بحث وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء السفير ميكليه سرفونيه دورسو وممثلين عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخطوات العملية لتنفيذ مشروع البرنامج القطري المتكامل لدعم قطاع العدالة في اليمن والبالغ تكلفته 15 مليون يورو. جرى خلال اللقاء استعرض مكونات المشروع والمتضمنة دعم أجهزة العدالة ، وحل النزاعات في المجالات المدنية، وتدريب المسؤولين التنفيذيين في البرلمان في صياغة إصدار التشريعات التنفيذية للاتفاقيات الدولية، وتوفير المساعدات طويلة المدى الخاصة بمكافحة الإرهاب. وتطرق اللقاء الى التحضيرات للاجتماع الذي سيعقد اليوم بصنعاء بين الحكومة ومجموعة المانحين لمناقشة البرنامج القطري المتكامل لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم اليمن في مجال الإصلاحات في قطاع العدالة، وكذا إنشاء فرع لمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات في صنعاء لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري والذي سيزوّد بخبراء من الدول العربية. وأكد الوزير الأغبري ضرورة التنسيق بين الدول الداعمة لقطاع العدالة في اليمن فيما بينها لمراعاة أولويات الحكومة فيما يخص الإصلاحات.. مؤكداً في ذات الوقت حرص الوزارة على تنفيذ المشروع في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وأشار وزير العدل خلال اللقاء إلى أن المشروع انتقل إلى حيز التنفيذ بهدف الاستفادة من الدعم المقدم في هذا الجانب. ولفت إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة وقيادة السلطة القضائية بإصدار التشريعات وتطبيقها، سواء من خلال المصادقة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب وإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وجهود وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما يتعلق بتقديم قضايا الفساد إلى المحاكم وإنشاء نيابة متخصصة بهذا الشأن. حضر اللقاء رئيس المكتب الفني, رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ومنسق مشاريع مجموعة أصدقاء اليمن بوزارة العدل القاضي رشيد المنيفي.
