محافظة أبين.. بوابة النصر الوحدوي التي لقنت المتآمرين على الوطن دروساً قاسية وبرهن أبناؤها الطيبون عملياً أن الوحدة الوطنية إرادة شعب وقدره ومصيره، في ظلها تنفست محافظة أبين الصعداء وبإشراقة فجر الثاني والعشرين من مايو طوت عقود الحرمان ومآسي التشطير والشمولية ليدير أبناؤها عجلة البناء والتنمية ليصنعوا حاضرا مزدهرا ومستقبلا أكثر إشراقاً.. كيف لا! وقد سطر أبناؤها ملاحم بطولية على امتداد مراحل النضال الوطني من فجر الثورة اليمنية في شمال الوطن وجنوبه وحتى الانتصار للوحدة الوطنية واليوم ونحن نحتفل بالذكرى ال21 للعيد الوطني لقيام الوحدة اليمنية ال22 من مايو يحق لنا أن نفخر بإنجازاتها العظيمة والخالدة على مستوى مختلف القطاعات والأصعدة في ربوع الوطن ومنها محافظة أبين التي حظيت باهتمام كبير من قبل قيادة دولة الوحدة بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية التي عمت بخيرها ربوع مناطق مديريات أبين.. “الجمهورية” التقت برجل المرحلة الصعبة الذي يقف على رأس قيادة محافظة أبين اللواء صالح حسين الزوعري محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي بمحافظة أبين وأجرت حواراً تحدث فيه عن عظمة الوحدة وإنجازاتها وما مثلته من انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين وقطاعات التنمية وخاصة على مستوى المحافظة فإلى نص الحوار.. ماذا يمثل الاحتفال بالذكرى ال21 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة؟ في البدء اسمحوا لي وعبر هذه الصحيفة الوطنية ونحن نعيش أفراح شعبنا اليمني بالعيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية أن أنقل التهاني والتبريكات باسمي والسلطة المحلية وأبناء محافظة أبين الخير والعطاء لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونائبه عبدربه منصور هادي ورئيس وأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى وكافة أبناء شعبنا اليمني داخل الوطن وخارجه. فالوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990م هي مطلب جماهيري ومثلت بالفعل إعادة اللحمة المجزأة إلى موضعها الطبيعي الجسد الواحد ومثلت ميلاداً جديداً وانتصاراً حقيقياً للشعب اليمني نحو الآفاق الجديدة التي تجسدت بعد قيام دولة الوحدة المباركة في ظل قيادة صانع الوحدة وباني النهضة التنموية الشاملة في مختلف الميادين والأصعدة. وهي حدث عظيم ومنجز تاريخي خالد في ذكرى كل اليمنيين ومرور 21 عاماً من عمر الوحدة المباركة وتماسكها دليل على حكمة القيادة السياسية التي أرست أسس النظام الديمقراطي وحرية الرأي والرأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة وأصبحت الديمقراطية والتعددية السياسية هي من ثمرات وخيرات الوحدة المباركة التي اليوم ننعم في ظلها بالخيرات المتعددة في العديد من الجوانب. والإنسان حين يقف أمام حدث عظيم تتوقف عنده الأقلام عن الإبداع وما من شك أن حدثاً بحجم الوحدة اليمنية كفيل بأن يوقف سبل الكلمات ويمنع تدفق حبر الكلمات والأقلام لأنه أكبر من الكلمات. ونحن اليوم نحتفل بإيقاد الشعلة الجديدة لعيد الوحدة اليمنية بعد أعوام من البناء والتنمية والعطاء والتطور الذي شهده الوطن خلال الأعوام الماضية من عمر وحدتنا في مختلف الميادين والأصعدة فإننا نحتفل بكل هذه المنجزات التي ما كان لها أن ترى النور وتأخذ طريقها للوجود لولا تحقيق حلم الجماهير اليمنية بقيام الوحدة والذي يتطلب اليوم المحافظة عليها كما نحافظ على حدقات عيوننا لكون تحقيقها لم يأت من فراغ وقيامها قد سجل في صفحات التاريخ المشرق بأحرف من نور كما أنها جاءت تتويجاً لنضالات شعبنا اليمني وتطلعات شعب عانى الويلات من التشطير وماضي الحرمان والبعد