مائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربع حالات مستفيدة على مستوى محافظة تعز مرصود لها مبلغ سنوي يقدر بحوالي خمسة مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وستة وتسعين ألف ريال بشكل ربع سنوي تصرف عن طريق الهيئة العامة للبريد وفروعها بالمديريات، والسؤال الذي يفرض نفسه: أكل هؤلاء المستفيدين يستحقون الضمان الاجتماعي فعلاً أم أن معظم هذه المبالغ تصرف لأصحاب الوجاهات والمشائخ والضباط والميسورين؟ بينما الأسر المحتاجة والأشد فقراً تعاني الأمرين تم حصرها وفوجئت بعدم اعتمادها ضمن حالات الضمان الاجتماعي، ولايزالون حتى الآن معلقين بين السماء والأرض في انتظار بصيص من الأمل.. وهناك عدد من المحاور المتعلقة بالضمان الاجتماعي طرحناها على الأخ/قاسم ناجي شحرة المدير العام التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية فإلى حصيلة هذا اللقاء.. منهجية المسح الميداني هل لك أن تحدثنا عن آلية الضمان الاجتماعي؟ وكم عدد الحالات المستحقة للضمان؟ وكيف تصرف؟وماهي الضمانات التي تؤكد أن المستحقات تصل إلى أصحابها؟ تقوم آلية عمل الصندوق بصورة عامة منذ إنشائه على منهجية المسح الميداني بأسلوب المقابلة المباشرة في جمع واستقصاء البيانات المتصلة بالأسر المستهدفة، وتمثل إشارة المسح المعدة لهذا الغرض أداة البحث الرئيسة في جمع البيانات، والتأني وفي ضوئها تتحدد مستحقات الأسرة للمعونة النقدية من عدمه، وهي منهجية علمية معتمدة في الدراسات الاجتماعية. ولعل التحدي الأبرز الذي واجه الصندوق خلال الفترة السابقة منذ بداية نشاطه عام 1997م قد تمثل بالدرجة الأساس في أمرين هامين يعود إليهما ضعف سياسة الاستهداف المتبعة وبروز بعض الاختلالات فيها وهذان العاملان هما: غياب المعايير الكمية للفقر والمؤشرات التي يمكن على ضوئها القياس، لتحديد الفقير والأفقر من الأسر المشمولة بالمسح، ومن ثم رسم سياسة استهداف وتوزيع فعالة بموجبها. الأمر الآخر ضعف القدرة المؤسسية للصندوق عند النشأة، وبالتالي كان الاعتماد في تحليل البيانات المستقصاة بأداة المسح “استمارة البحث” على الباحث الاجتماعي بصورة أساسية لإقرار استحقاق الحالة من عدمه، وما لهذا الأمر من محاذير متوقعة في عملية تحيز الباحث أو قصور أدائه في جمع البيانات عن الأسر المستهدفة، يؤدي حتماً إلى هامش خطأ يشكل انحرافاً تراكمياً في سياسة الاستهداف. لذلك فقد خضعت هذه الآلية للمراجعة والتحديث المستمر من قبل الصندوق بمساعدة فنية من قبل المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، وصولاً إلى صيغتها الحالية “الجديدة” التي نفذ الصندوق بموجبها المسح الاجتماعي الشامل لعام 2008م، والذي شمل الحالات المعتمدة سابقاً ، بالإضافة للأسر التي لم يشملها برنامج الدعم النقدي من قبل الصندوق للفترة السابقة لتشكل قاعدة بيانات موحدة عبر أداة المسح الجديدة، تم إخضاعها للتحليل والمعالجة الآلية وفق برامج ونظم معلومات متطورة أعدت لهذا الغرض من قبل خبراء متخصصين محليين ودوليين، بحيث تعطي مخرجات هذا النظام الآلي قوائم بأسماء الحالات حسب أولوية استحقاقها مرتبة