كون محافظة الحديدة تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكانفمن الطبيعي تبرز هموم العمالة ومصادر تحسين أداء الأسر المنتجة والمعاقين والأحداث ومكافحة ظاهرة التسول، كما يطفو على السطح تكاثر منظمات المجتمع المدني تلك المتواجد معظمها فقط في كشوفات مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حسب المهندس محمد عبدالله حجر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة الذي التقيناه في الحوار التالي :رسالة إنسانية ما المهام الذي يضطلع بها مكتبكم؟ في البدء أرحب بك وأشكر اهتمامكم وزيارتكم لنا ونثمن جهودكم في معالجة ومناقشة قضايا المجتمع وأشكر قيادة وهيئة تحرير صحيفتكم وسوف نتحدث إن شاء الله بشفافية ووضوح .. أعمالنا كثيرة وعديدة نخوضها وفق قانون العمل رقم “5” لسنة 1995م والقانون رقم “35” من حيث العمل التشريعي ومن مهامنا رعاية الأيتام والمشردين بالشوارع واحتواؤهم في دار الرعاية الاجتماعية الذي أنشئ من أجلهم والآن يؤدي رسالته الإنسانية ويسهم في عملية التأهيل والتدريب والتعليم. ولدينا دار الأحداث في الحديدة وهو مشروع حديث تم إنشاؤه في شهر مارس 2003م ونقوم لحل قضايا العمال في القطاع الخاص والإسهام في توظيف الشباب هناك ومتابعة العمالة الأجنبية، متابعة الجهات التنموية كالأشغال والصندوق الاجتماعي للتنمية لفتح مشاريع جديدة، ومن مهامنا مكافحة التسول ودعم جمعيات المعاقين كالصم والبكم والمكفوفين والمعاقين حركياً بدعم مادي ومعنوي. وايضاً حل الإشكاليات والخلافات التي تحدث بين الجمعيات وغيرها من الأعمال الآخرى. دار الأحداث ماذا عن دار الأحداث؟ وما دوره؟ بصراحة هذا الدار كان حلم الكثير والحمد لله تحقق هذا الحلم وأصبح حقيقة شاهدة على أرض الواقع بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بجهود وتعاون منظمة اليونيسيف حيث بدأت باستئجار مبنى على نفقتها الخاصة ونحن بإدارة المكتب تكفلنا وتحملنا نفقات التغذية رغم شحة الإمكانيات بالمكتب واستمرت منظمة اليونيسيف في دعمها لمدة عامين، وتوقفت ولكن واصل مكتبنا الدعم بالتعاون مع رجال الخير والعطاء الذين ساهموا معنا وعلى رأسهم مدير السجن بالمحافظة ناصر العولقي الذي وقف مسانداً لنا في تغذية دار الأحداث ويعد دار الأحداث جزءاً لايتجزأ منه، ولكن سعينا للتواصل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي قام ببناء مبنى متكامل بمختلف مرافقه مع السكن لدار الأحداث واسهمت الدولة باعتماد مالي لدار الأحداث عبر محكمة الأحداث وأكرر الشكر للإنسان ناصر العولقي الذي سعى إلى تعيين مدير ومديرة لدار الأحداث ويقوم برعايته ودعمه اللامحدود ولا أنسى الراعي الكبير المهندس أحمد سالم الجبلي محافظ المحافظة الذي أولى هذه الدار رعاية واهتماماً خاصاً ومازال مستمراً في دعمه وعطائه للدار. مكافحة التسول التسول ظاهرة مزعجة ماذا عملتم من أجل مكافحتها؟ أتفق معك أنها ظاهرة مزعجة وبحاجة إلى معالجة جادة جداً ولكن المعالجة تحتاج إمكانية كبيرة جداً، والبدء بحصر المتسولين الشباب أولاً القادرين على العمل ثم الفتيات وهكذا والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب المتسولين ودول كثيرة نجحت بتلك المعالجة. يواصل المهندس محمد عبدالله حجر مدير عام المكتب قائلاً:الحديدة كمحافظة أصبحت بيئة خصبة لتكاثر المتسولين وتواجدهم وعليك مشاهدة تلك الجماعات يومي الخميس والجمعة من أين يأتي كل هؤلاء؟!. فهناك