تعهدت مجموعة العشرين أمس بتجنب حرب العملات, وأقرت تشديد القواعد المنظمة للنظام المالي العالمي. بيد أنها أخفقت في المقابل في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات التجارية العالمية. وتعهد قادة المجموعة -التي تمثل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة- في البيان الختامي لقمتهم امس الجمعة في سول بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق, وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية. وأعلنوا أيضا التزامهم عدم خفض أسعار صرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية. وجاء في البيان أن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف، وهو ما سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة. وكان قد سبق القمة جدل ساخن بين الصينوالولاياتالمتحدة بشأن أسعار الصرف, بل إن هذا الجدل استمر حتى خلال القمة. وبينما تقول واشنطن إن الصين تتعمد إبقاء خفض قيمة عملتها (اليوان) لتعزيز صادراتها على حساب شركائها, رأت بكين في القرار الأميركي الأخير ضخ 600 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد تلاعباً بالدولار, وهو ما نفاه الرئيس الأميركي باراك أباما. وأبدى أوباما بعيد القمة أمله بأن تتقدم الصين باتجاه رفع قيمة اليوان إلى المستوى الذي تمليه السوق. وقبل هذا كان الرئيس الصيني هو جينتاو قال في القمة إن على الدول التي تصدر عملات الاحتياطي الدولي أن تتبنى سياسات مسئولة وتحافظ على استقرار نسبي لأسعار الصرف, وألمح إلى القرار الأميركي الأخير بطبع مليارات الدولارات. وفي مقابل التعهد بتجنب حرب العملات, فشل قادة المجموعة في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات الكبرى بين الفوائض والعجوزات التجارية, وقرروا ترحيلها إلى القمة المقبلة في فرنسا. وكانت الولاياتالمتحدة قد مارست ضغوطاً لوضع سقف محدد لتلك الاختلالات, وهو ما اعترضت عليه أساساً الصين وألمانيا اللتان تقودان قطاع التصدير العالمي.