أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس- برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي - الآلية الفنية لتصحيح جداول الناخبين ومراجعتها آلياً وفنياً لتحديد المكررين وصغار السن ، والمقدمة من رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية القاضي يحيى محمد الإرياني وذلك بعد مناقشة مستفيضة لمراحل عملها وخطوات تنفيذها . وكلفت اللجنة ، رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية باستيعاب الملاحظات وإرفاق النماذج المتعلقة بالآلية . وناقشت اللجنة الدليل التنفيذي لإجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الخاصة باللجان الإشرافية والأصلية المقدم من رئيسي قطاعي التخطيط والشئون الفنية القاضي يحيى محمد الإرياني والشؤون القانونية والإفتاء القاضي شرف الدين المحبشي ، وبعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة للإجراءات من مختلف الجوانب وما تضمنه الدليل من تسمية وتعاريف ومهام اللجنة الإشرافية وسكرتاريتها واللجان الأصلية وضوابط الترشيح والانسحاب إضافة إلى أحكام ختامية تم إقراره . كما ناقشت اللجنة العليا مشروع نماذج ووثائق الترشيح والانسحاب للانتخابات البرلمانية المقدمة من رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية وأقرته. واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة ذات الصلة بالطعون والشكاوى الإدارية ، بالإضافة الى الدليل الإجرائي الخاص باللجان الأصلية والفرعية، ودليل الإعلام والتوعية الانتخابية والدليل الخاص بضوابط إطلاع الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء ودليل المشاركة في الاطلاع والرقابة للتنظيمات والأحزاب السياسية على سير العمليات الانتخابية ودليل الضوابط المالية ودليل عمل فروع الأمانة بالمحافظات . وأحالت اللجنة مشاريع تلك الأدلة إلى رؤساء القطاعات كل فيما يخصه لاستيعاب الملاحظات الواردة بشأنها من القطاع القانوني ورفعها إلى اللجنة، وستواصل اللجنة مناقشتها للمشاريع والنماذج والأدلة الانتخابية في اجتماعها اليوم. واستمعت اللجنة إلى التصور المقدم من رئيس قطاع العلاقات الخارجية باللجنة القاضي علي سليمان علي حول المتطلبات والاحتياجات الفنية للجنة وأمانتها من مشروع المساعدة الدولية وأرجأت مناقشته. وكانت اللجنة العليا قد استمعت في بداية اجتماعها إلى محضرها السابق وأقرته.