فيما مضى كانت قضية تهريب الأطفال الشغل الشاغل..تصدرت أحداثها «المانشتات» الملتهبة..مخاطر بلا حدود..قهر وحرمان.. وهناك خلف الحدود ميادين التسول وغيرها بالانتظار..التفاصيل كانت مؤلمة أخلت بمعايير الإنسانية...وتلذذت بإهانة الطفولة البريئة وقد أخرج «تراجيدتها» سماسرة تهريب معدمو الضمير وآباء بلا رحمة..وبين اليوم والبارحة يبقى الحديث عن: على مر السنوات الماضية كانت اليمن منطقة عبور رئيسية “ترانزيت” لأصناف المخدرات...لوقوعها بين الدول المنتجة في الشرق والمستهلكة في وسطه..رويداً رويدا..بدأ الخطر يتسلل وبين تلك الليلة وهذا الضحى تحول الوضع من «مطمئن إلى مقلق» مما حدا بمسؤولي مكافحة المخدرات في اليمن على وصفه بأنه ظاهرة.. تهريب الأطفال من أخطر وأبشع أنواع التهريب؛ لأنها تمس قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا..فهي طعنة في قلب المجتمع اليمني وليس هناك ما يبررها وتعتبر من أخطر مشكلات الطفولة التي عانت منها اليمن...وهي ليست جديدة ولكنها ازدادت انتشاراً مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم بعد حرب الخليج. رحلة الخطر تبدأ الحكاية بقيام المهربين باقتياد مجموعة من الأطفال إلى المملكة بغرض التسول وأشياء مهيأة أخرى مثل إنزال وحمل البضائع..وإدخال مادة الدقيق من السعودية أثناء الليل بواسطة الحمير بصورة غير شرعية “تهريب”..وهذا بالذات يعرض الأطفال إلى مخاطر لا يحمد عقباها مثل المطاردة وإطلاق النار من حرس الحدود وغيرها.. وكذلك يتم استخدامهم في العمل في المنازل والبقالات والمطاعم والمفارش المتجولة..كل ذلك وفق اتفاقيات مسبقة عقدها المهربون مع أهالي الأطفال من أجل حفنة من المال. مصير مجهول يتم تهريبهم بطرق مأساوية يتجرعها الطفل في سن الرابعة أو الخامسة دون معرفة مصيره المجهول حين يجد نفسه خارج نطاق الحماية الأسرية والمجتمعية والقانونية..فيعيش بين عصابة أو مجموعة من أناس فاسدين وفاقدين للهوية، ومن بينهم يحظى المعاقون الصغار بحفاوة أكثر؛ لأن فرص التسول تنقاد إليهم بسرعة.. يجمع المهتمون أن أسباب معاناة أولئك الأطفال تكاد تكون متشابهة..تفكك الأسرة، قسوة الآباء والأمهات، الفقر والظروف الاقتصادية البائسة، سلبية المجتمع وتنصله من القيام بدوره من تكافل وتراحم وتآزر...أضف إلى ذلك المغريات المادية التي تغري الكثيرين. إجراءات وقائية بعد إدراكها خطورة ظاهرة تهريب الأطفال واتساع نطاقها المثير للجدل وضعت حكومة بلادنا العديد من الحلول للحد من الظاهرة عبر خلق جسور من التعاون بين مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء في حماية الطفولة ونيل حقوقها واستقرار أوضاعها في ظل الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها تلك الجهات للتصدي ومحاصرة انتشار الظاهرة والمتمثلة بتدخلها المبكر لدى الأسر التي تعاني من الفقر ومشاكل اجتماعية من خلال التوعية والإرشاد الجماعي بأهمية الاعتناء بالأطفال وخطورة الظاهرة.. كما كان للتنسيق اليمني السعودي عظيم الأثر وبفعل الدراسات الميدانية والاجتماعية المشتركة بدأت الظاهرة بالانحسار، ومن آلية التنسيق تلك استقبلت اليمن الأطفال الذين تم ترحيلهم واتخذت السلطات اليمنية إجراءاتها اللازمة برعاية أولئك الأطفال وضمان عدم عودتهم بأية طريقة إلى المملكة. توعية واهتمام يقول العقيد عبدالله محمد زياد مدير أمن حرض: الآن ولله الحمد انقشعت تلك المشكلة بشكل كبير بعد أن أعطتها الدولة مساحة واسعة من الاهتمام من حيث تفعيل دور الجهات المعنية والشعبية والسلطة المحلية وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ البرية، والأهم من ذلك تضافر الجهود الرسمية والشعبية، حيث تم إشراك منظمات المجتمع المدني الداعمة لحقوق الإنسان في نشر التوعية في الأوساط الاجتماعية وعملت على الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة. مركز للرصد والتبليغ من جهتها أكدت نور محمد باعباد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية أن الوزارة حينها قامت بالتنسيق مع منظمة اليونسيف بتنفيذ برنامج توعوي ميداني شمل عدداً من المناطق في بعض المحافظات الحدودية، وقد شمل البرنامج إقامة الفعاليات التوعوية حول التعريف بحقوق الطفل من منطق حقوق مستمد من القيم والمبادئ الإنسانية. وتضيف باعباد: كما أنشأت الوزارة مركزاً للرصد والتبيلغ عن حوادث تهريب الأطفال بالتنسيق مع اليونسيف وكذلك تنفيذ مشروع التأهيل الخاص بالأطفال المرحلين بالتعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وكانت التوجهات حينها ومازالت بدعم الخدمات الأساسية والعامة في المناطق الأكثر فرزاً للأطفال المتسولين والمتسربين في مختلف محافظات الجمهورية. الموت أحياناً تشير الإحصائيات إلى أن محافظة حجة هي الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، تليها محافظتا الحديدة والمحويت.. وهنا يبرز القرب من الحدود كسبب لا يمكن استبعاده.. كما أنه وفق دراسة قام بها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وجد بأن “3.59%” من الأطفال المرحلين هم من مديرية حرض “50%” من الأطفال تندرج أعمارهم ما بين “13 16” سنة ومن بين “59” حالة، كانت بينهم فتاتان فقط و”6.64%” من المجموعة كانوا ملتحقين بالمدرسة، أما البقية فقد تسربوا من الدراسة، كما أن “1.44%” من الأطفال بدأوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين.. وخلصت الدراسة إلى أن الأطفال أثناء الرحلة يتعرضون للعديد من المخاطر الصحية مثل “الجوع، المرض” وحتى الموت أحياناً. خدمات اجتماعية مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة حجة هيثم الجبني قال: إن ظاهرة تهريب الأطفال انخفضت خلال السنوات الماضية خاصة بعد تشديد الجوانب الأمنية وجانب الخدمات الاجتماعية.. مؤكداً وجود إحصائيات تؤكد أن الإجراءات والضوابط الأمنية قد عملت على الحد من هذه الظاهرة المقلقة أكثر مما كان في السابق، وقد استقبل مركز الطفولة في منطقة حرض الذي تم تأسيسه عام 2005م ما يقارب “628” حالة في عام 2007م، وقد تم معالجة ودمج الأطفال في المدارس وأسرهم ومجتمعاتهم. الجبني أشار إلى أن تنفيذ دراسة مكافحة تهريب الأطفال عام 2004م كان لها الأثر الأكبر في التعريف بهذه المشكلة؛ نظراً لدخول حالات من الأطفال فيها بصورة يومية عبر الحدود المفتوحة إلى السعودية. حالات محدودة الجبني أكد أيضاً وجود حالات محدودة لتهريب الأطفال من مناطق معينة كمديرتي “فارح وأفلح الشام” وبعض من مناطق محافظة الحديدة، فالحدود من وجهة نظره مفتوحة والسيطرة عليها بحاجة إلى كثير من الإمكانات.. من جهته أكد مدير الأمن بحرض العقيد عبدالله محمد زياد الكلام السابق. مضيفاً: قيام أطفال بعملية تهريب مادة الدقيق وغيرها خاصة من أبناء المناطق المجاورة حيث تربطهم بالمناطق الحدودية بالسعودية علاقات تجاور وتقارب وتزاور محدداً تواصلهم بشكل يومي. زياد في آخر حديثه أوضح عظيم الأهمية لمركز الطفولة بحرض وأن له دوراً كبيراً في التوعية وتقديم المساعدات وكلها جهود شكر عليها الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية. مراجعات قانونية الردع والمسألة القانونية تعتبر من الوسائل المهمة والتي يمكن أن تمثل أداة من الأدوات المهمة للقضاء على مثل هذه الظاهرة نتيجة للآثار والعواقب التي تخلفها على أوضاع ونفسيات ضحايا التهريب، لذلك لابد من إجراء مراجعات قانونية مهمة للقوانين الوطنية سواء قانون الطفل أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين، بما يتناسب مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع ضرورة استحداث قوانين جديدة إذا لزم الأمر بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية السمحة وقد أهتم المجتمع الدولي بحقوق الطفل على أساس أنها حقوق تتفرع عن حقوق الإنسان عموماً. تعديلات مهمة عن هذه المسألة بالذات يرى هيثم الجبني أن الإجراءات المتبعة بقيام فرق مكافحة التهريب بإلقاء القبض على