دار للمتسولين في تعز وأخرى في عدن ولماذا لا يكون بمحافظة الحديدة دار للمتسولين ،فهذه الظاهرة تحتاج إلى جهود ومال ولابد من دراسة الوضع للتسول وفرز كل من له حرفة أو قادر على العمل وبذلك نسهم في معالجة التسول لأن الحد من الظاهرة يحتاج إلى إمكانية وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا يطلب منا إطلاقاً لا من الوزارة ولا من المحافظة، ولا نرى أي جهة أخرى تهتم ولكن الإهمال بارز وهؤلاء المتسولون يأتي معظمهم من خارج محافظة الحديدة. منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني ماذا قدمت في الحديدة؟ بصراحة كل جمعية لها أهداف وأنشطة متعددة، هناك من يدعم الشباب ويوفر لهم فرص عمل، والبعض يقوم ببناء القدرات في اللغات والكمبيوتر والتسويق،وهناك ورش عمل للتدريب والتأهيل وإكسابهم مهارات وأخرى تعمل دورات وندوات عن الملاريا والايدز وحقوق الإنسان وغيرها ولكن المؤسف جداً أن هناك جمعيات تعد بالأصابع التي تقوم بذلك وأخرى تساهم في دعم ورعاية الأيتام والأسر الفقيرة ولكن بعض منظمات المجتمع المدني بدون مقرات ويقتصر بعضها على برامج التدريب والتأهيل. مراكز الأسر المنتجة ماذا عن مراكز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع؟ لدينا خمسة مراكز تعمل وفق الإمكانيات التي تملكها وهناك المشاغل الحرفية النسوية،في كل من :مديرية كمران ومديرية السخنة ومديرية الجراحي وقرية الصليف ومديرية الصليف ومديرية الحالي ومديرية المنيرة ومديرية حيس ومديرية الخوخة. العمالة ماذا عن العمالة؟ وكم عدد الذين تم تشغيلهم؟ نحن نقوم بالإسهام والتنسيق والتوظيف للعمالة ولكن العمالة المحلية للأسف الشديد غير متدربة وطلب القطاع الخاص بأن يكون العامل مؤهلاً ومدرباً ولكن نجد أن خريجي المعاهد الفنية والمهنية الأكثر حظاً بالتوظيف لأنهم ذوو خبرات لهذا يتم توظيفهم مباشرة ودورنا أساسي وقد قمنا بتشغيل الكثير،ففي عام 2009م تم تشغيل 1440 عاملاً وعاملة منهم 57 عاملة وتم منح 205عمال أجانب وعرب للعمل بالمنشآت الخاصة والعامة منهم 134 عاملاً تم تجديد تصاريحهم «719» عاملاً تم منحهم تصاريح جديدة. ماذا عن المعاقين بالمحافظة؟ هناك عشرون ألف معاق تقريباً . تشريعات قانونية مامدى تأثير منظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة؟ منذ جاءت الوحدة اليمنية المباركة في مايو 1990م انطلقت التعددية الحزبية وتم تجسيد جوهر الدستور من خلال النهج الديمقراطي، مما أدى إلى إعادة النظر في التشريعات الوطنية التي تنظم العمل الاجتماعي والنقابي وحينها صدر القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م بدلاً عن القانون رقم (11) لسنة 1993م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية بدلاً عن القانون الذي كان ينظم العمل التعاوني سابقاً. وقد شاركت عديد من منظمات المجتمع المدني في إعادة مسودة أو مشاريع هذه التشريعات كما صدر القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية إضافة إلى الأحكام القانونية الواردة في قانون العمل التي تنظم العمل النقابي عن الأطراف الثلاثة “العمال أصحاب الأعمال الحكومة” ولهذا فقد كان للمنظمات الأهلية والتعاونية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الأهلية والتعاونية دور كبير في المساهمة إلى جانب الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة صياغة هذه التشريعات والقوانين وبما يتواكب مع التطورات