أعلنت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة قطر عن إنجاز معظم الاستراتيجيات القطاعية التي ستتكون منها استراتيجية التنمية الوطنية(2011-2016) مما يشكل خطوة هامة نحو رسم مستقبل البلاد وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل الاستراتيجيات القطاعية قطاع التعليم والتدريب، قطاع الرعاية الصحية، قطاع سوق العمل، قطاع الأمن والسلامة العامة ، قطاع الحماية الاجتماعية، التماسك الأسري وتمكين المرأة، الإدارة الاقتصادية، التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، الموارد الطبيعية، البنية التحتية الاقتصادية، قطاع الثقافة ، القطاع الرياضي، قطاع البيئة، و التحديث والتطوير المؤسسي. وأكدت الأمانة في بيان صحفي أن هذه الاستراتيجيات جاءت ثمرة جهود كبيرة بذلتها فرق العمل التخصصية التي تم تشكيلها في مرحلة سابقة لوضع استراتيجيات لكل قطاع على حدة، مشيرة الى ان فرق العمل التخصصية التي تمثل فئات المجتمع القطري بأسره، عملت بتعاون ومثابرة على مدى الأشهر الماضية في إجراء تحليل الوضع الراهن، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد الثغرات، ووضع البرامج والمشاريع للوصول الى الوضع المستقبلي المستهدف. وتضمنت عملية اعداد الاستراتيجيات القطاعية دراسات تقويمية لكل قطاع، شملت التحديات والفرص الرئيسية، إضافة الى وضع إطار لسياسة القطاع، وأهداف متوسطة المدى له، وتحديد العوامل المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية من حيث البنية التحتية المطلوبة، والتشريعات والأنظمة، والتطوير المؤسسي ، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها. وأشارت الأمانة العامة للتخطيط الى أنه تمت الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية للاستفادة من مختلف الصيغ والتجارب العالمية التي تمثل أفضل الممارسات في إعداد الاستراتيجيات التنموية.. ومن المقرر ان تنظم الأمانة العامة للتخطيط التنموي يوم الأحد المقبل ورشة لفرق العمل التي تتولى إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وذلك لمناقشة المراحل التي وصلت إليها عملية وضع سياسات استراتيجية التنمية وبرامجها. وتتيح الورشة التى يشارك فيها ممثلون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأكاديميون،فرصة التعرف عن قرب على الاستراتيجية والنتائج المرجوة منها. ويناقش أعضاء فرق العمل خلال الورشة عملية ربط استراتيجية التنمية الوطنية بالميزانية العامة للدولة وكل التحديات التي قد تبرز، والحلول الممكنة لمواجهتها. وأكدت الأمانة العامة ان هذه الورشة ستكون مناسبة لتعزيز العملية التشاورية التي يتم من خلالها حالياً العمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية. يشار إلى أن الأمانة العامة للتخطيط التنموي تتولى مهمة تنسيق عملية اعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وتوفيرالمساندة والدعم لكل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة عن تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية. وتشكل هذه الاستراتيجية اللبنة الأولى التي تتيح لقطر تحقيق الأهداف الطموحة، التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على أربعة أسس مترابطة ومتصلة، تتمثل في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وستضع الاستراتيجية الأسس التي ستتيح لقطر مواصلة مسيرة التنمية والازدهارالاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تراث قطر وقيمها. وتضمن استراتيجية التنمية الوطنية أن تكون كل السياسات والخطط والبرامج القطاعية متجانسة ومتسقة، وأن تأخذ في الاعتبار الفوائد والآثار البعيدة المدى، بقدر ما تأخذ في الحسبان الأهداف القصيرة والمتوسطة، كما ستولي أهمية كبيرة للاستثمار في البشر بما يضمن تزويد كل قطري بالوسائل التي تتيح له المشاركة الكاملة في رسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلده. وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية السياسات التي تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة القطريين في القوة العاملة في البلاد كما وكيفا، ودورهم فيها، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحد من اعتماد قطرعلى العمالة الأجنبية، وستحرص على أن تشارك كل فئات المجتمع القطري وشرائحه، وخصوصاً النساء والشباب، في تنمية بلدها ونموّه، وذلك من خلال تمكينهم وإفساح المجال أمامهم للعب دور كبير في عمليات صنع القرار.
