قال نائب مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بتعز إن المكتب يقع على عاتقه قضايا ومسئوليات كثيرة وفي مقدمتها إصلاح أطفال الأحداث وبحث حالتهم الاجتماعية والنفسية والطبية وتنفيذ الخطط والبرامج الوقائية والعلاجية ومكافحة التسول وعمل الدراسات والبحوث لاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بهدف عمل المعالجات اللازمة للحد من التسول وكذا حل المنازعات والخلافات المتعلقة بأجور العمال والفصل من العمل بموجب قانون العمل.رعاية الأحداث واوضح الأخ علي محمد نعمان نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية: دور الرعاية الاجتماعية في عملية إصلاح أطفال الأحداث وكيف يتم بحث الحالة الاجتماعية والنفسية والطبية للأطفال المنحرفينحيث قال: يكمن دورنا في استقبال الأطفال الأحداث من بنين وبنات المحالين من نيابة ومحكمة الأحداث ورعايتهم رعاية كاملة وشاملة. وكون الحدث طفلاً مرتكباً جرماً استحق بموجبه إيداعه دار الأحداث أو أنه طفل به انحراف نوعاً ما ورأت النيابة ومحكمة الأحداث إيداعه الدار لغرض إصلاحه وفي كل الحالات الغرض من إيداع الحدث الدار للمحافظة على سلامته واصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع. لذلك فالمكتب يتحمل أعباء كثيرة ومسئولية مباشرة تجاه هذه الشريحة الاجتماعية الهامة وملزم بتحمل تلك الأعباء والمسئولية لفترات طويلة وملزم أيضاً بإصلاح الحدث وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وقد استقبل الدار خلال العام 236 حدثاً في دار الأحداث تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة طوال فترة بقائهم في دار الأحداث وذلك بتقديم الآتي: بحث الحالة الاجتماعية والنفسية والطبية للطفل الحدث. توفير احتياجات ومستلزمات الرعاية والحماية مثل: المأوى المأكل الملبس. تنفيذ الخطط والبرامج الوقائية والعلاجية والاجتماعية والنفسية. توفير الرعاية والخدمات الصحية والنفسية والعلاجية. تنفيذ برامج التوعية والإرشاد الديني وتنمية القدرات والمواهب الفكرية والثقافية. توفير المستلزمات الدراسية والتعليمية مثل المدرسين، والكتب، والوسائل التعليمية. ومن أجل تأهيل وإعادة دمجه في المجتمع كان لابد من تأهيله تأهيلاً فنياً ومهنياً وتدريبه على الآتي: مهنة النجارة الحدادة الخياطة والتطريز. الاشغال اليدوية النحت والكمبيوتر وغيره وذلك لضمان قدرتهم على الصمود في وجه الحياة والاعتماد على أنفسهم في كسب عيشهم بعد الخروج من الدار من خلال عملهم بتلك الحرف. وبعد التأكد من أن الحدث أصبح جاهزاً وصالحاً لإعادة دمجه في المجتمع. يتم الاتصال بأسرته وتسليمه لهم وتتم متابعة حالته بعد ذلك من قبل الأسرة ودار الرعاية. ومنهم من يتم تشغيله لدى القطاع الخاص ومنهم من يرغبون في مواصلة الدراسة، يتم تسجيلهم في الجامعات ويستمر تقديم الدعم لهم حتى التخرج. فن التسول التسول ظاهرة مزعجة فهل استطاعت الرعاية الاجتماعية الحد منها؟ ظاهرة التسول أصبحت ظاهرة مزعجة فعلاً تجاوزت كل الحدود بل إنها أصبحت واقعاً من الصعب التغلب عليه وأصبح للتسول قاعدة كبيرة وعريضة من المتسولين من فئات المجتمع المختلفة ولم يعد التسول محصوراً على الفقراء المدقعين وذوي العاهات المستديمة غير القادرين على العمل والحركة بل أصبح المتسولون من الشباب ومن الناس القادرين على العمل ولايتحرجون من التسول بل يتخذونها مهنة. وأصبح للتسول فنون وأساليب وحيل عديدة ومختلفة إلى درجة أن المرء لم يعد قادراً على التمييز بين المستحقين من غير المستحق للصدقة وأن أغلب المتسولين يتخذون من التسول مهنة لهم لهذا فهم يتفننون في ابتكار الأساليب والحيل ليخدعوا بها الناس ويستميلوهم لإخراج الصدقة. ومن هذه الحيل أن المتسول يقوم بتشويه نفسه