مدير مكتب الصناعة والتجارة: قدمنا مقترحا” إلى المحافظ باعتماد “180”ريالا” للكيلو وننتظر الموافقة لنلزم الأفران الحفاظ على البيئة وحمايتها من الملوثات الناتجة عن عوادم المركبات والدراجات والنفايات مسئولية مشتركة بين عدد من الجهات تتصدرها الهيئة العامة للبيئة وإدارة المرور.. “الجمهورية” التقت عددا من المسئولين في هذه الجهات لمعرفة الإجراءات التي تقوم بها، للحفاظ على البيئة. رغم عودة أسعار القمح شهد مطلع العام المنصرم 2010م شبه انضباط والتزام من بعض أفران الخبز في محافظة تعز تطبيقاً للتسعيرة التموينية بسعر”140”ريالاً للكيلو غرام الواحد، يومها كان الكيس القمح فقط ب”3500” ريال فقط ورغم ذلك لم يؤكد المعنيون واستطلاعات آراء المستهلكين ونزولنا الميداني يومها عن التزام أقل من ربع أفران محافظة تعز فقط بالوزن على ذلك النحو. يومها التقيت أحد مفتشي مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز أمام أحد أفران حي “الجحملية” وعندما سألته عن مسئوليته وزملائه في المكتب إزاء ذلك التجاهل المقصود من قبل معظم أفران المحافظة أجاب بأن مسألة الضبط بحاجة إلى تضافر المستهلك من خلال الإبلاغ عن أي فرن لا يعتمد الوزن في بيعه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أرجع صديقي المفتش أن الغرامة المقرة في القانون والمحددة بعشرة آلاف ريال فقط في حق فرن مخالف تعد ضئيلة، بل إن مقارنتها بعناء المفتشين وضبطهم للحالة، ومن ثم إحالة مالك الفرن إلى نيابة المخالفات، ثم المحكمة تكاد لا تذكر لذلك كان ولايزال من السهل على مالك فرن معين الإخلال بالقانون، وتجاهل الميزان طالما عشرة آلاف ريال فقط هي جل العقوبة في حقه. وفي منتصف العام الماضي ارتفع سعر الكيس القمح إلى الضعف ليصل “7000”ريال بعدها انخفض سعر القمح عالمياً فانخفض في بلادنا إلى”5500”ريال؛ ونتيجة لذلك الارتفاع، ثم التراجع النسبي لأسعار القمح، والتزام القلة من أصحاب الأفران بالميزان، ومن ثم عادوا كما باقي أفران محافظة/تعز إلى البيع بالقرص الواحد الذي صار وزنه يخف وحجمه يتضاءل شيئاً فشيئاً. حجة الأفران التقينا بالأخ/عبدالباسط الصلوي أحد مالكي الأفران بمدينة تعز فعلل تركه للميزان لأسباب عدة، أهمها أن عودة وتراجع سعر القمح لم ينخفض إلى السعر القديم “3500”المقترن بسعر الخبز بالميزان؛ إذ توقف الكيس القمح عند “5500”ريال وهذا أمر يخسره وباقي أصحاب الأفران مبلغ “2000”ريال عن الكيس القمح الواحد، وهذا بالضبط كان موقف جمعية الأفران المتضامنة معهم في هذا الاتجاه، والمبرر مع الترحيب والمساندة لإعادة الميزان إلى الأفران في حال ارتفع سعر الكيلو جرام من الخبز إلى القدر المناسب لارتفاع الكيس القمح. آراء الناس أحمد غالب الزيلعي مواطن ..التقيناه لاستطلاع آراء المستهلكين حول هذا الموضوع فمضى يقول: بصراحة أصحاب الأفران في هذه عندهم حق، لكنني أيضاً لا أتوقع من غالبيتهم الالتزام بالميزان حتى إذا ارتفع سعر الكيلو بذات نسبة ارتفاع كيس القمح. أما الأخ عبدالعزيز سلطان المقطري مواطن فذهب قائلاً: صدقوني بأننا نستحق كل ما يحل بنا من ارتفاع أسعار؛ لأن غالبيتنا عديمو الثقافة الحقوقية ومنهزمون، لا نحرك ساكناً وحتى قبل ارتفاع سعر القمح على”3500”ريال أتحدى شخصا يصر ويلح على بائع الخبز إشهار ميزانه المخبأ. فؤاد عبدالواسع سعيد مواطن، قال: مع احترامي لبعض مفتشي مكتب الصناعة والتجارة، فإنني أعرف جيداً أن أفراداً منهم يتواطأون مع أصحاب الأفران، ولا يزورون المخالفين منهم بغرض الضبط أبداً، بل لأغراض يعرفها