افتتح الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء المهرجان اليمني الماليزي التي تشارك فيه أكثر من عشرات الشركات الماليزية. ودعا الدكتور مجور في كلمته بافتتاح المهرجان إلى الاستفادة من التجربة الماليزية بما يخدم أهداف وإستراتيجية التنمية في اليمن وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية . مشيرا إلى ان المهرجان يمثل باكورة التواصل والتعاون الإقتصادي اليمني الماليزي لاقتصادية ، وإقامته في صنعاء بادرة هامة لتعميق العلاقات اليمنية الماليزية والأواصر الاجتماعية التي نشأت منذ زمن بعيد وترعرعت في ظل حركة التجار اليمنيين الذين قدموا الى ماليزيا وساهموا بصورة مؤثرة في نشر الدين الإسلامي في دول شرق آسيا. وقال رئيس الوزراء " ان الحكومة تسعى من خلال هذه الفعالية الى تشجيع المستثمرين في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستنهاض العلاقات التجارية والاستثمارية القديمة والدفع بها قدماً لمصلحة الشعبين الشقيقين".. مؤكدا ان اليمن تتبع باهتمام النجاح الكبير والنهضة الاقتصادية الذي حققتها ماليزيا في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والمعرفية. وقال الدكتور مجور " ان إهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية وخلق بيئة إستثمارية تنافسية من خلال الإستمرارفي تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة منذ عام 1995م. وأشار إلى ان الحكومة تعمل في هذا الإطار على مناصرة السياسات الاستثمارية من خلال تعديل القوانين ذات العلاقة بالإستثمار والتجارة مثل قانون الشركات,الضرائب، الجمارك، والإستثمار وتحديثها بما يتناسب والتطورات العالمية ، وكذا تقديم التسهيلات والضمانات والإعفاءات للإستثمارات التي كفلها قانون الإستثمار ،بالاضافة الى تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إقامة المشاريع الى جانب تفعيل دور المحاكم التجارية والسير في خطوات إنشاء سوق الاوراق المالية وتخصيص أراضٍ للاستثمار والشروع في تطبيق المناطق الإقتصادية الخصبة". وأكد رئيس مجلس الوزراء ان اليمن يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الإستثمارية النوعية سواء في المنطقة الحرة في عدن وما تمتع به من موقع إستراتيجي متميز او في غيرها من القطاعات الواعدة "..مؤكدا بأن الإستثمارات الماليزية ستحظى بالدعم والرعاية من قبل الحكومة. من جهته اكد صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان خطط الحكومة اليمنية ركزت على على تنقية بيئة الاستثمار من خلال إجراء مراجعة لسلسلة من القوانين و التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال هيئة الاستثمار باعتباره الجهة المسؤولة عن الاستثمار في اليمن من اجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات والرعاية لها في مختلف القطاعات الواعدة. وقال العطار " ان الحكومة اليمنية تشجع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإقامة مشاريع تسهم في النهضة الاقتصادية في اليمن . داعيا رجال الأعمال والشركات الماليزية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع رجال أعمال يمنيين او منفردة . مؤكدا ان اليمن تتمتع بتوافر العديد من المقومات الاستثمارية التنافسية وأما الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر المواد الخام ورخص الأيدي العاملة والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، إضافة الى البيئة القانونية المشجعة للاستثمار . مشيدا بالنهضة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تشهدها ماليزيا ..وأعرب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في الاستفادة من الخبرات الماليزية لإقامة مشاريع استثمارية مماثلة في اليمن . من جانبه اكد سعيد العطاس رئيس الغرفة التجارية والصناعية المالاوية الماليزية ان أكثر من 48 شركة ماليزية في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية تشارك في المهرجان . مشيرا الى ان فكرة إقامة المهرجان تعود الى العام 2008 للتعريف بالمنتجات الماليزية ومن ثم تم الإعداد والتحضير له بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة . وعلى هامش المهرجان تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الثنائي بين اليمن وماليزيا ، الاول في بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة مالاوي والثانية بين الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وغرفة مالاوي.