مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بتعز : مكافحة ظاهرة التسول تحتاج إلى شراكة مجتمعية مازال هناك قصور أمام الكثير من القضايا المتعلقة بالطفولة الآمنة وكذا ظاهرة التسول ، صحيفة (الجمهورية) التقت الأخ/ أحمد عبدالرحمن العليمي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز وتداولت معه الاتجاهات والنشاطات التي توليها الشؤون الاجتماعية، البرامج والتوجهات لمزيد من الرعاية وخصوصاً في ثلاثة قطاعات تشمل في نشاطها قطاع الرعاية الاجتماعية وقطاعي التنمية الاجتماعية والعمل، حول جملة هذه القضايا والنشاط استهل الأخ/ العليمي حديثه قائلاً : - مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يتوجه من حيث النشاط في عدة قطاعات منها : مجال الرعاية الاجتماعية : حيث يتركز نشاطنا في هذا المجال برعاية وتأهيل الأيتام ، وكذا رعاية وتأهيل الأحداث ، إضافة إلى مكافحة التسول ، وحماية الطفولة ، كما يتصدر الاهتمام في قطاع التنمية الاجتماعية. ويقوم بتأسيس منظمات المجتمع المدني (الجمعيات) وخاصة في المجال التنموي والتعاوني ، الزراعي ، السمكي ، السكني كما يشمل نشاطنا قطاع العمل. وهذا القطاع يقوم بحل المنازعات العمالية والحد من العمالة الأجنبية .. فضلاً عن التوظيف للعمالة المحلية. أما ما يتعلق بالأنشطة التي تم تنفيذها .. في إطار عمله فإن المكتب يقوم في هذا الجانب برعاية وتأهيل الأيتام «بنين» وتوفير الغذاء والسكن لهم حيث يستقبل حالياً في دار الأيتام ما يقارب من 70 طفلاً ... بقدر أن هذا تم بعد استلام الدار الجديد للأيتام .. والذي نفذ من الصندوق الاجتماعي للتنمية. كذلك أيضاً يقوم في نفس الإطار برعاية وتأهيل الأحداث بنين وبنات ويقدم لهم كافة الخدمات والرعاية الاجتماعية .. حيث يستقبل الداران «بنات وبنين»، لعدد ما يقارب 40 طفلاً وطفلة. بالقدر الذي تم افتتاح مبنى الأحداث «بنات» في شهر يونيو من العام 2007م بعد استلام المبنى الجديد والمخصص لهن ، وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. الرقابة ورعاية الأحداث كما قام المكتب من جانب آخر في شهر مارس الماضي 2007م بإنشاء مركز الرقابة والرعاية اللاحقة للأحداث .. وهو مؤسسة اجتماعية جديدة وقد جاء ذلك .. تنفيذاً لتوجيه مجلس الشورى المرفوع لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح، حفظه الله. كما أننا أقمنا ورشة عمل خاصة بالمراقبة الاجتماعية وقد استمرت لمدة يومين من 18 19 أغسطس 2007م ويأتي مثل هذا تدشيناً لمركز المراقبة وحماية الطفولة من خلال توجه الوزارة والمجلس الأعلى للطفولة بشأن توسيع مركز نشاط المراقبة اللاحقة إلى مركز مراقبة اجتماعية وحماية الطفولة .. وبدعم فني من منظمة اليونيسيف وبإشراف الوزارة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الطفولة الآمنة أما في جانب مركز الطفولة الآمنة والذي تم تأسيسه في نهاية 2005م يقوم حالياً بتقديم العديد من الرعاية الاجتماعية لعدد (77) طفلاً من خلال النزول الميداني لأسر بعض الأطفال .. وذلك لتنفيذ أنشطة اجتماعية ، كإلحاق بعض الأطفال في المدارس ، وتقديم الإيواء لعدد من الأطفال المعرضين للانحراف. الكفالة الاجتماعية كما أنشىء مركز الكفالة الاجتماعي : ويهدف إلى الحد من ظاهرة التسول .. بقدر أن هناك باحثين يقومون حالياً باعداد وتكوين قاعدة بيانات للتسول في المدينة . وكذا اعداد الاستمارات والبحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بفئة المتسولين .. حيث تم في هذا الشأن دراسة حوالي (400) حالة مستهدفة لجزء من مديريات مدينة تعز. نشاط الرعاية الاجتماعية وحول مرتكزات النشاط في قطاع الرعاية الاجتماعية يتحدث في هذا الجانب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية حيث قال : - بالنسبة لهذا القطاع فقد قام المكتب من خلال نشاطه للفترة من يناير أغسطس للعام الحالي 2007م بالإشراف على تأسيس 