قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري: إن مشروع المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية البالغة تكلفتها 392 مليوناً و719 ألف دولار، والذي سيبدأ تنفيذه بداية العام القادم، سيشكل نقلة كبيرة في قطاع الطاقة في اليمن. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المشروع المقر من اللجنة العليا للمناقصات الأربعاء الماضي والذي يتضمن توريد وتركيب واختبار محطة توليد للطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاوات، يعد من المشاريع الاستراتيجية وسيعمل على استقرار تموينات الكهرباء وتخفيف الدعم للمشتقات النفطية والاعتماد على المحطات الصغيرة التي تعمل بالديزل والمازوت. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثل إضافة لما تم إنجازه في المرحلة السابقة في محطة مأرب الغازية الأولى بمكوناتها من محطة توليد بقدرة 341 ميجاوات ومحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها، في ظل استيعاب المنشآت السابقة التي تم إنجازها في المرحلة الأولى وسيكون لها مردود على موثوقية الشبكة واستقرارها. ولفت إلى ان توجه الحكومة إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء في التمويلات الحكومية والخارجية لأهميته وارتباطه بالتنمية والاستثمار وخلق فرص عمل. مشيراً إلى أن هذا الاهتمام سيمكّن وزارة الكهرباء والطاقة من تجاوز حالة القصور الذي رافق قطاع الطاقة خلال الفترات السابقة. وقال الوزير السقطري: “إن الطلب المتزايد على قطاع الكهرباء يحتاج إلى خطة مدروسة وتزامن في تنفيذ المشاريع والإنجاز، حيث تبلغ نسبة النمو السنوي على الطلب على الطاقة بمعدل 9 بالمائة الأمر الذي يتطلب زيادة في القدرة التوليدية”. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية تتميز بإمكانية إضافة الدورة المركبة لها في المستقبل القريب من خلال إضافة محطة أخرى لها بالاستفادة من حرارة الغاز دون استخدام غاز جديد لإضافة40 في المائة من قدرة المحطة التوليدية. وتتكون المرحلة الثانية من أربع وحدات توربينية مع كافة المساعدات والأنظمة والمحولات ومنشآت تصفية الغاز، ومبنى التحكم والقواطع الكهربائية، وأنظمة الإطفاء والبنى التحتية للمحطة, وتركيب ومد تفريعة لأنبوب الغاز من أنبوب الغاز الموجود حالياً والذي تم مده وتركيبه من شركة صافر حتى المحطة في المرحلة الأولى من المشروع. من جانبه أشار مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبدالمولى إلى أن الأنظمة المستخدمة في المرحلة الثانية من ضخ الوقود ونظام المعالجة والهواء المضغوط وأنظمة المياه وإطفاء الحريق كافية لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية، فضلاً عن أن منشآت المحطة للمرحلة الثانية قابلة للتحويل في المستقبل من نظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة. ويأتي المشروع في إطار تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية، وتهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال نظام خطوط النقل (ضغط عالي 400 كيلوفولت) لمسافات أطول. وأشار المهندس عبدالمولى إلى أن المشروع يهدف إلى الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في اليمن من خلال بناء محطات توليد غازية, والعمل على تخفيض تكلفة الكيلووات من خلال استخدام الغاز في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية, وزيادة إنارة الرقعة الريفية والحد من استئجار الطاقة والذي يكلف المؤسسة العامة للكهرباء مبالغ طائلة. وقال: “إن المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية المتمثلة بثلاث وحدات غازية بقدرة إجمالية 341 ميجاوات تعمل حالياً بكامل طاقتها وتغذّي الشبكة الوطنية”.