المهربين وإحالتهم إلى النيابات والمحاكم ومن الاستناد إلى قانون الأحداث وحقوق الطفل ضد من يعرض الطفل إلى الانحراف بالحبس ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ليست عقاباً لمهربي الأطفال. ويفصح الجبني عن جهود حكومية بذلتها وزارة الشئون الاجتماعية واللجان الفنية المتمثلة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تم عمل تعديلات قانونية خاصة بتلك الظاهرة وتنص على معاقبة من يتورط في تهريب الأطفال بالحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة مالية وتكثيف العقوبة ضد من يستخدم الطفل للتسول أو ما إلى ذلك.. وإلى الآن القوانين معروضة أمام مجلس النواب ونأمل إخراج هذه القوانين وتنفيذها على أرض الواقع.. ويأمل قانونيون تحقق ذلك، خاصة أنه لا يوجد قانون خاص حول مكافحة تهجير البشر والاتجار بهم، غير أن هناك نصوصاً قانونية واردة في القانون الجنائي تنص على مقاضاة ومعاقبة المهربين بشكل عام. تحول مريع كثيراً ما تتحدث وسائل الإعلام المختلفة عن حدوث عمليات ضبط وترصد، وأن الكميات كبيرة جداً وعن ذلك جاءت تصريحات مسئولي الأمن أن المشكلة خطيرة ومثلت رقماً كبيراً في عدد الجرائم المرصودة، مرجعين ذلك إلى أن عصابات تهريب المخدرات اتجهت بصورة لافتة وغير عادية نحو إغراق دول المنطقة الجزيرة والخليج بهذه الآفة بهدف إفساد وتدمير أبناء وشباب هذه الدول. أسباب وحلول تهريب المخدرات من أخطر أنواع التهريب ويخضع لعدة عوامل تساعد أو لا تساعد في انتشار هذا النوع، منها مقدرة الدول على السيطرة على حدودها، كما أن ضعف الوازع الديني يساعد كثيراً على الانتشار، بالإضافة إلى تمتع مواطني بعض الدول برفاهية العيش وبما أن ظاهرة انتشار المخدرات في بلادنا لاتزال في أدنى مستوياتها وهذه ميزة نحمد الله عليها.. إلا أنها مازالت مشكلة اقتصادية وصحية وأمنية وأيضاً دينية ينبغي أن تتكاتف الجهود رسمياً من خلال تكثيف عمليات الضبط والترصد وسد كل الثغرات المحتملة وغير المحتملة.. وشعبياً من حيث أخذ جوانب الحيطة والحذر بتحصين الشباب والمجتمع. ثقافة أمنية العقيد الدكتور مصعب الصوفي نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قال: إن بلادنا من الدول الأعضاء المؤطرة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وتسعى جاهدة لتنفيذ كافة التزاماتها حيال ذلك.. الصوفي أكد الحرص على جانب التوعية الذي يعتبر أهم مرتكز يعولون عليه في نشر الثقافة الأمنية والصحة الهادفة في تبصير المجتمع بمخاطر تلك الآفة. ليست استثناء وعن إشكالية تحول اليمن من منطقة عبور إلى سوق خصب.. يقول الصوفي: التاريخ يقول بأن أية دولة كانت منطقة عبور للمخدرات لابد أن تتحول على المدى الطويل إلى سوق لبيع وتداول المخدرات وبلادنا ليست استثناء من هذه القاعدة مثلها مثل الدول الأخرى والضبطيات الأخيرة لكميات المخدرات تعطينا مؤشراً مقلقاً بأن بلادنا لم تعد في معزل. استحداث مهم من جهته أكد العميد خالد الروض مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حديث الصوفي.. ولأن المشكلة باتت مقلقة أضاف: تم استحداث وإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد أن كانت مجرد قسم من أقسام شرطة المباحث الجنائية وارتبط بها عدد من المهام التي تنصب في مكافحة المخدرات وضبط المهربين لها والمروجين ومتابعة القضايا المتصلة بعمليات التهريب وتقديم المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم. القانون والقضاء يرى العقيد الدكتور مصعب الصوفي أن قانون مكافحة المخدرات اليمني يعتبر من أشد القوانين العربية التي تتعامل بصرامة...