أعدّت وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية خططاً لإنشاء مجمّعات صناعية لأحجار البناء والزينة في المناطق التي تزخر بمواد البناء الأخرى كنموذج أوّلي يمثّل تجربة البداية. وأكّد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة- بحسب ما نقله موقع "نيوز يمن"- أنه تم اختيار عدد من المجمّعات الصناعية في محافظات عمرانوذماروتعزومأرب كمرحلة أولى، بالتنسيق مع السلطات المحلية في تلك المحافظات بالمساحات التي تناسب حجم هذه الصناعات. وكشف التقرير عن أن الوزارة أدرجت ضمن برامج عملها السنوية والخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015 مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة نفقات ربط شبكات خدمات البنية التحتية إلى محيط أرض هذه المجمّعات وتنفيذ مراحل أوّلية متمثّلة بشق الطرق الرئيسية في بعض المواقع بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية. وتتوزّع التكلفة التقديرية للمجمّعات الأربعة، على شبكة الطرق بمبلغ 3 مليارات و780 مليون ريال، والتغذية بالمياه بمبلغ 4 مليارات و920 مليون ريال، والصرف الصحي بمليارين و30 مليون ريال، والتغذية بالكهرباء ب 8 مليارات و385 مليون ريال، وخطوط الهاتف ب 660 مليون ريال، وبإجمالي 19 ملياراً و775 مليون ريال. ويقع مجمّع ذمار في منطقة "هجرة منقذة" بمساحة كلية 223 هكتاراً، ومجمّع تعز على طريق تعز- المخا بمساحة كلية 867 هكتاراً وبمساحة نواة 262 هكتاراً، ومجمّع عمران في "خارف" بمساحة 87 هكتار، أما مجمّع مأرب فيقع في "صرواح" بمساحة 187 هكتار. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه تم "استلام أرض المجمّعات، والرفع المساحي وإحداثيات أبعاد أرض المجمّعات وإعداد رسم كروكي للمواقع، بحيث يتم هذا العام إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والهندسية والتخطيطية للمجمّعات الصناعية من قبل الفريق المكلّف بذلك، وهي دراسة جدوى اقتصادية، وإعداد مخطّطات التقسيمات الداخلية، وإعداد دراسات البنى التحتية، وإعداد دراسات الأثر البيئي، وإعداد الدراسات والتصاميم الداخلية للمواقع التي ستقام عليها المنشآت". وتشهد اليمن تطوّراً متنامياً وتوسّعاً في القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى الزيادة المتسارعة في عدد السكان، الأمر الذي أدّى إلى زيادة الطلب على مواد وأحجار البناء والزينة لتلبية متطلّبات قطاع البناء والتشييد، ونتيجة لعشوائية عملية استخراج مواد البناء فقد انتشرت مناشير قص وصقل الأحجار وإنتاج مواد البناء الأخرى بشكل كبير أدّى إلى حصول عشوائية في توزيع تلك المصانع والمعامل دون مراعاة القيمة المضافة للخامات والاستفادة من مخلّفاتها والتأثيرات البيئية التي تشكّل تلوّثاًَ يكلّف لاحقاً مبالغ عالية لمعالجته. ولفت التقرير إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 147 لعام 2009 الذي حدّد إنشاء مجمّعات صناعية خاصة بأحجار البناء والزينة خارج المدن.
