يقوم صندوق الرعاية بتعز بدور لا يستهان به تجاه الأسر الفقيرة والمستفيدة من الرعاية الاجتماعية.. والتي حددها القانون ضمن شبكة الأمان الاجتماعي وذلك بهدف تحسين ظروفها المعيشية والاقتصادية أكان ذلك من خلال تقديم المساعدات الربيعية عبر مكاتب البريد أو قيامه بعملية التأهيل والتدريب لتلك الأسر أو من خلال تقديم برامج الإقراض بشأن حصولها على مشاريع صغيرة سواءً عن طريق الصندوق أو بنك الأمل.. وكذا بعض المؤسسات الأخرى، ومن ثم استقطاعها من مستحقاتهم الضمانية إلى جانب ما يقوم به الصندوق من عملية البحث للأسر الفقيرة وكان آخرها عام 2008م ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي بحث جديد.. بقدر ما اعتمدت “500 “ ألف حالة في عام 2011م فيما تسلمت هذه الحالات مستحقاتها ولم يبق لها سوى الربع الأخير، وسيتم تسليمه من بداية شهر يناير الجاري 2014م كما أن هناك برامج خاصة بالأسر الفقيرة كانت مقدمة من المفوضية الأوروبية لطلاب عشر مديريات بالمحافظة، ولكن هذا المشروع انتهت فترته وتوقف النشاط عنه، فضلاً من أن هناك بعض المنظمات الداعمة تقوم بالتنسيق مع الصندوق لأخذ بيانات بالأسر الفقيرة، ولكن هي من ترسم سياسة الاستهداف ورغم ما تبذل من جهود في هذا الشأن من قبل إدارة الصندوق، إلا أنها تعاني إشكالات أيضاً ومن ذلك عدم قيام مكاتب البريد بدورها بالشكل المطلوب، في تقديم الخدمة للمستحقين، كما أن هناك حالات لا تزال بمنأى أو لم يتم بحثها حتى الآن.. حول هذه الجوانب ارتأينا أن نسلط الضوء من خلال الأستاذ قاسم ناجي شحرة مدير عام صندوق الرعاية بتعز.. لنعرف منه عن نشاط الصندوق وكذا عدد الحالات المعتمدة بالمحافظة ومستحقاتها وقضايا أخرى حيث قال: نشاطنا يتعلق بتقديم المساعدات للفقراء ربعياً، عبر مكاتب البريد ومتابعة البرامج التنموية المرتبطة بالتأهيل والتدريب وكذا برنامج الإقراض للحصول على مشاريع صغيرة للفقراء بقدر ما يقوم الفرع بعدة أنشطة منها التمويل المباشر من قبل الفرع والتنسيق مع بنك الأمل في تمويل بعض المستفيدين الذين لديهم أنشطة تجارية أو تسويقية أو مهنية بتمويل هذه المشاريع واستقطاع أو استرداد هذه القروض من مستحقاتهم الضمانية فيما الصندوق هنا يكمن دوره بتقديم ضمانات السداد للأسر الفقيرة لكي تستطيع أن تحصل على خدمات التمويل الأصغر من هذه المؤسسات ومنها بنك الأمل بالدرجة الرئيسية، وكذا بعض المؤسسات الأخرى مثل مؤسسة التمويل الأصغر لشركة الأوائل للتمويل الأصغر، ولكن النشاط الأوسع هو مع بنك الأمل. قروض ب”100” ألف ريال ولكن حال ما يريد المستفيد أن يعمل له مشروعاً ما من قروض التمويل الأصغر، فهل هذا القرض يكون بالقدر المعقول الذي يساعده بأن يحقق من خلاله منفعة أم ماذا..؟ هذا الموضوع نوقش في فترات سابقة، وحينها توصلنا إلى إيجاد سقف أعلى بالنسبة للقرض الذي يقدم في الآخر.. وبالتالي نحن ملزمون بنظام البنك الذي نتعامل معه، حيث كان في السابق يقدم أعلى سقف “30” ألف ريال، فعندما ناقشنا الأخوة في بنك الأمل.. طرحنا لهم أنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع المستفيد أو الفقير تأسيس مشروع صغير ينفعه أو يدر عليه دخلاً مفيداً سيما مثل هذا المبلغ الزهيد ال “30” ألف ريال وكان منهم أن طرحو لنا الأخوة في بنك الأمل بأن هناك مخاوف في رفع مستحق القرض.. نتيجة ضعف ضمان السداد، فاتفقنا معهم بموجب اتفاقية ومذكرة تفاهم بأن الصندوق يقدم هذه الضمانات على هؤلاء المستفيدين وبحيث إنهم يرفعون القرض إلى “100” ألف ريال وحينئذ نفذ هذا الجانب وحصل تحسن أفضل بالنسبة للمستفيدين ومقابل أن تكون هناك جدولة زمنية، وبحيث أنه لا يؤثر على المستفيد بحدود المعاش الضماني الذي يؤخذ من لدينا ،حتى نستطيع أن نسدده خلال فترة العقد. قروض حسنة من الصندوق وهل هناك فوائد على القرض.. وما نسبته..؟ بالنسبة لبنك الأمل.. هناك فوائد على القرض.. لأن هذه سياسة بنك بقدر ما يأخذ عليه .. من 16 17 % وهذا يعود لسياستهم في بنك الأمل، لكن القروض التي يقدمها الصندوق.. هي قروض حسنة وبدون فوائد. تمويلات بسقف “100” ألف ريال يعني أن الصندوق .. هو أيضاً يقدم تسهيلات في هذا الجانب..؟ نعم.. نحن نقدم تمويلات يصل إلينا سقفها إلى 100 ألف ريال وبدون فوائد. تقسيط وماذا عن المدة في هذه الحالة..؟ هو بحسب المعاش الضماني، من 6000 12000 ريال أي نحن تقسط المبلغ على معاش الضمان، فأحياناً يكون لسنة أو سنة وثلاثة أشهر أو سنة وخمسة أو ستة أشهر .. فقط يتمثل دورنا في هذه الحالة باسترداد المبلغ فقط. ولكن في حال ما يريد المستفيد قرضاً من بنك الأمل، هل يذهب مباشرة إليه أم عبر مذكرة موجهاً من الصندوق..؟ في حالة كهذه.. يتقدم المستفيد إلى بنك الأمل، ومباشرة يطلب من البنك الضمان، ويكون ذلك بموجب الكشوفات التي وصلت له، ونحن نطابقها مع قاعدة البيانات الموجودة عندنا، بأسماء المستفيدين، فالذي لديه معاش ضماني.. تتم الموافقة عليه ومباشرة نحن نمنحه الضمانة. إشكالية متابعة سابقة يعني عملية القرض تسير بهذه الطريقة..؟ بالنسبة لعملية القرض حالياً تسير بهذا الشكل .. إنما في السابق كانت هناك إشكالية، حيث إن كثيراً من المستفيدين كانوا يشكون من هذا الجانب لأنهم حين ما كانوا يبحثون عن ضمين عليهم في بنك الأمل يأخذ منهم مقابل هذا مبلغ أو شيء من هذا القبيل.. وبالتالي نحن حاولنا أن نقدم أو نسهل لهم خدمة بهذا الجانب .. لكن المسألة هي اختيارية بالنسبة لهم. أكثر من “189” ألف حالة معتمدة وماذا عن عدد الحالات المعتمدة بالمحافظة بشكل عام .. وعن المستحقات التي تحصل عليها ربعياً وكذا سنوياً؟ ما يخص إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى العام 2013م عددها “189.656” حالة. فيما تحصل هذه الحالات على مبلغ ربعي الصرف كل ثلاثة أشهر “ 1.960.929.600” ريال. كما تحصل على مبلغ سنوي قدره “7.843.718.400” ريال.. تغير في عدد الحالات منذ 2011م وأضاف قائلاً: بأن هذا العدد منذ عام 2011م ولم يتغير بينما البحث كان من عام 2008م لكن اعتمدت الحالات الجديدة، في 2012م حتى وصلنا إلى هذا الرقم .. ومن ثم توقف أي نمو في عدد الحالات.. لم يتم اعتماد حالات جديدة ولماذا..؟ لأن الحالات الجديدة منذ 2008م لم ترفد بأي اعتمادات جديدة في الموازنة العامة للدولة، اللهم في 2011م تم اعتماد 500 ألف حالة جديدة على مستوى الجمهورية، وكان نصيب تعز يصل إلى 48 ألف حالة وهذا كان في بداية عام 2011م ومنذ ذلك الوقت لم يتم اعتماد أي حالات جديدة.. نزلت مستحقاتها وهل نزلت مستحقات هذه الحالات التي أشرت إليها فيما سبق العام 2011م أم لا ..؟ هذه الحالات المعتمدة نزلت مستحقاتها في بداية العام 2011م من وقتها توقف أي بحث جديد.. صرف الربع الرابع من يناير ولكن هناك من يشكو الآن.. وخاصة من أصحاب الحالات الفقيرة بأنهم لم يستلموا مستحقاتهم منذ ستة أشهر “ من رمضان” لعام 2013م . هذا صحيح، فالمسألة، حيث تم صرف المستحق الثاني والثالث دفعة واحدة، لأنهم قدموا لهم الربع الثالث، ولا زال الربع الرابع الآن، كما هو المعتاد ولذلك يبدأ صرف الربع الرابع من شهر يناير 2014م ولا يوجد أي تأخير.. إنما كما أشرت آنفاً تم صرف مستحقات الربع الثاني مع الربع الثالث، دفعة واحدة .. فيما الحكومة ووزارة المالية عززانا بهذا المبلغ دفعة واحدة ويعود ذلك لظروف المستفيدين في شهر رمضان والآن يرى المستفيدون بأن مستحقاتهم تأخرت، بينما هي مسألة طبيعية البريد كآلية للصرف وعن عملية تسليم المستحقات للمستفيدين.. سواءً لمركز المدينة أو المديريات، هل يتم التسليم يداً بيد أم هناك آلية أخرى؟ هذه الآلية كانت من أكبر المشاكل، وقد سعينا جاهدين خلال الفترة الماضية لتطوير آلية الصرف وذلك من خلال عدة طرق كان آخرها بأن تتولى الهيئة العامة للبريد صرف المستحقات وإيصالها إلى المستفيدين. وأضاف الأخ مدير صندوق الرعاية : في بداية نشاط الأخوة في البريد كان جيداً نوعاً ما، بقدر ما كان هناك نزول ميداني من قبلهم لكن للأسف رصدنا أو وجدنا بعض الاختلالات أو اللامبالاة في الفترة الأخيرة ولذلك نحن الآن بصدد اللقاء مع الأخوة في مكتب البريد على أن يتم النزول الميداني إلى العزل وفي إطار كل عزلة وبحيث يكون هناك مركز للصرف خاص بالعزلة نفسها وفي خطة سير. معالجة مشكلة الاستقطاعات وزاد قائلاً : إنما هذه المسألة تحتاج إلى جهود الأخوة في المجالس المحلية بالمديريات لكي يتعاونوا معنا ويراقبوا عملية الصرف وخاصة من حيث وصول المستفيدين لأن العملية الأخيرة حدث فيها كثير من الاستقطاعات، التي كانت تذهب لأمناء الصناديق والتسليم الجماعي لبعض الشخصيات أو بعض المستنفذين في بعض القرى.. إنما الآن أصبحت المسألة أكثر مرونة وايجابية لوصول مندوبي البريد لكن لازلنا نطمح إلى أن يحسن البريد من أدائه وعمله من خلال النزول إلى القرى وليس البقاء في مراكز المديريات وهذا ما سنسعى إليه إن شاء الله في الربع القادم. 2 % عمولة البريد مقابل إيصال المستحقات وبالنسبة للمناطق البعيدة عن مراكز المديريات في حال أحد من المستفيدين لا يعرف أنه يتم تسليم المستحقات فكيف تتعاملون معه؟ هذه نوقشت على مستوى المركز الرئيسي للصندوق والهيئة العامة للبريد ونحن كنا حاضرين في اللقاء التشاوري حول هذه المسألة فيما الإخوان في الهيئة العامة للبريد تظلموا بأن العمولة التي تدفع من قبل الصندوق (1 % تقريباً).. قليلة ولا تكفيهم ولا تستطيع أن تفي بتكلفة إيصال الخدمة، فحصل تفاهم مع الإخوة في وزارة المالية وتمت الاستجابة وضاعفوا لهم العمولة الآن بأن يدفع للهيئة العامة للبريد2 % مقابل إيصال هذه المستحقات إلى القرى والعزل. “800 “مليون للبريد لإيصال المستحقات وأضاف قائلاً : وكما ذكرت لك سابقاً، نحن الآن بصدد التشاور مع الإخوة في البريد بضرورة النزول الميداني خاصة إلى المناطق البعيدة عن مراكز المديريات لان البريد ملزم أن يوصل الخدمة إلى مستحقيها وإلى أماكن سكنهم لاسيما وأن المبلغ الذي رصد لهم الآن يعد مبلغاً مجزياً يصل إلى 800 مليون ريال وأكثر. 