كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق عن جملة النقاط التي تمت مناقشتها بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الاجتماع المغلق الذي جمع الطرفين في أعقاب حفل التوقيع على المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة. وقال الرشق في تصريحات خاصة ل«المركز الفلسطيني للإعلام» نشر أمس إن أولى النقاط التي تم الاتفاق عليها متعلقة بالحكومة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بالتوافق. وأضاف الرشق أن النقطة الثانية هي عقد أول اجتماع للإطار القيادي الموقت المتوافق عليه في الورقة المصرية قريباً، وهو الإطار الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة. أما النقطة الثالثة التي تم الاتفاق عليها بحسب الرشق فهي تسريع الإفراج عن المعتقلين في الضفة الغربية. وختم الرشق بالقول إن لقاءً سيجمع الطرفين (حماس وفتح) خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. من جهة أخرى أعلنت مصادر فلسطينية أن لجنة أمنية برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء محمد إبراهيم ستصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل للإشراف على ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف الأمني الفلسطيني. ونقلت وكالة أنباء /سما/ الفلسطينية أمس الخميس عن المصادر قولها إن اللجنة ستضم خبراء أمنيين من دول عربية شقيقة.. مشيرة إلى أنها ستساعد في بناء وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية “على أسس وطنية وبعيداً عن الحزبية”. وأضافت المصادر أن اللجنة ستشرف في بداية الأمر على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزةوالضفة الغربية والذي سيتم الاعتماد فيه على الكفاءات المهنية لا على الانتماءات الحزبية ومن ثم سيتم هيكلة باقي الأجهزة الأمنية. وأوضحت أن اللجنة ستصل إلى الأراضي الفلسطينية بداية الأسبوع المقبل للبدء فوراً في تطبيق ما في ورقة التفاهمات التي وقعتها حركتا فتح وحماس في القاهرة. وأكدت المصادر ذاتها أن جهاز المخابرات المصرية وضع برنامجاً وخطة أمنية سيتم تطبيقها بشكل سلس لعدم تكرار ما حدث في الماضي. وينتظر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعاً مع باقي الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في بحث بنود اتفاق المصالحة خاصة ما يتعلق بحكومة التوافق التي ستضم شخصيات مستقلة. على نفس السياق بحث وزير الخارجية المصرى نبيل العربي أمس في القاهرة مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحريرفلسطين نايف حواتمة الخطوات التالية لتوقيع الفصائل الفلسطينية أمس في القاهرة على وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز أولى خطوات اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال حواتمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن اللقاء تطرّق إلى الآليات العملية اللازمة لتنفيذ الاتفاقات التي وقعتها الفصائل في القاهرة حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الطريق مازال أمامه عقبات كثيرة وحقول ألغام وأن الأهم هو التنفيذ وهو ما يتطلب آليات عملية سريعة. وأضاف أنه اتفق مع العربي على أن أهم آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية هي الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية التي تعد مفتاح نجاح المصالحة الفلسطينية على أن تتمتع هذه الحكومة بالأخلاق واليد النظيفة والنزاهة, مشيراً إلى أن الملف الآن بيد القيادة المصرية وكل القوى التي وقعت على إنهاء الانقسام. وأوضح حواتمة أن المصالحة الفلسطينية مهددة إذا لم يحسن استغلال الخطوات القادمة والتشرذم أمام الضغوطات الدولية والإقليمية التي تسعى لتعطيل الاتحاد الفلسطيني، معتبراً أن الشعب الفلسطينى تعذب طويلاً لست سنوات. ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توقيع المصالحة هو انتصار للإرهاب وضرب للسلام، قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن “السلام أصلاً غير موجود مع اسرائيل سواء تمت المصالحة أم لم تتم لأن اسرائيل تحكمها حكومة يمينية متطرفة بزعامة نتياهو - ليبرمان”. وأضاف إن “نتنياهو لم يفعل أي شيء للسلام خلال فترة الانقسام بل كان يمارس سياسات أحادية الجانب تقوم على استمرار النشاط الاستعماري في القدسوالضفة الغربية وممارسة ألوان الوحشية والقتل في المدن والقرى الفلسطينية”. وتابع “على نتنياهو الاختيار بين السلام وبين الوقف الكامل للاستيطان, فدون ذلك لن يكون هناك أي خطوة إيجابية نحو السلام”. من جانبه دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر العالم إلى تأييد ومساندة اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقّع بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الأخرى برعاية مصرية أمس الأربعاء. وطالب كارتر في مقال له نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيةالولاياتالمتحدة بأن تأخذ بزمام المبادرة لدعم الاتفاق، وأن هذا الاتفاق شكّل علامة فارقة.. وأشار إلى أن الاتفاق سيسمح لكلا الطرفين بالتنافس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام من الآن. وأكد أنه إذا أيدت الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي هذا الاتفاق، فإنهم بذلك سيقدمون الدعم للديمقراطية الفلسطينية بالإضافة إلى ترسيخ أسس وحدة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما يمكن أن يؤدي إلى سلام امن مع “اسرائيل”. ولفت إلى أنه إذا ظل المجتمع الدولي متحفظاً وتسبب في تقويض هذا الاتفاق، فإن الوضع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ربما يتدهور بما يتسبب في سلسلة جديدة من العنف ضد “اسرائيل” حسب قوله. وأكد ضرورة دعم هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه يجب النظر إلى الاتفاق كمساهمة فلسطينية في الصحوة العربية، معرباً عن أمله في رأب الانقسام الدولي في هذا الصدد. وأوضح أن الطرفين مدركان أنه لا يمكن التوصل إلى هدفهما المشترك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إذا استمرا في حالة الانقسام تلك، وأن هذا الاتفاق يعتبر أيضاً إشارة إلى أهمية نمو الديمقراطية المصرية الناشئة، كما أنه يلزم الجانبين بالإجماع على تشكيل لجنة انتخابات ومحكمة انتخابية. ونوّه إلى أنه عمل كمراقب في ثلاث عمليات انتخابية في الأراضي الفلسطينية، وأن المؤسسات الفلسطينية أدارت بالفعل تلك الانتخابات التي شهد جميع المراقبين الدوليين أنها كانت تتمتع بالنزاهة والشفافية وبعيدة عن أي من مظاهر العنف. في اتجاه آخر استشهد مواطن فلسطيني أمس الخميس متأثراً بجروح أصيب بها قبل عدة أسابيع أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على مدينة رفح جنوب القطاع. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت قبل عدة أسابيع عدواناً على قطاع غزة أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.. من ناحية أخرى ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فلسطينياً من طوباس شمال الضفة الغربية بحجة أنه من المطلوبين. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن البالغ من العمر 23 عاماً بعد مداهمة أحد منازل البلدة التي كان متواجداً فيها. وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أمس ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس مواطنين فلسطينيين من بلدة عرابة وقرية سيريس جنوب جنين. ويشن جيش الاحتلال الاسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم ب«المطلوبين».
