كرّمت وزارة التعليم الفني و التدريب المهني أمس أصحاب العمل من القطاع الخاص المشاركين في تنفيذ البرنامج التطبيقي للخريجات من المؤسسات التدريبية التقنية والمهنية في أمانة العاصمة. واستهدف البرنامج 173 طالبة من مختلف التخصصات المهنية والتقنية موزعات على 12 مؤسسة تجارية واقتصادية من القطاع الخاص وذلك بهدف توثيق العلاقة بين الوزارة ممثلة بقطاع تعليم وتدريب الفتاة والقطاع الخاص والمساعدة على خلق علاقات وثيقة مع أصحاب العمل. وفي التكريم أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم عمر حجري إلى أهمية هذا التعاون الوثيق بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام التدريب التطبيقي لمخرجات التعليم الفني والمهني من الفتيات.. مؤكداً أن لدى الحكومة جدية في الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات. وأشاد بهذه الخطوة الإيجابية في سبيل استقبال مخرجات التعليم الفني والتعرف على الاحتياجات ونوعية المخرجات وآلية اختيار التوظيف او إمكانية إيجاد فرص عمل لهذه المخرجات ومساعدتها على الانخراط بسوق العمل وبما يسهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة. ودعا الوزير القطاع الخاص إلى القيام بدوره في تحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع العام وتحديد أولياته من العمالة للقيام بتدريب وتأهيل الطلاب والطالبات حسب الاحتياجات المطلوبة مع القطاع الخاص والسوق المحلية، وإمكانية ردم الفجوة بين مستويات التعليم وبين دخول سوق العمل. من جانبها أعربت وكيلة الوزارة لقطاع تعليم وتدريب الفتاة لمياء يحيى الإرياني عن سعادتها بنجاح هذه التجربة والبرنامج الأول في سبيل تدريب مخرجات التعليم الفني والمهني من الفتيات وتوزيعهن في مختلف المؤسسات الصناعية والتجارية والاقتصادية الخاصة لاكتساب مهارات عملية إلى جانب التخصصات وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية اختيار المؤهلات لعملية التوظيف. وأكدت أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على أداء دور ريادي في عملية التدريب والتأهيل لمخرجات التعليم الفني، وتعزيز وتطوير برامج التعاون التكاملي بين الوزارة والقطاع الخاص إضافة إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجات في هذه المؤسسات. فيما ألقى مدير عام مجموعة الرويشان صالح الرويشان كلمة عن أصحاب العمل أعرب عن سعادته لنجاح هذا البرنامج ألتأهيلي لخريجات التعليم الفني والمهني بأمانة العاصمة.. مؤكداً أهمية تطوير وتدريب الشباب بمختلف المهارات التقنية والمهنية والتي تمكنهم من المنافسة وإحداث تغيير والتحدي في سوق العمل. وقال الرويشان: «إنها لفرصة طيبة لتنفيذ هذا البرنامج بهدف تبادل الآراء والاستفادة من الإمكانات المتاحة من الجانبين الحكومي والخاص للتعرف على المخرجات وتدريبها وإمكانية توظيف بعض من هذه المخرجات في القطاع الخاص لتخفيف العبء والضغط على الدولة». بعد ذلك تم توزيع الشهادات التقديرية على الجهات المشاركة في البرنامج التطبيقي من القطاع الخاص وعددها 12 مؤسسة تجارية وصناعية..حضر التكريم الوكلاء، والوكلاء المساعدون بالوزارة. إلى ذلك ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي بافقيه مع وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مسئول الإدارة الفنية بالصندوق المهندس محمد الغفيلي مستوى الإنجاز في مشروع المعاهد المهنية والتقنية الممولة من قبل الصندوق بتكلفة 50 مليون دولار. واستعرض اللقاء التقرير الخاص بمستوى الإنجاز في عملية إنشاء 18 معهداً تقنياً ومهنياً في مختلف المحافظات وما الأعمال التي استكملت خاصة في الجوانب الإنشائية واستلام 12 معهداً تقنيا ومهنياً. وتناول اللقاء المقترحات المرفوعة لمعالجة أوضاع المشاريع المتبقية والمتعثرة البالغ عددها ستة معاهد مهنية وتقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لاختيار الاستشاري الخاص بالمنحة السعودية المتعلقة بتجهيزات المعاهد والبالغة 50 مليون دولار، وكذا آلية اختيار الاستشاري لإعداد قوائم التجهيزات والإشراف على تركيبها للإسراع في تنفيذ وتجهيز تلك المعاهد وبما يخدم عملية التنمية من خلال تهيئتها لدخول الخدمة خلال العام الدراسي القادم. وفي اللقاء أكد نائب الوزير أن تجهيز هذه المعاهد وسرعة تسليمها ستعمل على تطوير التعليم النوعي التقني في اليمن ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الفني والمشاركة في بناء وتعزيز القدرات والتأهيل والتدريب حسب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وثمّن بافقيه الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في دعم منظومة التعليم الفني في اليمن من خلال إنشاء وتجهيز 18 معهداً مهنياً وتقنياً بتكلفة 100 مليون دولار ووهو ما سيعزز تأهيل وتدريب العمالة اليمنية وتسويقها للسوق الخليجية.