كما استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور علي محمد مجور تقريراً بأهم الإنجازات التي عملت الحكومة على تحقيقها خلال المرحلة الماضية.. مستهديةً بالتوجيهات السديدة لقائد هذا الوطن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. وفي إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة.. التي ارتبطت على الدوام بأولويات الوطن.. وآمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم. وأشار رئيس الحكومة إلى أن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة تأتي في ظل تطورات محلية بالغة الأهمية، وفي ظل تصعيد غير مسبوق، لكل أشكال الممارسات الفوضوية، التي ألقت بتأثيراتها القاتمة على أمن الوطن واستقراره، وعلى السكينة العامة للمواطنين. وقال: “إن ما نشهده اليوم من بعض أطراف العمل السياسي في البلاد، هو شكل من أشكال التنصل عن المسئولية الوطنية، من خلال لجوئها إلى بدائل تتعارض مع ما تتطلبه مرحلة حاسمة ومصيرية كالتي نمر بها اليوم، حيث يتعين على جميع الأطراف إعِمال العقل والمنطق.. واستنهاض ادوار العقلاء واهل الحكمة والمسئولية في هذا الوطن”. وأضاف الدكتور مجور: “إن الشارع حيث ما يصبح ساحة للحسم، يتوفر خيار بالغ الخطورة، خصوصاً وان الجميع يعلم، أن هذا الشارع يتوفر على إرادات متضادة، يصبح من الواجب والمحتم معها، ان يبحث أهل الحل والعقد على حلول تتمتع بالاستدامة، وتفتح المجال واسعاً أمام الجميع، لكي يسهم في صياغة مستقبل أفضل لهذا الوطن”. وتابع قائلاً: “إنني اليوم أقف أمامكم متحدثاً باسم حكومة تصريف اعمال، وهي واحدة من الإجراءات التي عبرت، وتعبر عن صدق نوايا قيادتنا السياسية الحكيمة، وحرصها الكبير على اقتراح حلول تحقق الإجماع الوطني، وتدلل كذلك على غياب أي نوايا لاحتكار السلطة”. وأكد أهمية الحوار وخاصة عقب دعوات فخامته في مبادراته للإخوة في اللقاء المشترك، من اجل تشكيل حكومة ذات طيف وطني واسع، حكومة وفاق وطني، تنهض بمسئولية المرحلة الانتقالية. منوهاً بأن الحكومة قد عملت خلال الفترة الماضية، ما بوسعها لتنفيذ برنامجها الذي التزمت به، أمام البرلمان، وكذا حزمة الاصلاحات الوطنية، التي تطال جوانب هامة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والحكم الرشيد، كما سيتضح من خلال التقرير الموجز، الموجود بين ايديكم. وأشار الدكتور مجور إلى التأثيرات السلبية التي أحدثتها موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تسببت فيها أحزاب في المعارضة، ومازالت على أداء الحكومة وعلى برنامج العمل التي شرعت في تنفيذه، والذي كان قد نجح في خلق تأييد غير مسبوق من شركاء التنمية من الأشقاء والأصدقاء. مؤكداً أن هذه الموجة تعتبر امتداداً للتصعيد المستمر الذي دأبت عليه بعض القوى السياسية منذ أكثر من ثلاث سنوات وأملنا وثقتنا كبيرة في ان يتجاوز وطننا وشعبنا هذا المنعطف الحاد الذي نمر به في ظل قيادته الوطنية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية الذي استطاع بحنكته السياسية ان يَعبر بسفينة الوطن إلى شواطىء الأمان، وان يتجاوز ومعه الشرفاء من أبناء اليمن الكثير من المحن التي شهدها الوطن اليمني خلال الفترات الماضية والتي لا تقل في خطورتها عن الأزمة الراهنة التي تستهدف حاضر ومستقبل الوطن والأمة اليمنية الواحدة. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أهمية الانتقال إلى البرامج والخطوات التنفيذية، التي انتهجتها الحكومة للتعامل مع مخرجات التحديات الطارئة، التي واجهتها بلادنا خلال العام الماضي 2010م، والتي من ابرزها استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية، اضافة إلى ما خلفته فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، وكذلك الحراك وعمليات الارهاب القاعدي. ولفت مجور إلى ان مواجهة مشكلة النازحين وايوائهم، واعادة الإعمار في صعدة، والتصدي لعمليات التخريب والإرهاب، في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية، التي مازالت مستمرة حتى اللحظة، قد تصدرت مهام الحكومة خلال عام 2010م، إلى جانب الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للتطوير الاقتصادي، والاستمرار في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وحفز النمو في إطار الأولويات العشر للحكومة وإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد منها وإعادة مراجعة البعض الآخر ووضع المؤشرات والدراسات التمهيدية لها. وأشار إلى أولويات الحكومة التي وضعتها في موضع التنفيذ المزَمَن والمُقنن، في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر (2011_2015) واعتماد البرامج والمشروعات التنموية، المحققة لأهداف تلك الاولويات البالغ عددها (35) برنامجاً ومشروعاً والمقرة من قبل الحكومة بتكلفة تقديرية بلغت حوالي (4) مليارات دولار. