استعرض اللقاء التشاوري الذي عقد أمس بمحافظة حجة مشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة للعام الحالي 2011م والتي بلغت ثمانمائة واربعة وثلاثين مشروعاً خدمياً وتنموياً بكلفة مالية بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وستة وسبعين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً. وناقش اللقاء الذي إنعقد برئاسة محافظ المحافظة فريد أحمد مجور الآليات الكفيلة بتنفيذ البرنامج الاستثماري وفقاً للنظم المحددة في قانون المناقصات والمزايدات وبما يكفل تجاوز كافة العوائق التي تقف أمام تنفيذ عدد من المشاريع المحلية والمركزية. وفي اللقاء التشاوري الذي ضم لجنة المناقصات العامة المحلية بالمحافظة مع لجان المناقصات بالمديريات وبمشاركة أمين عام المجلس المحلي أمين القدمي استمع المشاركون إلى النتائج الأولية التي أسفر عنها التقييم السنوي لمستوى إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام الماضي 2010م المقدمة من مدير عام الوحدة الحسابية عبد الله الحداد ومدير عام مكتب التخطيط عبدالرحمن الملحاني والتي أظهرت بأن نسبة الإنجاز المالي بلغت(61.16 %) مقارنة بالمعتمد للمشاريع في البرنامج الاستثماري ، وأشار التقرير المقدم إلى اللقاء بهذا الشأن إلى تفاوت في نسب الإنجاز من مديرية لأخرى . وخلال اللقاء تداول المشاركون جملة من الملاحظات الفنية والإدارية والهندسية المتعلقة بتنفيذ المشاريع للعام الماضي ، وأكدوا على أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشرافي ومتابعة ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في أعمالهم ودعم ومساندة المتميزين في الدفع بوتيرة العملية التنموية بالمديريات. وفي اللقاء أكد محافظ المحافظة على ضرورة تشخيص السلبيات والعوائق ووضع الحلول المناسبة لأي صعوبات تواجه العمل التنموي بالمحافظة، داعياً السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات للاستفادة من أخطاء الأعوام السابقة بما يحقق التقدم في أدائها خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن مستوى زيادة الدعم المركزي لأي محافظة مرتبط بمدى تحقيقها للإيرادات ومدى استفادتها من الدعم المركزي المتاح ، موضحا بأن الدعم المركزي المحدد لمحافظة حجة والذي لا يتعدى تسعمائة مليون ريال لا يغطي إحتياجات المحافظة مقارنة بالتوسع الجغرافي والسكاني للمحافظة. إلى ذلك بحث محافظ حجة فريد أحمد مجور أمس مع خبيرة التنمية الريفية بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) هيلين لاكثر، إمكانية إعداد دراسة أولية حول مشروع الحد من البطالة والتوظيف الريفي، الذي يعتمد على الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأسماك والحرف المهنية.. وتطرق اللقاء الى جوانب التنسيق والتعاون بين الصندوق والسلطة المحلية بالمحافظة لإنجاح هذا المشروع الذي سيسهم في الحد من البطالة وإكساب الخبرات لكثير من المستهدفين في المناطق الريفية. وفي اللقاء أشاد المحافظ بالمبادرة التي طرحتها الخبيرة وأهمية إعداد الدراسة الكفيلة بإنجازها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في إيجاد بدائل اقتصادية للشباب ويخفف من معاناة الأسر الريفية. واكد استعداد قيادة السلطة المحلية تذليل الصعاب لإنجاح المشروع واخراجه إلى حيز الوجود. من جانبها أشارت خبيرة التنمية الريفية بالصندوق الى أن المشروع يركز على الفرص المتاحة بحسب متطلبات المجتمع..لافتة الى أنها تقوم حاليا بزيارة ميدانية لعدد من مديريات المحافظة لتقييم أنشطة المجتمعات الريفية وتصنيف الفرص الممكنة للاستثمار والدعم.