالمائة حالات جديدة في حين تبلغ نسبة الحالات في الفئة الاقتصادية القديمة 53.9 بالمائة والجديدة46.1 بالمائة. ما هي الحالات التي سيقوم الصندوق بمساعدتها في السنوات القادمة؟ من نوع المبحوثين وفئاتهم العمرية تتحدد الحالات التي سيقوم الصندوق بمساعدتهم خلال السنوات القادمة، وقد وجدنا أن الحالات المبحوثة تتوزع على كافة الفئات العمرية بدءًا بالأفراد (أقل من سنة) وانتهاءً بالأفراد في سن (99 سنة فأكثر). ومن دراسة هذا التوزيع نجد أن نسبة الحالات بالفئات العمرية الأدنى أقل وتتزايد النسبة كلما تقدمنا بفئات الأعمار لتصل في الفئة العمرية ( 60 سنة فأكثر ) إلى ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الحالات المبحوثة، وتشكل هذه الفئة ثلث الحالات المبحوثة تقريباً، في حين تبلغ نسبة الحالات التي يقل أعمارها عن (10 سنوات) حوالي (1 بالمائة ) وأكثرها من المعاقين جزئياً أو كلياً، ومن تبقى في هذه الفئة العمرية هم من الأيتام ونسبتهم (22 بالمائة ) وثاني أهم فئة عمرية تم بحثها هي الفئة (45 - 49) سنة ونسبتها (12 بالمائة ) تقريباً يتواجدون معظمهم في الفئة الاقتصادية، حيث أن (47 بالمائة ) منهم عاطلون عن العمل و(44 بالمائة ) من النساء بدون عائل، وما تبقى من هذه الفئة العمرية تقع في الفئة الاجتماعية. أشرتم سابقاً إلى أن المسح درس الحالة الصحية والتعليمية للمبحوثين، فما النتائج التي وصلتم إليها في هذا الجانب ؟ لقد تم أثناء البحث استيفاء بيانات عن الحالة الصحية والتعليمية لكافة الحالات المشمولة أو المستهدفة، وقد تبين من ذلك في الجانب الصحي أن عدد الحالات المريضة بأمراض مزمنة ذكور وإناث 136 ألفاً و154 حالة، وعدد المعاقين 244 ألفاً و194 حالة، وعدد السليمين من أية أمراض أو إعاقات مليون و222 ألفاً و643 حالة. أما ما يتعلق بالجانب التعليمي للحالات المبحوثة فإن الفئتين الاقتصاديتين (النساء بدون عائل والعاطلين عن العمل) والتي من المؤمل إعادة تأهيلها وتدريبها لتتمكن من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل هي في معظمها من الأميين, مما يتطلب إيلاء ذلك اهتماماً خاصاً عند تحديد أنواع البرامج التدريبية التي ستقدم إليهم من قبل الصندوق، وهناك عدد من النساء بدون عائل من حملة الشهادة الثانوية فأعلى وعدد أكبر من حملة شهادة المرحلة الأساسية وهن الفئتان الأقرب لتأهيلهما لسوق العمل.. وعموماً فإن إجمالي الأميين من المبحوثين بلغ مليوناً و333 ألفاً و315 أمياً من الجنسين وبنسبة 83.97 بالمائة، فيما بلغ عدد الحاصلين على التعليم الأساسي والإعدادي 44 ألفاً و897 حالة والتعليم الثانوي والجامعي 26 ألفاً و52 حالة. وماذا عن عمالة الأطفال في المسح الاجتماعي ؟ المسح الاجتماعي استهدف معرفة حجم عمالة الأطفال بالأعمار ( 6 - 14 ) سنة من بين أفراد الأسر المبحوثة، فأظهرت النتائج أن إجمالي الأطفال العاملين 36 ألفاً و975 طفلاً من كلا الجنسين وبنسبة 1,2 بالمائة من إجمالي الأطفال في نفس الفئة العمرية، وهذا يعني أنه من بين كل ألف طفل هناك 12 طفلاً يعملون، وتشكل نسبة الأطفال الإناث اللاتي يعملن حوالي 45 بالمائة من الأطفال العاملين, ولم يتم الحصول على بيانات تفصيلية عن مجالات العمل أو عن حالتهم العملية من حيث مكان ونوع ومجال العمل لهؤلاء الأطفال هل مع أسرهم بدون أجر أو لدى الغير مقابل أجر عيني أو نقدي وهل كان العمل في قطاع الزراعة أو في غير الزراعة , لأنه لم يكن ممكناً التوسع في الحصول على البيانات عن هذه الفئة في مثل هذا النوع من المسوح. ما هي آلية الصندوق في تقديمه المساعدات النقدية للمبحوثين؟ في السابق عمل صندوق الرعاية الاجتماعية على تقديم المساعدات النقدية قبل العام 2004 على أساس الاستهداف الجغرافي، وعلى طريقة استهداف الفئات الاجتماعية منذ العام 2004 فصاعداً وفي النظام الأخير نظام البروكسي مينز تيست (PMT) فقد تم توزيع المستحقات والمساعدات إلى المستفيدين الذين ينتمون إلى فئة من عدة فئات، والتي تشمل الأسر الفقيرة والأسر التي فيها أيتام والمعاقين وكبار السن الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية، والأسر التي تعيلها نساء (وهذه فئات اجتماعية). مع ذلك أظهرت التحليلات الأخيرة أنه يمكن تحسين استهداف المساعدة النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية بدرجة كبيرة، حتى يتم الحد من نسبة أخطاء الاستهداف (أخطاء الشمول أو الإدراج وأخطاء الاستبعاد) وخاصة في بلد مثل اليمن يشتمل فيه الدخل الكامل للأسرة على قدر كبير من مصادر دخل غير قابلة للتحقق، فإن طريقة تقدير الدخل للأسر بشكل غير مباشر هي الأفضل من تقدير الدخل والممتلكات أو الاستهداف الديموغرافي. وفقا لنظام البروكسي مينز تيست كيف سيقدم الصندوق دعمه للمبحوثين ؟ وفقاً لهذا النظام فقد تم وضع كل حالة من الحالات المبحوثة في فئة واحدة من 6 فئات تحدد حاجتهم إلى المساعدة النقدية، وتم ربط كل فئة بنقطة مرجعية بحيث تكون الفئة (أ) هي الأكثر استحقاقاً والفئة (و) هي الأقل استحقاقاً، وترتبط النقاط المرجعية للفئة بالمنطقة؛ لأن خطوط الفقر تختلف باختلاف المناطق, وبعد تطبيق طريقة البروكسي مينز تيست تم تحديد مقدار المستفيدين من مجموع مليون حالة “ المبحوثة مسبقاً”ويندرجون ضمن الفئتين (أ) و(ب) وعدد المستفيدين الموجودين على قائمة الانتظار” لم يتسلموا حتى الآن مساعدات نقدية “ وعددهم 595 ألفاً و105 حالات ويندرجون ضمن الفئتين (أ) و(ب)؛ حيث أظهر التحليل الذي قمنا به بأن عدد 58 ألفاً و839 حالة فقط من المستفيدين الحاليين يندرجون ضمن الفئة (أ)، وهي الفئة الأكثر استحقاقاً للمساعدة النقدية، وهناك العديد من الحالات مستبعدة حالياً من البرنامج. ووفقاً للأرقام الدقيقة فإن عدد 116 ألفاً و102 حالة قديمة وجديدة تندرج ضمن الفئة (أ) الأكثر استحقاقاً للمساعدة النقدية المباشرة و540 ألفاً و601 حالة قديمة وجديدة ضمن الفئة (ب) ويحتاجون للمساعدة المشروطة بتوافر الميزانية بدون إشراف وعدد 301 ألف حالة قديمة وجديدة ضمن الفئة (ج) يستحقون مساعدة مشروطة بتوفير الميزانية مع إشراف محدود و281 ألفاً و489 حالة قديمة وجديدة ضمن الفئة (د) ستقدم لهم مساعدة مشروطة بتوافر الميزانية مع إشراف متوسط و209 آلاف و269 حالة ضمن الفئة (ه) ستقدم لهم مساعدة مشروطة بتوافر الميزانية مع إشراف عال وعدد 153 ألفاً و456 حالة ضمن الفئة (و) لا يستحقون المساعدة.