يوجد في تعز 36000 مُكلّف بينهم 100 مُكلف يستهدفهم القانون في إطار المكتب الضريبة العامة على المبيعات هي إحدى الضرائب غير المباشرة بقدر ما تعتبر بمثابة قيمة مضافة على قيمة السلعة أو الخدمة.. ويدفعها المستفيد ,وما المكلف سوى وسيط يقتصر دوره على تحصيلها وتوريدها إلى خزينة الدولة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م بقدر أن هذه الضريبة ليست بجديدة وإنما بديلة لضريبة سابقة تسمى ضريبة الإنتاج والاستهلاك بالوقت الذي كان القانون الخاص بهذه الضريبة يشوبه الكثير من العيوب.. سواءً حيث فرض الضرائب أو تفاوت قيمة الضريبة المفروضة ناهيك عن بعض السلع كانت معفية من الضريبة.. حول هذا الجانب (الجمهورية) التقت الأخ أيوب غالب سعيد الجعفري نائب مدير عام مكتب ضرائب تعز لنعرف منه عن الضريبة العامة على المبيعات وما الهدف منها.. وما يثار حولها من لفظ بأنها ضريبة جديدة ومن هم المكلفون فيها.. وقضايا أخرى حيث قال: الضرائب نوعان بداية أود الاشارة هنا إلى أن الضرائب في أي بلد في العالم نوعان هما: أ ضرائب مباشرة ويقع عبئها على المكلف ,حيث تفرض على صافي الدخل الذي يحققه المكلف نفسه ,وذلك بعد استقطاع كافة التكاليف اللازمة المحقق من الداخل. ب ضرائب غير مباشرة ويتحملها المستهلك. وعلى هذا يمكن الإشارة إلى أن الضريبة العامة على المبيعات هي إحدى الضرائب غير المباشرة بقدر ما تعتبره بمثابة قيمة مضافة على قيمة السلعة أو الخدمة ومن ثم يدفعها المستفيد من السلعة أو الخدمة ,وما المكلف إلا بمثابة وسيط يقتصر دوره على تحصيلها من المواطن وعندئذ توريدها إلى خزينة الدولة وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م. ليست جديدة وقال: إن هذه الضريبة ليست جديدة على القانون وإنما كانت تحصل وتورد تحت مسمى ضريبة الإنتاج والاستهلاك وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 1991م. القانون السابق يشوبه الكثير من العيوب وكيف لنا معرفة ذلك؟ إن القانون السابق والخاص بضرائب الإنتاج والاستهلاك كان يشوبه الكثير من العيوب أهمها أنه أي قانون الإنتاج والاستهلاك لايحقق مبدأ العدالة الضريبية ولايحقق مبدأ المساواة في فرض الضرائب ,حيث كانت تتفاوت فيه قيمة الضريبة المفروضة بين 15 % و25 % و40 %. مواصلاً حديثه بالقول: كما أن السلع التي كانت معفية آنذاك كان بعضها يجب ألا تعفى من الضريبة ولذلك فقد جاء القانون الجديد رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ليتم من خلاله تجاوز كل السلبيات التي رافقت القانون السابق. بقدر ما نجد بأن القانون الجديد تتصف إجراءاته بالشفافية والوضوح ويحقق مبدأ العدالة الضريبية والمساواة.. إذ إن سعر الضريبة فقط 5 %. كما راعى قانون الضريبة العامة على المبيعات الجانب الاجتماعي للناس ,حيث أعفى كل السلع التي ترتبط بمعيشة أفراد المجتمع اليومية كالغذاء والدواء .. وغيرها من السلع الضريبية ولذلك نرى أن للقانون هدفاً اقتصادياً واجتماعياً باعتبار أن الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية التي تقوم من خلالها الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات وأفراد المجتمع وتوفير الموارد اللازمة التي تمكن الحكومة من تقديم الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والقضائية والرعاية الاجتماعية... الخ من الخدمات التي تقع عليها وحدها مسئولية توفيرها للمواطنين. الضريبة الحالية.. بديلة لضريبة سابقة ولكن هناك من يشكو الجهات المعنية بالضرائب بأنها اضافت ضريبة جديدة فوق ما هو موجود سابقاً.. فماذا تقولون؟. كما سبق وأوضحنا بأن هذه الضريبة ليست جديدة وإنما بديلة لضريبة سابقة كانت تسمى ضريبة الإنتاج والاستهلاك ولذلك التخوف الذي يروج له البعض من تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات غير مبرر ويتصف بالمبالغة بقدر أن القانون واضح في مفهومه ونصوصه وأحكامه ,وكذا سهل في التطبيق إذ إن سعر الضريبة متدنية جداً.. وهي 5 % بالوقت الذي تعتبر أقل نسبة من دول العالم وتقدر ما أوجبه على المكلفين من واجبات فضلاً من أن القانون كفل لهم كل الحقوق ومنها استرداد أي ضريبة مدفوعة بالزيادة وكذا حقهم في خصم الضريبة على المبيعات التي اخذت منهم سواء بموجب فواتير من أشخاص أو جهات أخرى كما أعطى للمكلف الحق في تحديد الضريبة وتسديدها طواعية إلى البنك أو المكتب ليتسنى له تقديم إقراره بالضريبة من دون احتكاك مع أي من موظفي الضرائب. 100 مكلف في تعز وبالنسبة للمكلفين المستهدفين من قانون الضريبة العامة على المبيعات هل لنا أن نعرف عن عددهم بما يخص محافظة تعز؟ أود أن أشير هنا بأن القانون لايستهدف المجتمع الضريبي ككل وإنما يستهدف عدداً محدوداً من المكلفين فقط بدليل أنه يبلغ إجمالي عدد مكلفي ضرائب الدخل في تعز بحدود 36000 مكلف بينما الذين يستهدفهم القانون في إطار المكتب لايتجاوز عدد 100 مكلف. قانون سيادي لكن هناك من يشير إلى أن هذه الضريبة بدأ تنفيذها في تعز خلافاً عن المحافظات الأخرى فما هو توضيحكم؟ بالنسبة لما يشار من لفظ حول بدء تنفيذ الضريبة أقول بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات يعتبر قانوناً سيادياً ويطبق في كل أراضي الجمهورية وليس في منطقة دون أخرى.. بقدر ما بدأنا بالفعل التنفيذ في كل المحافظات التي يتواجد فيها المكلفون المستهدفون بالضريبة العامة على المبيعات. الضريبة على 50 مليون ريال وحول الأشخاص أو المكلفين المستهدفين بالضريبة العامة على المبيعات هل لنا أن نعرف عنهم؟ يتحدث الأستاذ ايوب الجعفري في هذا الشأن بالقول: بالنسبة للمكلفين المستهدفين بالضريبة هم أولئك الأشخاص الذين تبلغ قيمة مبيعاتهم السنوية بحدود 50 مليون ريال وإذا كان أقل من ذلك فلا يخضع للضريبة. كل مستورد خاضع للضريبة واضاف بقوله: أما بالنسبة للمستوردين فكل مستورد هو خاضع للضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن قيمة مبلغ الاستيراد قل أو أكثر. ليس له أساس من الصحة وعن ما يسمع حالياً بأن مكتب الضرائب فرض التزامات على التجار بأن يحددوا مبيعاتهم اليومية .. ما صحة ذلك؟ ما يخص الافتراضات التي تشير إلى مايفرضه المكتب من التزامات على المكلفين بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة ,حيث إن مكتب الضرائب لايتدخل في أمور كهذه كونها تخص التاجر نفسه. السلعة شاملة للضريبة وبالاشارة إلى ذلك يمكنني القول بأن المواطن عند شرائه لأي سلعة ما غالباً ما يكون السعر شاملاً للضريبة.