من الأفقر إلى الفقير وغير المستحقين بالاستناد إلى معايير الفقر المحددة في مسح ميزانية الأسرة. وتمثل الآلية الجديدة المشار إليها حالة تطور نوعي في بيئة عمل الصندوق تسهم بشكل فعال في تصحيح اختلالات سياسة الاستهداف السابقة، وتؤمن سياسة استهداف مستقبلية فعالة، كما أنها تحد من تحيز العنصر البشري “الباحث الاجتماعي” في إقرار استحقاق الحالة من عدمه، بالارتكاز في ذلك على مخرجات الحاسب الآلي. ويقتصر دور الباحث الاجتماعي وفق هذه الآلية على تقصي وجمع البيانات الميدانية عن الأسر المرشحة للاستهداف بموجب استمارة المسح المخصصة لهذا الغرض، ومن ثم تفريغها من الحاسب الآلي الذي بدوره يتولى عملية تحليلها وتصنيفها وفق أسس ومعايير كمية ترتبط بالفقر لتحديد الفقير والأفقر وغير الفقير، ممن شملهم المسح في قوائم متعددة يصدرها الحاسب الآلي. عملية اختيار الحالات وتبعاً لذلك لن يكون وفق هذه الآلية للباحث الاجتماعي أو المدير أو أي شخص يعمل بالصندوق صلاحية التدخل في عملية اختيار الحالات أو الحكم على أولوية أي منها.. وتنحصر أسس معالجة البيانات على شخص واحد بالصندوق بشكل عام هو مهندس نظم المعلومات في المركز الرئيسي للصندوق. آلية العمل الجديدة نتوقع أن آلية العمل الجديدة ستتجاوز إلى حد كبير جوانب القصور التي واكبت سياسة الاستهداف السابقة، وتحد من تحيز الباحث الاجتماعي أو أي شخص آخر، كما أنها تحد من تكرار بعض الحالات في أكثر من محافظة أو مديرية.. إلخ ولاشك أن حوسبة العمل بالتقنية الحديثة سيساعد على تحسين الأداء وسرعة الإنجاز وسهولة الاستعلام واسترجاع البيانات وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل كالاتصال والتواصل وتبادل المعطيات مع المركز الرئيسي وتحديث قاعدة البيانات أولاً بأول وسهولة استخراج الإحصائيات والخلاصات المالية وغيرها للاستفادة منها في وضع الخطط وبرامج العمل المتنوعة ضمن أنشطة الصندوق. الجدير ذكره أن التجهيزات المتحققة للفرع والصندوق بشكل عام تعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى تطبيق الآلية الجديدة. إجراءات رقابية أما ما يتعلق بالضمانات التي تؤكد وصول هذه المستحقات لأصحابها هناك عدد من الإجراءات الرقابية التي يتبعها الصندوق بصورة مستمرة من أهمها: أ بموجب الاتفاقية الموقعة بين صندوق الرعاية الاجتماعية والهيئة العامة للبريد التي التزم بموجبها الأخير تقديم خدمة إيصال المستحقات الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى أماكن سكنهم ودون أي استقطاعات مقابل عمولة يدفعها الصندوق بنسبة 2 % من الموازنة المرصودة للصندوق، وهي نسبة كافية لتغطية تكاليف أداء الخدمة بجودة عالية من قبل البريد، في ضوء ذلك يقوم فرع الصندوق بتزويد فرع الهيئة العامة للبريد بضوابط الصرف التي ينبغي التقيد بها بمحاضر رسمية قبل البدء بعملية الصرف ربعياً، للتعميم على مكاتبه بالتقيد بموجبها والتي من أهمها: التسليم يداً بيد ودون أي استقطاعات للمستفيد نفسه بموجب البطاقة الضمانية التي بحوزته والتأشير فيها من قبل الصراف بالمكان المخصص حسب الفصل السنوي، بما يفيد الصرف للمستفيد