سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال بأن هذا لا يحل القضايا والمشاكل نائب مدير الشؤون الاجتماعية بتعز ل (ملحق الديمقراطية ): دور المنظمات يقتصر في معظمه على برامج ومجالات التدريب والتأهيل
لتسليط الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني بتعز والدور الذي تلعبه المنظمات الأهلية والتعاونية تجاه القضايا العامة في المحافظة، ومدى فاعليتها التقى ملحق “الديمقراطية” بمدير إدارة الجمعيات والاتحادات ونائب مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة تعز الاخ عبده علي محمد، ودار الحوار التالي.. إعادة صياغة التشريعات ما مدى تأثير منظمات المجتمع المدني في البناء المدني بمحافظة تعز؟! - إذا تأملنا ما حدث من توسع في منظمات المجتمع المدني بتعز فقد تواكب والنهج الديمقراطي الذي يعيشه الوطن منذ تحقيق الوحدة في مايو 1990، فبدأت المشاركة الأهلية والشعبية لمجتمع تعز على نطاق واسع، مواطنون من مختلف الشرائح والتوجهات الاجتماعية أخذوا في تنظيم أنفسهم تحت كيانات “منظمات أهلية وتعاونية، مؤسسات أهلية، نقابات مهنية وعمالية، اتحادات أهلية » التي أشهرت تجسيداً لجوهر الدستور والمدنية التي كفلها وتعبيراً عن النهج الديمقراطي للدولة. وهذا الأمر أدى إلى إعادة النظر في التشريعات الوطنية التي تنظم العمل الاجتماعي بشقيه الأهلي والتعاوني وكذا التشريعات التي تنظم العمل النقابي فعلى سبيل المثال صدر القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزارة رقم (129) لسنة 2004 بدلاً عن القانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن الجمعيات وكذا صدور القانون رقم 1998 بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية بدلاً عن القانون الذي كان ينظم العمل التعاوني سابقاً. وقد شاركت عديد من منظمات المجتمع المدني في إعداد مسودة أو مشاريع هذه التشريعات كما صدر القانون (35) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية إضافة إلى الأحكام القانونية الواردة في قانون العمل التي تنظم العمل النقابي عن الأطراف الثلاثة (العمال – أصحاب الأعمال – والحكومة)، ولهذا فقد كان للمنظمات الأهلية والتعاونية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الأهلية والتعاونية دور كبير في المساهمة إلى جانب الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إعادة صياغة هذه التشريعات والقوانين وبما يتواكب مع التطورات الديمقراطية والتعددية السياسية التي تنتهجها بلادنا وبما يتواكب مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول العالم العربي والدولي بكافة مؤسساته ومنظماته المختلفة أدى كل ذلك إلى أن أصبحت التشريعات الوطنية التي تنظم العمل الأهلي والتعاوني بأن تتسم بطابع المرونة وتسهيل الإجراءات والضوابط والشروط لتأسيس منظمات المجتمع المدني والذي أطلق العنان للجهود والإمكانيات والمبادرات الأهلية والشعبية إلى المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم قضايا وبرامج التنمية الشاملة. مزيداً من التفاصيل... رابط الصفحة اكروبات