ذكرت صحيفة "دياريو إيكونوميكو" البرتغالية إن البلاد قد تصدر سندات لأجل خمس سنوات فى غضون الأيام القليلة القادمة، ما يزيد الاحتمالات بعودة كاملة لأسواق المال فى وقت أقرب كثيرا مما كان مقررا له. واستشهدت الصحيفة فى ذلك بمصادر فى السوق رفضت الكشف عن هويتها. وباعت لشبونة فقط سندات دين لآجال أقصر منذ أن حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى عام 2011. كان من المقرر أن تعود البرتغال لأسواق المال فى بادئ الأمر فى سبتمبر القادم مع انتهاء برنامج مساعداتها. وقال صندوق النقد أمس الأربعاء- تعليقا على موافقته بالإفراج عن الشريحة التالية من حزمة مساعداته إلى البرتغال- إن عمليات البيع الناجحة لسندات الدين فى الآونة الأخيرة كانت "مؤشرا طيبا" للعودة للأسواق. ووافق الصندوق على صرف الحصة وقيمتها 838.8 مليون يورو من حزمة مساعدات أوسع نطاقا، وذلك خلال اجتماع لمجلسه التنفيذى فى واشنطن. وتأتى هذه التمويلات ضمن شريحة مساعدات بقيمة 2.5 مليار يورو يقدمها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى. وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد نعمت شفيق، إن البرتغال حققت "تقدما كبيرا" فى الإصلاحات المالية والخارجية، برغم "أن التوقعات قريبة الأجل غير واضحة". وقالت إن "الأهداف المالية للبرتغال لا تزال ملائمة"، بينما دعت إلى إجراء "نقاش عام بشأن كيفية تحقيق مشاركة أفضل لعبء الإصلاح المالى الكبير المتبقى". وتتعرض سياسات رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو لخفض الميزانية لانتقادات واسعة النطاق فى البلاد، حيث ينظر إليها بأنها تتسبب فى إحداث شلل بالاقتصاد، وتزيد الفقر بين المواطنين. وترغب الترويكا (الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد والبنك المركزى الأوروبى) أن تخفض لشبونة عجز موازنتها الذى بلغ 5.6% من إجمالى الناتج المحلى فى أول تسعة أشهر من عام 2012 إلى 4.5% هذا العام.
