أعلن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إبرامهما اتفاقاً مع لشبونة يقضي بتقديم حزمة إنقاذ إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو (115 مليار دولار) بهدف تعزيز الاقتصاد البرتغالي الذي يعاني أزمة ديون سيادية خانقة، بعد ضمان موافقة المعارضة البرتغالية عليها. وتمتد خطة الإنقاذ المالي ثلاث سنوات يتم خلالها تسديد حزمة المساعدات على دفعات. وحسب الاتفاق ستدفع البرتغال فائدة مقابل المساعدات بمعدل من 3.25 إلى 4.25 % حسبما أفاد به مسؤول كبير في صندوق النقد، وهي قريبة من معدلات الفائدة المفروضة على كل من اليونان وإيرلندا اللتين سبق أن أقر تقديم مساعدات لهما.. ويمنح الاتفاق لشبونة مزيداً من الوقت لتحقيق المستويات المستهدفة لعجز الميزانية الذي يجب ألا يتجاوز نسبة 5.9 % من إجمالي الدخل القومي. ويساهم الاتحاد الأوروبي في الحزمة بمبلغ 52 مليار يورو (76.5 مليار دولار)، وصندوق النقد ب26 مليار يورو (38.5 مليار دولار). وتعليقاً على إبرام الاتفاق، قال ممثل المفوضية الأوروبية يورجين كرويغر في مؤتمر صحفي بالعاصمة البرتغالية إن البرنامج سيضع الأسس لتعزيز الاقتصاد البرتغالي. من جانبه بيّن وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس أن حكومة بلاده وافقت على البرنامج الذي اعتبره بمثابة «الملح» ويتطلب تقديم تضحيات من المواطنين البرتغاليين. وأوضح الوزير أن شروط خطة الإنقاذ تشمل تسريع وتيرة برنامج الخصخصة الجاري في البرتغال وزيادته وإجراء إصلاحات هيكلية مهمة. وتوقع أن يرتفع معدل البطالة في البرتغال نتيجة لإجراءات التقشف التي اعتمدت من 11 % حالياً إلى 13 % بحلول عام 2013، بينما سينكمش الاقتصاد بنسبة 2 % هذا العام والعام المقبل.