بمساحيق ومواد مختلفة عجيبة ويقعد في طريق المارة يتسول وقد تم اكتشاف حالات عديدة من هذا النوع ومن الجنسين من قبل الباحثين والاخصائيين أثناء نزولهم الميداني. ومن الأساليب الأخرى للتسول في المساجد هو أن يدعي المتسول مرضاً مستعصياً في أحد أفراد أسرته وهو عاجز عن علاجه أو أن والده توفي وخلف له إخوة قاصرين وهو لايزال طالباً أو أنه غريب ومن محافظة أخرى وليس لديه مال يعود إلى محافظته وكثير من الأساليب والحيل الأخرى. لاشك أن هناك متسولين دفعتهم الظروف للتسول ولكن المشكلة ليس في هؤلاء ولكن المشكلة في الذين يتخذون من التسول مهنة وأسلوباً لكسب المال والحصول عليه. والمكتب ومن خلال مركز التكافل والخدمات الاجتماعية يكلف الباحثين والاخصائيين الاجتماعيين بالنزول إلى بعض الشوارع وأماكن التسول للقيام بعملية الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة وعمل المعالجات اللازمة لها وفقاً للإمكانيات. التنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية والقطاع الخاص لتفعيل دور الشراكة المجتمعية للتخفيف من الفقر والحد من ظاهرة التسول. هذا وقد تمكن المركز في العام المنصرم من دراسة ومعالجة 103 حالات. وإحالة 53 حالة على الجهات الأخرى لتقديم العون والمساعدة لتلك الحالات. التنمية الاجتماعية ماهو دور الجمعيات الأهلية والتعاونية في تحقيق التنمية الاجتماعية ؟ وبالنسبة لقطاع التنمية الاجتماعية وهو يتكون من: 1 الجمعيات الأهلية والتعاونية وفروع اتحاداتها...إلخ. وتعد الجمعيات بمختلف أنواعها والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً وتساهم في التنمية الاجتماعية كونها أكثر القطاعات الاجتماعية ارتباطاً بحالات الإنسان والمجتمع إذ أصبح المجتمع المدني يعول عليها أهمية كبيرة في تحقيق أهدافها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ولدينا في محافظة تعز “404” جمعية أهلية وتعاونية وفروع اتحادات أهلية وتعاونية ومايقارب من نصف هذه الجمعيات تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية الإنسان وتقدم خدمات الرعاية والتأهيل والمساعدة للعديد من فئات المجتمع مثل الطفولة والأمومة والمرأة والأسرة وحالات المعاقين والبطالة وكبار السن ومواجهة المشكلات الاجتماعية التي تعوق حركة المجتمع والتخطيط والتنفيذ للبرامج الهادفة. كما أنها تقوم بالاسهام في العملية الانتاجية للمجتمع وتقوم بإدماج الفئات الأشد فقراً في المجتمع وكذلك إدماج المعاقين في المجتمع بعد تأهيلهم وتدريبهم وإدماج المرأة في العملية التنموية عن طريق توسيع مجالات تدريب النساء الفقيرات وإنشاء المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل ومنح القروض الصغيرة وتشجيع مبدأ الاعتماد على الذات. مراكز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع حيث لاتقل برامج الأسر المنتجة وتنمية المجتمع أهمية من منظمات المجتمع المدني في اسهاماته في العملية التنموية هذا ويوجد في محافظة تعز عدد “8” مراكز مجهزة بكامل الآلات والمعدات والأثاث اللازمة حيث قامت هذه المراكز خلال عام 2009م بتأهيل وتدريب “840” أسرة في العديد من المهن والحرف مثل الخياطة والتطريز والتريكو والأشغال اليدوية والكوافير والسيراميك والتدبير المنزلي والكمبيوتر ونقش الحناء والبخور وغير ذلك من المجالات الأخرى كما أن هذه المراكز تساهم في تنمية المرأة والأسرة على حد سواء وتساهم في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وفي كثير من المجالات. المنازعات العمالية كيف يتم حل المنازعات العمالية؟ وماهي المعالجات لحل الخلافات؟ يتم الفصل في المنازعات العمالية بالطرق الودية عبر إدارة المنازعات وإذا تعسر حل النزاع ودياً تحال قضايا النزاع إلى اللجنة التحكيمية لإصدار القرارات التحكيمية بشأنها. وتكون قضايا النزاع والخلاف بين طرفي العمل عادة في الآتي: حول أجور العمل حول مكافأة نهاية الخدمة حول الإجازات السنوية. الإجازات المرضية حول إصابة العمل حول التوقيف من العمل حول الفصل من العمل وأخرى. تستقبل الإدارة من 400 500 قضية في العام ولكون العامل هو الطرف الأضعف فهو الذي يتقدم بالشكوى ضد صاحب العمل وبموجب هذه الشكوى تقوم الإدارة المختصة بطلب صاحب العمل ليقوم بالرد على دعوة المشتكي فيحضر صاحب العمل أو من ينوب عنه بتوكيل كتابي للرد على الدعوة المنظورة ذاتها وبذلك يقوم المختصون بتقريب وجهة النظر بين المتنازعين واقتراح الحلول الودية مستندين بذلك على قانون العمل وتتكرر المحاولات لتسوية الخلاف عبر عدة جلسات إذا تم التوصل إلى تسوية للخلاف يتم تحرير عقد اتفاق بين الطرفين وتحت توقيعها وتوقيع المختص وتعميد مدير عام المكتب وبذلك ينتهي الخلاف. وإذا لم يقتنع أحد الأطراف بالحل لتسوية الخلاف فإنه يقوم بتحرير طلب لإحالة القضية إلى اللجنة التحكيمية وبذلك تقوم الإدارة المختصة بإحالة القضية إلى اللجنة التحكيمية وبموجب طلب أحد أطراف القضية. واللجنة التحكيمية هي عبارة عن محكمة عمالية وقراراتها عبارة عن أحكام وهي مكونة من أطراف ثلاثة ممثل للعمال ممثل لأصحاب العمل وممثل للوزارة وهو رئيس اللجنة وممثل العمال وممثل أصحاب العمل أعضاء في اللجنة التحكيمية وفيها يتم التقاضي بنفس الطريقة التي يتم فيها التقاضي في المحاكم وتصدر قراراتها التحكيمية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتخذة في المحاكم الابتدائية. هذا مع العلم أن قضايا المنازعات العمالية تمر عبر تلك المراحل المذكورة إلا قضية إصابات العمل أو الفصل التعسفي من العمل فإنه من الممكن أن تحال مباشرة إلى اللجنة التحكيمية. الأولوية للعمالة المحلية ماذا عن العمالة المحلية؟ وهل يعطى العامل المحلي الأولوية في العمل؟ تمنح الأولوية في العمل للعمالة المحلية فالإدارات المختصة تقوم باستقبال وتسجيل طلبات الباحثين عن عمل وتدوين كافة بياناتهم في السجل وتفريغها إلى جهاز الكمبيوتر وعند تقدم أي جهة من القطاع الخاص بطلب أي عمالة في أي تخصص يتم تزويدهم من تلك القوى العاملة المسجلة لدى المكتب وإذا قامت بعض الجهات في القطاع بتشغيل عمالة محلية مباشرة من لديها فإنها تقوم بإبلاغ المكتب وتطلب الموافقة عليها وبذلك يقوم المكتب بالفحص الطبي اللازم لها والموافقة عليها وإذا تقدم أي عامل بطلب إرساله لأي شركة أو مصنع فإن المكتب يعمل له إرسالية ولايسد الباب أمامه. وقد قام المكتب مؤخراً بعمل تعميم إلى كل مصانع وشركات ومؤسسات القطاع الخاص يطلب فيه تحديد احتياجات تلك الجهات من العمالة المحلية لهذا العام 2010م ليقوم المكتب بتزويدها من العمالة المسجلة لديه. أما بالنسبة للعمالة الاجنبية فإنها لايمكن ان تزاول أي عمل إلا بتصريح من مكتب وزارة العمل بالمحافظة وفي مجالات وتخصصات محددة وبعد التأكد من عدم وجود من يغطي تلك المجالات والتخصصات من العمالة المحلية. وكذلك يصرح للعامل الأجنبي بمزاولة العمل لمدة عام فقط ثم يجدد التصريح لعام آخر وإذا وجد من يحل محله من العمالة المحلية فإنه يتم إحلاله ومغادرة الأجنبي. ومع ذلك كله فالقطاع الخاص لايستخدم عمالة أجنبية كبيرة كما كان في الماضي يعتمد عليها كثيراً وإن جزءاً كبيراً من العمالة الأجنبية هم من خدمات المنازل. يليهم المدرسون وهم تابعون لمكتب التربية والتعليم وجامعة تعز أي للقطاع العام وقليل في الجامعات الخاصة ومدارس القطاع الخاص. ثم يليهم القطاع الصحي التابع للقطاع الخاص وهو تواجد يضم كل التخصصات الأطباء + ممرضين وممرضات. ويأتي في المركز الأخير العمالة الأجنبية المتفرقة في القطاع الخاص.