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الأولويات من المكونات الأساسية للبرنامج الاستثماري العام للخطة الخمسية الرابعة وأحد ملفات دعم التنمية على طاولة شركاء التنمية من المانحين الأشقاء والأصدقاء، وما واكب ذلك من اقرار حزمة من الاجراءات التي عززت من قدرة بلادنا في استيعاب القروض والمساعدات الخارجية المتاحة وتخصيص أكبر قدر ممكن منها وتوجيهها لمساندة المسيرة التنموية والبنى التحتية الحيوية على نحو أمثل لما من شأنه تأكيد الدور المؤثر لتلك المخصصات في خدمة عجلة التنمية في الجمهورية اليمنية. وبيّن الدكتور مجور أن الحكومة اتبعت العديد من السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم والتخفيف من حدة الارتفاعات المتزايدة للأسعار العالمية للسلع، وترشيد الإنفاق للتحكم قدر الإمكان بمعدل عجز الموازنة ومحاصرته في الحدود الآمنة في ظل تدهور مؤشرات الطرف الآخر من المعادلة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال العام الماضي وتدني كمية الإنتاج السنوي وانخفاض الإيرادات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى. وأكد أن من أبرز المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي التي تم إنجازها خلال العام الماضي البرامج والمشروعات المنفذة في قطاع الكهرباء المتمثلة في التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية بإدخال محطة مأرب الغازية الأولى حيز التشغيل وتحقيق خفض ملموس في انقطاع التيار الكهربائي في العواصم والمدن الرئيسية والبدء بتنفيذ الإجراءات الفنية لإنشاء محطة مأرب (2) الغازية، إضافة إلى المشاريع الكهربائية في الأرياف. وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الحكومة أولت وبتوجيهات من القيادة الرئاسية جل اهتمامها لوضع الحلول الدائمة لمشكلة المياه على المستوى الوطني، في إطار برنامج الأولويات العشر للحكومة ولاسيما في محافظات صنعاء وتعز وإب، وذلك من خلال تحلية مياه البحر وتعظيم الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وترشيد استخدامها وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى أساليب الري الحديث، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطرق الداخلية والرئيسية التي تشكل عصب التنمية وتطور المجتمعات، وكذا تعزيز التنمية البشرية، ومواصلة مشاريع المباني المدرسية للتعليم الأساسي والثانوي، واستكمال بناء وتجهيز معاهد التعليم المهني وبناء كليات المجتمع والاهتمام بمنشآت الخدمات الصحية من المستشفيات المركزية والريفية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه فيما يتعلق بمستوى الحماية الاجتماعية التي ارتفعت معدلات احتياجاتها كنتاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا فإن الحكومة أولت جهوداً حثيثة لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي، وتنويع قاعدة فرص العمل والإنتاج قدر الإمكان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه السياسات الكفيلة بتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة.. فضلاً عن دعم وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية. وفي مجال البنية التشريعية والتنظيمية، وتحديث الإدارة الحكومية لم تألُ الحكومة جهداً في مؤازرة هذا الجانب بمتطلبات التنمية من خلال تعديل وتحديث عدد من القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بالقطاعات الانتاجية والخدمية وتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة مع الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الحكومية ودعم ترسيخ نظام السلطة المحلية. وأضاف قائلاً: “ونحن نتحدث عن معطيات العام الماضي لا يفوتنا ان ننوه إلى النجاح المميز واللافت الذي حققته الجمهورية اليمنية في تنظيم وادارة فعاليات بطولة خليجي (20) في عدن والتي أسقطت كافة الأصوات التي راهنت على عدم قدرة بلادنا في إقامة هذه البطولة، حيث استطاع أبناء شعبنا اليمني بالتلاحم مع قيادته السياسية تقديم نموذج وطني خالص على قدرة وإرادة الشعوب في تحقيق النجاح لأوطانها وفرضت على كافة المستويات تقديم الدعم والمساندة المعنوية واحترام إرادتها، وهو النجاح الذي اقترن بالفعل التنموي المتجسد في مشاريع البنية التحتية التي تم تهيئتها لفعاليات هذه البطولة والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز النهضة التنموية التي شهدتها محافظة عدن بوجه خاص ومحافظتا أبين ولحج بوجه عام. وأكد مجور أن المعطيات الماثلة أمامنا اليوم وما يدور في الساحة اليمنية يحتم على القوى الوطنية الالتفاف حول قيادتها السياسية والتاريخية للعمل على إعادة القراءة الفاحصة للرؤى والمبادرات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى إعادة البناء والتغيير، باعتبارها مبادرات وطنية موجهة للشعب وليس لأحزاب بعينها وشملت كافة متطلبات وأدوات التغيير والتطوير، وهو ما يتطلب الحوار الجاد والمسئول لإعادة صياغتها من قبل كافة القوى السياسية كخارطة طريق لتحقيق طموحات وتطلعات الشباب وبقية أفراد المجتمع على حدٍ سواء. وفتح باب النقاش حيث دارت نقاشات تحدث فيها أعضاء وعضوات المؤتمر الشعبي العام تناولوا فيها مجمل القضايا والمواضيع المتعلقة بالأداء التنظيمي للمؤتمر والقضايا المتصلة بالأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية وأهمية العمل بما من شأنه الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت لشعبنا في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية. كما أكد المتحدثون ضرورة تضافر الجهود لتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يسعون إلى إثارة الفتن وتمزيق الوطن.