ويستثنى من ذلك الحالات المتعثرة التي لديها وكالات رسمية سارية المفعول، كما هو موضح في بطاقة الاستحقاق ومصادق عليها بختم المكتب. ب مراجعة التقارير الربعية المرفوعة من قبل البريد عن عملية الصرف والمبين فيها المعتمد والمنصرف والمتبقي مع كشوفات بأسماء الحالات المرتجعة التي لم تستلم مستحقاتها. ج إجراء التتبع الميداني عبر فروع الصندوق بالمديريات للحالات المنقطعة عن استلام مستحقاتها من البريد لأكثر من ربعين. د تلقي الشكاوى والتظلمات للحالات التي لم تستلم مستحقاتها من البريد عبر فروع الصندوق بالمديريات والفرع الرئيسي والتأكد من تأشيرة صراف البريد على البطاقة الضمانية للمستفيد في المكان المحدد، ومن ثم مطابقة الاسم مع كشف المرتجع المرفوع من قبل البريد، وعلى ضوء مطابقة الاسم مع كشف المرتجع المرفوع من قبل البريد يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام البريد بصرف مستحقاته ومعاقبة المتسبب بذلك من موظفي مكاتبه بالمديريات. ه أخذ عينات عشوائية بصورة مستمرة من قوائم المستفيدين والتحري من خلالها عن عملية الصرف ومستوى جودة الخدمة التي يقدمها البريد في هذا الجانب من وجهة نظرهم مقارنة بالوضع السابق الذي كان قائماً على أمناء الصناديق. و الاستفادة من المسوحات الميدانية المتكررة التي ينفذها الصندوق بشكل جزئي في بعض مديريات المحافظة ضمن أنشطته الأخرى في المتابعة والتقييم للمشاريع الصغيرة الممولة لبعض المستفيدين، والتقييم الريفي للفقراء بالمشاركة، والمساعدات المشروطة.. الخ في التحري عن آلية الصرف عبر البريد ووصول المستحقات للأسر المعتمدة في تلك المناطق. ز تتولى فروع الصندوق بالمديريات الإشراف المباشر على مكاتب البريد في عملية الصرف للربع الأول من كل عام للتأكد من استلام مستحقاتها وسلامة الإجراءات المتبعة.. كل تلك الإجراءات وغيرها تعزز الدور الرقابي على عملية الصرف والحد من الاختلالات فيها بما يؤمن وصول المستحقات لأصحابها. لا نعلم بأي حالات تصرف ثمة من يقول إن اعتماد الضمان الاجتماعي يصل إلى ستة مليارات ريال ومعظمها تصرف بأسماء وهمية ومستعارة وأخرى تصرف لأصحاب الوجاهات والمشائخ والضباط ما تعليقكم على ذلك؟ يصل الاعتماد السنوي للحالات المستفيدة بالمحافظة “5،713،296،000”ريال تصرف بشكل ربعي وفق الآلية المشار إليه سلفاً، ولا نعلم بأي حالات تصرف لمشائخ أو ضباط أو غيرهم، فهذا كلام غير دقيق، وإنما بطريقة أو أخرى نتلقى بلاغات أحياناً من قبل الجمهور أو بعض المصادر المجتمعية وأحياناً من قبل المستفيدين أنفسهم عن بعض الحالات المتسربة إلى قوائم الضمان، وهي غير مستحقة، وعلى ضوء تلك البلاغات يتم التحري الميداني للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها من قوائم الاستحقاق، وهذا الأمر يكاد يكون ربعياً ضمن أنشطة الصندوق بصورة مستمرة يلاحظ ذلك من المتغيرات الربعية التي ينفذها الفرع أولا بأول. القصور أمر وارد دون شك أن هناك تقصيرا من قبل القائمين على صرف الضمان فمن هو المسئول عن ذلك؟ صيغة السؤال الحتمية عن وجود قصور من قبل القائمين على صرف المعونات النقدية تدفعني إلى القول إن القصور في أي عمل أمر وارد، بل يكاد يكون سمة من سمات البشر، والكمال لله وحده حقيقة دامغة لاجدال فيها، وبالتالي فالقصور في أي عمل أمر متوقع بصرف هذه الإعانات قد لا ينكره أحد، لاسيما وعمل بهذا الحجم يكون من الصعوبة بمكان تحقيق السيطرة الكاملة وضمان خلوه من الأخطاء غير المقصودة، والتي قد تعود في جانب كبير منها لعوامل وظروف خارجية ترتبط بثقافة المجتمع أكثر منها بالمؤسسة المعنية وأدائها، وهذا لا يعني بالضرورة تنزيه موظفي الصندوق والعاملين من الأخطاء، فهناك تجاوزات وأخطاء ثبتت على بعض الباحثين، وتم إحالتهم إلى النيابة والقضاء واتخذت بحقهم العقوبات الرادعة وصلت ببعضهم إلى الفصل..في فترات سابقة وبالمقابل تم مقاضاة بعض السماسرة الذي يحتجزون بطائق الاستحقاق على المستفيدين ويحاولون ابتزازهم باستقطاع مبالغ من مستحقاتهم، وتم مواجهة هذه الظاهرة التي كانت منتشرة في فترات سابقة أثناء ما كانت عملية الصرف تتم عبر أمناء الصناديق، وقد تم الحد من هذه الظاهرة وإلى حد بعيد بانتقال آلية الصرف عبر البريد، وبجهود تنسيقية متواصلة تم التغلب على مثل تلك المظاهر في معظم المديريات. ضعاف النفوس ويضيف: يبدو أن طبيعة المهمة؛ كونها ترتبط بتقديم معونات نقدية “كاش” قد ساهمت بإثارة دافعية البعض من ضعفاء النفوس إلى التهافت عليها بطرق غير مشروعة وبأساليب متعددة وصل بالبعض منهم إلى احتجاز بطائق الاستحقاق الخاصة بالمستفيدين لديه لاستلام مستحقاتهم بشكل جماعي واستقطاع مبالغ فيها، ومثلت هذه الظاهرة التحدي الأبرز أمام الصندوق للفترة السابقة، ونستطيع القول بأن آلية الصرف عبر مكاتب البريد قد ساهمت كثيراً في الحد منها، كما أن الجهود والمساعي الحثيثة للقضاء عليها باتت همّ الجميع، يسندنا بهذا الأمر اهتمام الأخ المحافظ، رئيس مجلس إدارة الفرع بمتابعته شخصياً بصورة مستمرة بتوجيهات صارمة لمديري المديريات والمجالس المحلية للإسهام الفاعل في ملاحقة هذه العناصر في بعض المناطق وضبطهم بحزم لإعادة بطائق المستفيدين لأصحابها، وكان لهذه الإجراءات دور حاسم في ردع المتنفذين في هذا الجانب والحد منهم في الآونة الأخيرة إلى أقصى حد، وتبقى مسألة تصفيتهم نهائياً مرهونة بجدية الصرافين في مكاتب البريد بالامتناع تماماً عن الصرف الجماعي لأي شخص كان والإبلاغ عنهم إن وجدوا، بالإضافة إلى الدور الرقابي للصندوق على إلزام مكاتب البريد بضوابط الصرف المحددة، التي عكست في الآونة الأخيرة حالة متقدمة في هذا الجانب نجزم بالقول التحسن الملموس بدرجة كبيرة في هذا الجانب وارتفاع القدرة المؤسسية للصندوق على المتابعة المستمرة وتجاوز أي اختلالات فيها. المسح جاري التحضير البحث الذي أجري في عام 2008م ما الذي تم بشأنه؟ وهل سيكون ضمن الاعتماد الأخير والذي وجه فيه فخامة رئيس الجمهورية؟ سبق الإشارة إلى المسح الاجتماعي الشامل الذي نفذه الصندوق عام 2008م، وفق آلية العمل الجديدة للصندوق المنبثقة عن القانون رقم (39)لسنة 2008م جاءت توجيهات فخامة الرئيس القائد (حفظه الله) باعتماد (500)ألف حالة جديدة ضمن نتائج المسح الاجتماعي الشامل الذي نفذه الصندوق عام 2008م، ومن المتوقع أن حصة المحافظة من هذه الحالات لا تقل عن ثمانية وأربعين ألف حالة من الحالات المشمولة بالمسح التحضير جار حالياً لاستكمال إجراءات الصرف لهذه الحالات، ومن ثم استكمال مسح الحالات المتبقية في بعض المناطق كمرحلة ثانية. خدمات الرعاية وصلت العزل هل سيشمل الضمان الاجتماعي المناطق النائية البعيدة؟ وإن كان كذلك كيف سيتم إيصال مستحقاتهم؟ نجزم بالقول إن خدمات الرعاية الاجتماعية وصلت إلى كافة التجمعات السكانية على مستوى المحافظة دون استثناء بما فيها جزيرة ميون، وبإضافة الحالات الجديدة المزمع الصرف لها في الأيام القليلة القادمة تصل معدل التغطية إلى (58 %)من عدد الأسر بالمحافظة وفقاً للتعداد السكاني 2004م، وبالتالي فالحالات الجديدة ستشمل جميع قرى وعزل المحافظة، وسيتم الوصول إليها عبر لجان صرف يشارك فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية، إلى جانب الصندوق وصرف المبالغ عبر البريد بإشراف مباشر من تلك اللجان. اختيار المستفيدين كيف يتم اختيار الأشخاص الذين يقومون بعملية حصر حالات الضمان؟ وما هي الفترة المحددة لاعتماد الحالات؟ سبق الإشارة إلى آلية عمل المسح الميداني من قبل باحثين اجتماعيين من الكادر الوظيفي للمكتب وفروعه بالمديريات، وعادة ما يتم الاستعانة بباحثين من خارج المكتب سواء كانوا من طلبة الجامعة أو الخريجين المقيدين لدى الخدمة المدنية أو موظفين لدى جهات أخرى، كما هو الحال في المسح المنفذ لعام 2008م، وهذا يعتمد بالدرجة الأساس على حجم العمل المطلوب وقدرة الكادر الوظيفي المتوفر لدى الصندوق في إنجاز المهام الموكلة بالزمن المحدد لها. أما ما يتعلق بالفترة الزمنية لاعتماد الحالات، فهذا الأمر يعتمد بالدرجة الأساس على الإمكانيات المتاحة بالموازنة المرصودة للصندوق من قبل وزارة المالية، ويقتصر دور فرع الصندوق على استكمال الدراسة الميدانية للحالات والرفع ببياناتها وفق نماذج العمل وأداة المسح المعدة لهذا الغرض، ويتولى دور تحليلها آلياً ومتابعة اعتماد المستحق منها المركز الرئيسي للصندوق بالتواصل مع وزارة المالية، ومن ثم إشعار الفرع بالنتائج قبيل عملية الصرف لها. أسر شملها المسح هناك حالات تم حصرها إلا أنها فوجئت بعدم اعتمادها ضمن حالات الضمان الاجتماعي رغم أنهم يستحقون الضمان الاجتماعي؟ لم تظهر نتائج الحالات المعتمدة من الأسر المحصورة حتى الآن فمن السابق لأوانه في هذا الأمر مع أنه متوقع إلى حد كبير أن تكون هناك أسر شملها المسح الميداني المشار إليه، وقد لا تنزل ضمن قائمة المعتمد، وهذا يعود بالدرجة الأساس إلى ظهور القوائم التي يصورها الحاسب الآلي حسب أولوية الاستحقاق مصنفة بست فئات هي: “أ، ب، ج، د، ه، و” وبالتالي ستكون الحالات المشمولة بالأربع الفئات الأولى حسب الترتيب لها أولوية الاستحقاق باعتبارها الأكثر استحقاقاً وفقاً لمعايير الفقر المحددة، وقد تتأخر اعتماد الحالات المشمولة بالقائمتين “ه، و” في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الحالات التي ما زالت مقيدة بسجلات الانتظار؛ نظراً لمحدودية الإمكانات المتاحة. تنفيذ برنامج فخامة الرئيس كيف تم تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية والمتعلق بالضمان الاجتماعي؟ برنامج فخامة الرئيس القائد أولى اهتماماً كبيراً في تحسين الظروف المعيشية للفقراء وتنمية قدراتهم الذاتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي فإن توجهات برنامج فخامته في الحد من ظاهرة الفقر هي أوسع من مجرد تقديم المساعدات النقدية وحسب، فهي تشمل، إلى جانب ذلك سياسات دعم متعددة لتنمية قدراتهم الذاتية ودمج القادرين منهم في سوق العمل؛ لذلك هناك مؤسسات عديدة، إلى جانب الصندوق تسعى إلى تحقيق تلك الغايات برؤى متعددة تلتقي جميعها حول هدف واحد هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للفقراء وتحسين دخولهم بما يؤمن لهم العيش الكريم.. وبدوره يسعى صندوق الرعاية الاجتماعية في إطار المحافظة بعدد من برامج الدعم العيني والنقدي من أهمها: برنامج تمويل المشروعات الصغيرة المدرة للدخل الموجهة للفقراء لتحسين دخولهم وخلق فرص عمل تسهم في الحد من البطالة. إدماج عدد من المستفيدين ببرامج التأهيل الحرفي، لرفع قدراتهم على مزاولة أنشطة حرفية مدرة للدخل، يسهل إدماجهم في سوق العمل. تقديم مساعدات نقدية مشروطة لأبناء المستفيدين الملتحقين بمدارس التعليم الأساسي للحد من تسربهم من مدارسهم، ويعد هذا البرنامج ضربات استباقية للفقر المستقبلي المتوقع لهذه الأسر بما له من إسهام في الحد من الأمية بين أفرادها، بالإضافة إلى تحسين قدراتهم الحالية على مواجهة متطلبات النفقات الدراسية. وتحظى هذه البرامج بالمحافظة على وجه الخصوص باهتمام ودعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ للتوسع بهذه الأنشطة في إطار خطة التنمية المحلية، إلى جانب الدعم المركزي، فقد وجه الأخ المحافظ مؤخراً بصرف مساهمة محلية لدعم هذه الأنشطة عبر فرع الصندوق لهذا العام تصل إلى مائة وواحد وثلاثين مليون ريال، سيكون لها دور ملموس في تعزيز التوجهات التنموية للفقراء بالانتقال بهم إلى حالة الإنتاج والاكتفاء الذاتي. جملة من التحديات ما هي الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عملية حصر الحالات؟ وكيف يتم التعامل معها أو معالجتها؟ لا شك هناك جملة من التحديات التي تقف عائقاً أمام الطموح في تحقيق الأهداف المأمولة لعل أبرزها: محدودية الإمكانات المرصودة للفرع مقابل حجم المهام والأعمال المتطلب إنجازها من جهة، ورفع قدرته المؤسسية للنهوض بأنشطة الرقابة والتقييم الميداني في تنفيذ المسوحات النوعية المتعددة التي يتطلبها العمل من جهة أخرى. إن التحدي الأبرز الذي يواجه الصندوق على المدى البعيد عموماً هو مدى القدرة على تنمية هذه الأسر الفقيرة المعالة والانتقال بمعظمها إلى أسر منتجة مكتفية ذاتياً ومساهمة بالناتج المحلي، إن أمرا كهذا يتطلب وضع إستراتيجية عمل جديدة لأنشطة الصندوق تحقق هذا المطلب، تركز بالدرجة الأساس على البعد التنموي لهذه الأسر وتعزيز قدراتها على العمل والإنتاج أكثر من اهتمامها بالتوسع الأفقي للمساعدات النقدية، لا سيما وأن معدلات التغطية المتحققة في هذا الجانب قد اقتربت كثيراً من المعدلات المستهدفة.