الديمقراطية والتعددية السياسية التي تنتهجها بلادنا وبما يتواكب مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم العربي، ولكن أصبحت التشريعات الوطنية التي تنظم العمل الأهلي والتعاوني تتسم بطابع المرونة وتسهيل الإجراءات والضوابط والشروط لتأسيس منظمات المجتمع المدني وهذا أطلق العنان للجهود والإمكانيات والمبادرات الأهلية والشعبية إلى المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم قضايا وبرامج التنمية الشاملة. جمعيات فاعلة وأخرى توقفت هناك بمحافظة الحديدة مايزيد عن 600 جمعية ومؤسسة أهلية 580 تملك تراخيص رسمية لمزاولة نشاطها والبقية تعمل بدون تراخيص والأخرى لازالت تلاحق إجراءات الترخيص في ظل العراقيل السياسية وهناك (414) جمعية ومؤسسة أهلية حتى يناير 2008م وتضاف إليها 83 جمعية ومؤسسة تأسست حتى ديسمبر 2008م ليصل عددها إلى 479 جمعية ومنظمة حاصلة على تراخيص رسمية. وفي عام 2009م كان يفترض على تلك الجمعيات تحديد تراخيصهم ولم يستقبل المكتب سوى 120 جمعية ومنظمة منها 26 جمعية توقفت لسنوات وعادت لاستئناف نشاطها من خلال عقد اجتماعات انتخابية جديدة خلال العام 2009م أما خلال العام الحالي 2010م،فلم يتقدم سوى 16 جمعية لتجديد تراخيصها وتم تأسيس 14 جمعية خلال الشهر الأول من عام 2010م. الجمعيات الأكثر نشاطاً بصراحة هناك منظمات من المجتمع المدني فاعلة ونشطة ومستمرة بنشاطها 45جمعية ومنظمة من إجمالي 580 ليكون الناتج 535 جمعية ومنظمة غير فاعلة أو بالأصح غير متواجدة على الساحة.. وهناك جمعيات وجدنا لها تعاقدات مع البنك مقابل أجور رمزية وتبقى جمعيات المعاقين حركياً الأبرز وتدعم ب 150 ألف ريال، تصدق أن ميزانية المكتب لا تصل مليون ريال رغم النشاط الذي نقوم به وتجد مكاتب حديثة تحظى بميزانية أكبر منا بكثير جداً ولا أدري لماذا؟ تنظيم مؤسسي هل صحيح أنكم قمتم بشطب بعض المنظمات؟ نعم نسعى جاهدين لتصفية وتنقية ميدان المجتمع المدني بغربلة الجمعيات والمؤسسات غير الفاعلة وغير المتواجدة، وقد قمنا بشطب 123 جمعية متنوعة مابين أهلية وتعاونية استناداً إلى القرار الإداري رقم 98 لسنة 2007م والسبب في شطبها انتهاء الفترة القانونية لهيئاتها الإدارية وإجراء دورات انتخابية جديدة وفقاً للقانون. كم عدد الجمعيات والاتحادات التعاونية والمؤسسات الأهلية؟ الجمعيات الزراعية 2 والسمكية 18 والاستهلاكية والحرفية 2 والخدمية 27 والتعاونية 39 والاتحادات التعاونية 120، والخيرية 3 والثقافية 4 والعلمية 5 والمؤسسات الأهلية 83 والاتحادات الأهلية 103.. كفل القانون اليمني لكل مجموعة من الأشخاص أرادوا تنظيم أنفسهم في إطار جمعية أو مؤسسة أو اتحاد الحق في تنظيم أنفسهم في إطار مؤسسي وهذا الحق متاح للجميع وتؤكده دوماً القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه. إنجازات ماذا عن أبرز إنجازات المكتب مؤخراً. نحن بالاتفاق مع الجمعية الشعبية الخيرية نعمل على بناء قاعة كبيرة للاجتماعات والقاعة متعددة الأغراض على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية وسوف تسهم القاعة في عملية التدريب والتأهيل للهيئات الإدارية من خلال الدورات والورش وتسهم في تعليمهم كيفية إعداد التقارير وعقد اجتماعات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وفي كل فعالية نحظى بدعم ورعاية الأخ محافظ المحافظة أحمد سالم الجبلي الذي يقف معنا ويساندنا في كل شيء ويسهم بدور كبير وفاعل.