الجميع ليصبح المستهلك هو الضحية من وراء ذلك التواطؤ.. مكتب الصناعة والتجارة نقلنا كل ما لمسناه وسمعناه من استطلاعات آراء وقناعات الشارع في مدينة تعز إلى مسامع الأخ سلطان الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز فتحدث قائلاً: كل ما يمكنني قوله في البدء هو أن القانون يظل سائداً ما لم يصدر قانون آخر بتعديله، وحتى الآن لم يصل قانون جديد بزيادة سعر الكيلو جرام من الخبز عن “140” ريالا، هذا إضافة إلى كثير من الأفران في باقي محافظات البلاد لاتزال ملتزمة بالقانون “140” للكيلو جرام و”67”جراما للقرص الرغيف أو الروتي غير أن الإخوة أصحاب الأفران بمحافظة تعز وجمعيتهم احتجوا على ذلك بعد ارتفاع سعر القمح، وبدورنا رفعنا بمقترح إلى الأخ محافظ المحافظة بإقرار “180” ريالا للكيلو جرام بدلاً من “140”تماشياً مع النسبة التي زادت باعتبار تلك الزيادة معقولة، وليس فيها ظلم على أصحاب الأفران، ولا على المواطن وحتى نضمن استقرار وزن الخبز في الأفران بما فيه المصلحة العامة، لكن المقترح مضى عليه حوالي شهران في مكتب الأخ محافظ المحافظة، وفي حال الموافقة أستطيع القول إن مكتبنا مستعد لضبط الميزان في الأفران رغم تواضع عدد المفتشين لدينا “المراقبين “ البالغ عددهم فقط “16” مراقبا. وتحدث الأخ مدير عام مكتب الصناعة والتجارة أيضاً عن ثمة صعوبات تكمن وراءها صعوبة إلزام أصحاب الأفران بالوزن، إضافة إلى شحة المراقبين، هي اشتراط إثبات المخالفة بتوقيع مالك الفرن عليها ، فغالباً ما يتهرب أصحاب الأفران، بل ويرفضون علناً التوقيع على المخالفة، أما إذا كانت المخالفة وراءها بلاغ مواطن فقد اشترط القانون وجود شاهدين، إضافة إلى بلاغ المواطن بالمخالفة لضمان شرعية البلاغ إلى مكتب الصناعة والتجارة، هذا إضافة إلى ما أشار إليه أحد المراقبين للأفران بخصوص قصور القانون عن إلزام الأفران بالوزن باعتبار العقوبة المقرة فقط بعشرة آلاف ريال تعد قليلة غير أن تكرارها يضاعف الغرامة، وإن يكن يظل الأمر ليس مخيفاً بالنسبة لأصحاب الأفران. 3ريالات ربح في كل قرص خبز ومن بين الأسباب التي يراها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز تقف وراء هروب أصحاب الأفران من الميزان هي الفائدة التي يجنيها أصحاب المطاعم والبقالات من بيع الخبز “بالحبة” بدلاً من الوزن؛ إذ تتراوح أرباحهم من كل قرص خبز واحد نحو “23” ريالات بمعنى أن فائدتهم قد تفوق فائدة المخبز، لكن القانون لا يجيز لنا في المكتب رصد مخالفات للمطاعم والبقالات لاقتصار نص القانون فقط على الأفران تماماً، كما يخولنا ذات القانون تحرير مخالفات لباعة ال”خمير” وال”كدم” والفطير البلدي الموزعين على أرصفة الشوارع. أفران المؤسسة هكذا اختتم الأخ سلطان الأصبحي - مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز في تأكيده لمجمل عوائق تحول دون إلزام أصحاب الأفران بالبيع بالوزن كما ولن نغفل ما أشار إليه وأثنى على المشروع الجيد الذي قامت به فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتعز من خلال قيام مخبزها الآلي بتوزيع مجموعة من أكشاكها الخاصة على أرجاء مدينة تعز يتم من خلالها بيع الروتي والرغيف بأحجام وأوزان مناسبة للمستهلك. ختاماً لا يمكن أن نخفي حقيقة مُرة، مفادها أن محافظة تعز هذه الحالمة أو الواعية مجازاً لم تعد جديرة بهذا الوصف في ظل غياب الثقافة الحقوقية والاستهلاكية، فكم هو ضعيف ذلك العاجز عن حصوله على رغيف يومه بالسعر المشروع، لكن للأسف سيظل الخبز في الأفران ذلك القش الذي يقسم ظهر “البعير”.