أما من حيث التطبيق فإنها مشكلة متنامية في اليمن وهذا يعكس نفسه على الإجراءات القضائية والقانونية، ولا يمكن مقارنة أنفسنا بالسعودية ومصر ولبنان مثلاً الذين قطعوا شوطاً كبيراً في مجال مكافحة المخدرات.. ويضيف الصوفي: إن القضاء في بلادنا طيب يقوم بتنفيذ واجباته، ولكن تنفيذ حكم الإعدام يمر بمراحل عديدة المهم لدينا هو صدور أحكام بحق تلك العصابات الإجرامية. أحكام قضائية إكمالاً لما ذكره الصوفي نورد هنا مجمل الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من تجار ومهربي المخدرات حسب محاضر رسمية وقد نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين، كما حكم بالسجن لمدة”25”سنة بحق “35”شخصاً في “25”قضية، وحكم بالسجن لمدة “20”سنة لشخص واحد في قضية واحدة، وحكم بالسجن لمدة “15”سنة لشخصين في قضيتين، وأيضاً حكم بالسجن لمدة “5”سنوات ل”36”شخصاً في “33”قضية، كما حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لشخص واحد في قضية واحدة، وأيضاً حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لشخصين في قضيتين، وحكم بالسجن لمدة سنة واحدة بحق شخصين في قضيتين. إحصائيات أخيرة تفيد بيانات وزارة الداخلية أن الستة الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت ضبط ومصادرة”19”طناً من الحشيش و”486”ألف كبسولة مخدرة كانت عصابات التهريب تعتزم إدخالها إلى السوق اليمنية وأسواق دول الجوار.. ويعتقد العاملون في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية أن معظم الكميات التي تدخل اليمن تأتي بغرض تهريبها لدول الجوار، فيما تأتي كميات أخرى بهدف توزيعها بالسوق اليمنية...وتوضح بيانات وزارة الداخلية أن معظم المخدرات التي تهرب إلى اليمن تأتي من باكستان وأفغانستان وإيران بواسطة قوارب صغيرة تتسلل إلى داخل البلد عبر الشريط الساحلي على البحرين الأحمر والعربي...وفي حال نجاح المهربين بإدخالها يجري عادة توزيعها على بعض المحافظات، حيث تشير التقارير الرسمية إلى تنامي الظاهرة فيها.. وتلفت التقارير الرسمية إلى أن عدد القضايا المضبوطة في مجال مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة الأعوام الماضية وصل إلى “304”قضايا و”511”متهماً منهم “469”يمنياً و”42”متهماً من جنسيات أجنبية إلى جانب ضبط “ 112”غرسة من الحشيش المخدر، فيما بلغ عدد الحبوب المخدرة المضبوطة خلال الفترة نفسها أكثر من “802”ألف و”994”حبة ومعظمها ضبط خلال العام الماضي.. كما أحبطت شرطة مكافحة المخدرات”50”عملية تهريب قامت بها عصابات دولية واستهدفت بتهريبها اليمن ودول الجزيرة والخليج. تنسيق مشترك العميد خالد الروض كشف أن عمليات الضبط والترصد تتم بصعوبة بالغة، وأن الامتداد الحدودي لليمن براً وبحراً يشكل صعوبة كبيرة في السيطرة الأمنية الكاملة؛ لأن ذلك يتطلب إمكانات مالية كبيرة ووجود تقنيات مراقبة عالية خاصة في الساحل وتلك للأسف غير موجودة لدينا حتى الآن، كما أن الصحراء المترامية والجبال الوعرة صنعت وضعاً جغرافياً شائكاً يصعب السيطرة عليه كاملاً.. كما كشف الروض عن وجود تنسيق أمني مشترك مع المملكة العربية السعودية والتي يوجد لها ضابط اتصال في سفارتها هنا مختص بمتابعة قضايا المخدرات..وكذلك عن وجود تعاون بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة وبالذات شرطة مكافحة المخدرات في دبي..وأكد أيضاً وجود تواصل ولقاءات دورية مع مسئولي مكافحة المخدرات في الكثير من الدول التي يتبادلون معها المعلومات حول كل ما له صلة بعمليات تهريب المخدرات ونشاط العصابات التي تقوم بها. مهمة وطنية وفي آخر حديثه قال العميد الروض: نحن نقوم بمهمة وطنية وإنسانية، فحماية أبناء اليمن وحماية أشقائنا في دول الجوار من تسرب وانتشار هذه الآفة الخبيثة هو من صلب عملنا وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها العصابات الدولية لتهريب المخدرات وزيادة محولاتها وعملياتها لجعل اليمن ممراً لوصول المخدرات إلى دول الجزيرة والخليج..وأضاف: إننا استطعنا أن نواجه هذه المحاولات وأن نحبط عمليات العصابات الدولية؛ وذلك بفضل التعاون والتنسيق الأمني الرفيع بين الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية التي تمكنت من إحباط عشرات العمليات لإدخال وتهريب المخدرات، وكذا كشف هويات المهربين والمروجين.