39 جمعية أهلية وتعاونية .. وخاصة منها تلك الجمعيات التي تهتم في المجال التنموي ، والانتاجي ، والتعاوني والزراعي. أما ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني ، فقد وصل عددها إلى حوالي (377) منظمة أهلية وتعاونية ، ونقابية. - منها جمعيات اجتماعية وخيرية 105 جمعيات. - جمعيات تنموية وثقافية 64 جمعية. - جمعيات نسوية ، ومهنية وحرفية 44 جمعية - جمعيات زراعية 31 جمعية. - جمعيات سمكية 19 جمعية وكذا سكنية 7 جمعيات. - ونقابات عمالية ومهنية 48 جمعية. في مجال العمل والمنازعات العمالية . أما في هذا الإطار فقد قام المكتب باستقبال وحل المنازعات العمالية خلال الفترة يناير أغسطس .. حيث استقبل 421 قضية. وقد توزعت تلك القضايا على النحو التالي : أجور عمل ومستحقات 49 قضية ، مكافآت نهاية خدمة 106 قضايا ، إصابة عمل 23 قضية توقيف وفصل عن العمل 224 قضية ، قضايا أخرى 17 قضية. - ما تم حلها عن طريق الإدارة المختصة بالمكتب عددها 185 قضية بالصلح الودي ، كما تم إحالة 31 قضية إلى اللجنة التحكيمية بالمكتب .. فيما استبعدت الإدارة 175 قضية. بقدر أن هناك 130 قضية متبقية ماتزال منظورة أمام الإدارة ، كما استقبلت اللجنة التحكيمية بالمكتب 84 قضية عمالية متنوعة. تشغيل 1586 عاملاً وفي قطاع القوى العاملة : تم في هذا المجال للفترة يناير أغسطس تشغيل نحو 1586 عاملاً محلياً بمختلف المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالمحافظة منهم 1485 ذكور و101 إناث. بقدر أن من ضمن هؤلاء من يقرأ ويكتب ، عددهم 485 عاملاً، الابتدائي 73 عاملاً ، إعدادي 120 عاملاً ، ثانوي 423 عاملاً ، مراكز تدريب فني 26 ، دبلوم ما بعد الثانوية 168 ، من حملة الشهادة الجامعية 275 ، دراسات عليا ماجستير 1 من الإناث وبالإشارة إلى ذلك يمكن القول: إن أكبر عدد في مجال الانتاج وصل إلى 628 عاملاً. أما بالنسبة لعمال الخدمات فقد وصل عددهم نحو 121 عاملاً. كما أن عمال البيع عددهم 112 عاملاً بقدر أن هؤلاء العمال يتوزعون على 141 مهنة. العمالة الأجنبية أما ما يتعلق بالعمالة الأجنبية فيمكن الاشارة هنا إلى أنه تم استقدام من الفترة يناير أغسطس نحو (129) عاملاً .. بينما تم التجديد لعدد (399) عاملاً. بقدر أنه تمت خلال الفترة نفسها مغادرة (191) عاملاً بدون عودة .. فيما يصل عدد العمالة الأجنبية حالياً بالمحافظة حوالي (870) عاملاً حيث يعمل أكثر من (100) عامل في مجال التدريس بجامعة تعز. كما أن هناك نحو (250) شغالة .. وهن من جنسيات مختلفة تصل جنسياتهن لعدد 34 جنسية أجنبية. استيعاب المتخريجين في أسواق العمل وبشأن التنسيق فيما بين مكتب الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية بشأن توظيف المتخرجين واستيعابهم في أسواق العمل.. - بالنسبة لطالبي التوظيف في الخدمة المدنية وصل عددهم الآن إلى 27 ألف باحث عن عمل ، بقدر أن عدد المسجلين لدى مكتب العمل حوالي 200 باحث ، فقط ،، ولايقارن بالاعداد رغم أن التوظيف بالقطاع الخاص يستوعب أكثر .. ولكن يتطلب لمهارة فنية. ولذلك هناك تنسيق قائم بيننا ومكتب الخدمة ، بشأن توظيف ذوي المؤهلات لدى الشركات التجارية. ظاهرة التسول مايلاحظ في شهر رمضان من كل عام بروز ظاهرة التسول بشكل كبير على مستوى أسواق مدينة تعز فما هو دوركم .. إزاء هذه الظاهرة.؟ - طبعاً تكثر ظاهرة التسول .. وخاصة أن هذا الشهر هو شهر رحمة لعامة المسلمين .. لذلك مركز مكافحة ظاهرة التسول مازال في بداية نشاطه العملي لاسيما من حيث دراسة بعض الحالات وتكوين قاعدة البيانات على أساس أنه يتم خلال بقية هذا العام والسنة القادمة عمل المعالجة المناسبة وفقاً للحالات المدروسة. لذا لن تتأتى المعالجات إلاّ بشراكة مجتمعية من المجلس المحلي والقطاع الخاص .. ومنظمات المجتمع المدني ، للحد من هذه الظاهرة بقدر أن مشروع الأشغال العامة متكفل بتمويل وبناء مركز الكفالة الاجتماعي للإيواء والتأهيل.
