قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المهرجان اليمني الماليزي يمثل باكورة التواصل والتعاون الإقتصادي اليمني الماليزي واحدى الادوات الهامة لترجمة التطلعات المشتركة والإستفادة من التجربة الماليزية بما يخدم أهداف وإستراتيجية التنمية في اليمن وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية. وأشار رئيس الوزراء لدى افتتاحه للمهرجان اليمني الماليزي 2010 بصنعاءالى ان هذه الفعالية الاقتصادية تعد بادرة هامة لتعميق العلاقات اليمنية الماليزية والاواصر الاجتماعية التي نشأت منذ زمن بعيد وترعرعت في ظل حركةالتجار اليمنيين الذين قدموا الى ماليزيا وساهموا بصورة مؤثرة في نشر الدين الإسلامي في دول شرق آسيا. وقال الدكتور مجور :" ان الحكومة تسعى من خلال هذه الفعالية الى تشجيع المستثمرين في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستنهاض العلاقات التجارية والإستثمارية القديمة والدفع بها قدماً لمصلحة الشعبين الشقيقين". واستطرد قائلا :" ان اليمن تتباع بإهتمام بالغ النجاح الكبير الذي حققته ماليزيا في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والمعرفية ونأمل أن يمثل هذا المعرض باكورة التواصل والتعاون الإقتصادي اليمني الماليزي واحدى الادوات الهامة لترجمة تطلعاتنا في الإستفادة من التجربة الماليزية بما يخدم أهداف وإستراتيجية التنمية في اليمن ويعزز من منافسة المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية". ولفت رئيس الوزراء الى ان إهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخلق بيئة إستثمارية تنافسية من خلال الإستمرارفي تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة منذ عام 1995م. وأشار الى ان الحكومة تعمل في هذا الاطار على مناصرة السياسات الاستثمارية من خلال تعديل القوانين ذات العلاقة بالإستثمار والتجارة مثل قانون الشركات,الضرائب، الجمارك،والإستثمار وتحديثها بما يتناسب والتطورات العالمية اضافةالى ما تقدمه من التسهيلات والضمانات والإعفاءات للإستثمارات التي كفله اقانون الإستثمار فضلاً عن تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للإستثمارلتسهيل إقامة المشاريع الى جانب تفعيل دور المحاكم التجارية والسير في خطوات إنشاء سوق الاوراق المالية وتخصيص أراضٍ للاستثمار والشروع في تطبيق المناطق الإقتصادية الخصبة. ولفت الى أن الحكومة دأبت خلال الاعوام الماضية على تعزيز مقومات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل القيام بدوره المحوري والفاعل في التنمية وافساح المجال امامة للمساهمة في تنفيذ مشاريع في البنية التحتية وكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية كالنفط والمعادن والزراعة والأسماك. وجدد الدكتور مجور تطلع اليمن إلى مزيد من الشراكة اليمنية- الماليزية الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة وكذا رفع المبادلات التجارية للسلع التنافسية التي تخدم المصالح المشتركة وخطوات التكامل الإقتصادي بين الشعوب الإسلامية. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والصناعية وسفارتي البلدين في الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المهرجان ولما من شأنه تحقيق الأهداف التي يرمي إليها وعلى وجه الخصوص تأسيس شراكة جديدة وتحالفات ذات علاقات بالأعمال الإقتصادية من رجال الأعمال في البلدين والاسهام في دخول الشركات الماليزية مجال المنافسة والإستثمار في اليمن. وأضاف:"ان اليمن يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الإستثمارية النوعية سواء في المنطقة الحرة في عدن وما تمتع به من موقع إستراتيجي متميز او في غيرها من القطاعات الواعدة "..مؤكدا بأن الإستثمارات الماليزية ستحظى بالدعم والرعاية من قبل الحكومة.