2 % تدفع من ميزانية الصندوق يعني 2 % من الإجمالي العام للمبلغ في كل محافظة؟ 2 % من إجمالي مبلغ الموازنة في كل محافظة وطبعاً هذا المبلغ تدفعه وزارة المالية من موازنة الصندوق ولا يستقطع من حقوق المستفيدين ولكن يتم دفعه من قبل الصندوق. على المستفيد ان يبلغ ويوكل واحداً عنه ولكن في حال ان مستفيداً لم يتسلم مستحقه بحكم أنه لم يكن موجوداً في مكانه فكيف يحصل على مستحقه؟ نحن نتابع الإخوة في البريد عن طريق تقديمه لتقارير أسبوعية في نهاية كل صرف إلينا وفي حين أن فترة الصرف هي “60” يوماً إلا أننا أطلنا فترة الصرف بسبب هذه الإشكالات لأن المستفيد قد يكون بعيداً وأحياناً قد يكون مسافراً خارج المحافظة أو في مكان آخر ومن حقه أن يبلغنا وإذا أبلغنا قبل عملية الصرف بإمكانه أن يوكل أي أحد من أبنائه أو أقاربه، من الدرجة الأولى وبالتالي يمكن أن نعمل له إفادة أو وكالة ويستلم المستحقات نيابة عن المستفيد نفسه. بعد انتهاء فترة الصرف تورد مركزياً وقال الأخ مدير الصندوق: لكن إذا كان غير موجود خلال “60” يوماً من فترة الصرف بعدها يقوم مكتب البريد بتوريدها مركزياً من البنك عبر الهيئة ومن ثم يتم مركزياً موافاتنا بأسماء الحالات المرتجعة. إنما عندما يتابع المستفيد ويقدم بلاغاً بأنه لم يستلم مستحقاته فنقوم بمراجعة الكشوفات التي لدينا إن كان من ضمن الموردين يعني أن راتبه ترحل أو تورد.. لكن إذا كان غير موجود فنطالب البريد ونلزمه بأن يسلم مستحقاته. توقف النقد مقابل التعليم ل”35” ألف طالب وطالبة كنتم قد أشرتم خلال فترة سابقة بأن هناك برامج خاصة تقدم للحالات الفقيرة بالمدارس فماذا عنها؟ كان لدينا برنامج لدعم أجنبي مقدم من المفوضية الأوروبية لليمن وقد حظيت به محافظة تعز لمدة سنتين فاستهدفنا من خلالها عشر مديريات فيما بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من هذا المشروع ما يقارب “35” ألف طالب وطالبة على مستوى تلك المديريات التي حددت في المشروع بقدر ما قدمت لهم المساعدات وكانت تسمى المساعدات المشروطة النقد مقابل التعليم وتشمل هذه المديريات كلاً من ماوية، المواسط، القاهرة ، الشمايتين ، خدير ، صبر الموادم، شرعب الرونة، شرعب السلام، مقبنة، المخا. مؤشرات إيجابية وأوضح الأستاذ قاسم شحرة قائلاً : المشروع كانت فيه متابعة وإشراف مباشر من قبل خبراء أجانب ومتخصصين أيضاً وكان شبه مستقل عن إدارة المكتب وبنفس الوقت نحن نقوم بمتابعة مجريات أعماله في الميدان فضلاً عن تقييمه وقد رأينا بأن هناك مؤثرات ايجابية، في مسألة الحد من تسرب الطلاب من المدارس وكذا الالتزام والاهتمام بالجانب التعليمي.. مقابل المساعدات التي كانت تقدم لهم. أوصينا بتبني الحكومة للنقد مقابل التعليم وأضاف: هذه