[25/أكتوبر/2012] واشنطن – سبأنت: وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة قيمتها 1.5 مليار يورو (1.9) مليار دولار. من حزمة القروض المقررة للبرتغال وذلك في أعقاب الانتهاء من المراجعة الخامسة لمدى التقدم الذي تحققه البرتغال على صعيد إصلاح أوضاعها المالية. في الوقت نفسه حذر صندوق النقد من أن البرتغال مازالت في حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين موقفها المالي. وذكر الصندوق في بيان أن البرتغال بذلت "جهودا سياسية قوية" ولكن نعمت شفيق نائب مدير الصندوق والقائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة الصندوق قالت إن ضعف أداء الاقتصاد العالمي ومعدل الباحثين عن عمل المرتفع يزيدان احتمالات تعثر وصول البرتغال إلى أهدافها. وأضافت شفيق :"هناك حاجة لبذل جهود إضافية بدعم من الدول الشركاء في منطقة اليورو من أجل التقدم نحو مزيد من الضبط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل... الإصلاحات الهيكلية حيوية من أجل الوصول إلى موقف مالي قوي مستمر". وتشمل الخطوات المطلوبة التطبيق الشامل للقواعد المنظمة للإنفاق ومراقبة إدارة الضرائب وإدارة المالية العامة. يذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد البرتغالي يستمر ثلاث سنوات وقيمته 2ر28 مليار يورو وقد حصلت البرتغال حتى الآن على 8ر21 مليار يورو من إجمالي أموال هذا البرنامج المسمى "آلية التمويل الممتدة". ومع الإعلان عن موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الجديدة من القرض للبرتغال وافق الصندوق أيضا على تمديد الفترة المتاحة أمام لشبونة لكي تخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لعامي 2012 و2013 . يذكر أن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي يشكلون ما يسمى ب"الترويكا" التي تراقب أداء الإصلاحات الاقتصادية في البرتغال مقابل صرف قروض الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بقيمة إجمالية قدرها 78 مليار يورو تقريبا. سبأ