المسألة كان فيها توجه سليم ونحن أوصينا في تقاريرنا النهائية للمشروع بأن تتبنى الحكومة مثل هذه البرامج، لما لها من الفوائد إلى جانب الاستفادة من المبلغ المالي وتحسين الظروف المعيشية للطلاب وأسرهم ولذا يساهم في تحسين العملية التعليمية، والحد من الأمية والتزام أبناء الفقراء بالتحاقهم واستمرارهم بالعملية التعليمية ولذلك نتمنى أن نحظى باستجابة من قبل الحكومة في تطوير هذا المشروع واعتماد مبالغ مستقلة له بحيث نستطيع أن نواصل المشوار لأن المشروع عندما انتهت فترته.. توقف الاعتماد وبعدها توقف نشاطه. توفير بيانات للجهات الداعمة هناك بعض المواطنين يشكون من عدم صرف مواد غذائية لهم في حين ان هذه المواد مكتوبة ضمن كروتهم. توجد كثير من المنظمات وكذا الجهات الداعمة وتتم الاستعانة بالصندوق من أجل أخذ قاعدة بيانات من قبلنا بأسماء الأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي وبالتالي نحن نوفر لهم هذه البيانات ليقرروا من سيشملهم الدعم، لذلك هذه المواضيع تعتمد على سياسة المشروع نفسه سواءً كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمات أجنبية أخرى. المنظمات ترسم سياساتها الاستهدافية وأشار قائلاً : بأن بعض المنظمات تأتي وتنسق معنا بحيث ان نقدم لهم قوائم لكن هم الذين يرسمون سياسة الاستهداف حيث يأخذون مديرية أو مديرتين أو ثلاث بحسب سياستهم بينما نحن نقدم لهم البيانات، لكن يشمل هذا الأسر الفقيرة في الميدان. فتجد أن أناساً حصلوا في هذه العزلة أو تلك المديرية على دعم بينما يكون هناك جيران وأسر أخرى لا تحصل عليه. القوائم التي تقدم ليست ملزمة لهم وأضاف: بدليل أنه قبل ثلاثة أسابيع أتت إلينا ثلاث منظمات خاصة بدعم الأطفال وأخذت منا قوائم لمديريتين هما التعزية، والقاهرة، ليستهدفوا هذا القطاع، فيما هناك منظمات أخرى أخذت قوائم للوازعية وموزع وذباب فهذه المنظمات لهم سياستهم في الاستهداف، كما ان القوائم التي تقدم لهم ليسوا ملزومين بها كاملاً إلا بعد أن يتحروا وينزلوا ميدانياً ويتأكدوا بأن هذه الحالات موجودة وفقيرة ومن ثم يسجلونها. الاستيعاب نسبي فيما يخص عملية البحث هل يوجد تحر دقيق للحالات الفقيرة يشمل كل المناطق أم يقتصر الأمر على مناطق محددة وقريبة للعمل؟ آخر بحث شامل تم تنفيذه من قبلنا في عام 2008م فيما هذا المسح شمل كل مناطق المحافظة بكل قراها وعزلها دون استثناء ويوجد الآن لدينا مسميات الوحدات على مستوى المحافظة أكثر مما هو موجود في التعداد السكاني، حيث وجدنا بعض القرى والوحدات لم تكن موجودة في قائمة التعداد السكاني، ومن ذلك جزيرة ميون.. وجزر أخرى تابعة لمحافظة تعز لكن الاعتماد لا تتصور ان كل الحالات مستوعبة لأن الاستيعاب نسبي لكن رغم ذلك نحن مسحنا الحالات بشكل كامل. بعض الحالات لم تبحث لكن هناك بعض الأسر الفقيرة تشير إلى ان عملية البحث من الصندوق لم تصلها؟ بطبيعة الحال لازالت هناك بعض الحالات وتصلنا إلى المكتب وكذا في مكاتبنا بالمديريات حيث إن بعض الحالات نتقدم إليهم لطلب القيد وطلب التسجيل، ولذلك نحن نتخذ إجراءاتها الأولية ونأخذ البيانات لحين تتوفر تمويلات حكومية، لنستطيع ان نغذي هذه الحالات.