والشتات فجاءت الوحدة لتحقيق الآمال والتطلعات لليمن المشرق الجديد والخوض في إنجازات هذا الحدث الكبير الوحدة اليمنية المباركة خلال سنوات عمر الوحدة ال21 عاماً الماضية يحتاج إلى تدوين بأقلام من ذهب ومازالت وحتى اليوم تفوح روائح إنجازات وحدة 22 مايو 90م التي أذهلت العالم بقيامها في تلك الظروف التي كانت العديد من دول العالم تتجزأ عن بعضها وها هي اليوم حكمة اليمانيين تنتصر لوحدتها وثباتها وتواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية والتقدم والازدهار. الحوار الوسيلة الحضارية الأزمة السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية، هل تسلبنا الفرحة بعيد الوحدة المجيدة؟ إن ماتشهده الساحة اليمنية هذه الأيام من أزمة سياسية تكاد تعصف بالبلد وتجره إلى الهاوية من جراء بعض المكايدات السياسية، التي نأمل أن تزول وأن تنتهي بالتفاهم عبر الحوار العقلاني والجاد في ظل المناخ الديمقراطي الذي ترسخ في وطن 22 مايو العظيم فمنذ قيام الوحدة المباركة انطلقت المشاركة الشعبية لتأخذ الإطار الرسمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وبشفافية مطلقة بوصفها منهاجاً لحياة مدنية قوامها الدستور والنظام والقانون، ولايمكن لشعبنا اليمني أن يتراجع عن حياة الديمقراطية، وإن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنمية المجتمع هي الملاذ الآمن لكل اليمنيين. فإننا ونحن اليوم نعيش أفراحنا بعظمة وإنجازات الوحدة المباركة ونتطلع إلى المستقبل المشرق لهذا الوطن وندعو إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك وفي الحزب الحاكم أن يعودوا إلى طاولة الحوار الوطني وتلبية الدعوات المتكررة لفخامة رئيس الجمهورية إلى الحوار وطي صفحات الماضي وفتح صفحة جديدة من خلال التصالح والتسامح وتجسيد الديمقراطية في مفهومها الحقيقي من خلال الحوار البناء ومن خلال الرأي والرأي الآخر واضعين مصلحة الوطن ومصالح الشعب العليا فوق كل المصالح الضيقة والأنانية وإن البوابة الصحيحة للوصول إلى السلطة هي الاحتكام كما تفرزه صناديق الاقتراع من بوابة الديمقراطية، فاليمن يتسع للجميع وعلى الجميع أن يحتكم للعقل وأن يقدم التنازلات وخاصة في الظرف الراهن للتوجه لبناء البيت اليمني وكيفية المحافظة عليه واستكمال ما تبقى من الأهداف لبناء اليمن الجديد. عطاء وحدوي متواصل ما الإنجازات التنموية التي تحققت بالمحافظة في ظل الوحدة؟ مسيرة التنمية الوحدوية تسير بخطى ثابتة وخيراتها متدفقة وملموسة ولايستطيع أحد نكرانها أو طمسها وستظل مرسومة في وجدان أبناء الوطن وقد ترسخت وتعززت مسيرة دولة الوحدة باتجاه تحقيق الأهداف حيث إن ثمرات الوحدة خصبة ومتعددة في مختلف الميادين والأصعدة ومحافظة أبين مثل غيرها من محافظات الجمهورية وخصوصاً المحافظات الجنوبية والشرقية حظيت وتحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية المختلفة، والتي كان يفتقر إلى مجملها أبناء المحافظات الجنوبية ومنها محافظة أبين خلال الحكم الشمولي وهذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال عمر الوحدة المباركة لاتقارن بما كان عليه إنجازات تلك السنوات العجاف خلال الحكم الشمولي وأن عجلة التنمية لم تتوقف عند هذا المسار، بل ستواصل مسيرة عطائها المتواصل حتى الولوج صوب طموحات أبناء المحافظة وهذه الإنجازات العظيمة والخالدة التي تحققت في مختلف الأصعدة والميادين هي الرسالة الواضحة لتلك العناصر المريضة والحاقدة على الوطن والتي تحاول تضليل الواقع وإعاقة مسار التقدم والنماء وعليهم أن يدركوا أن عجلة التاريخ والوحدة لن تعود إلى الوراء وأن القافلة سوف تسير بخطى ثابتة للتغيير بالواقع اليمني إلى أفضل ما هو عليه بالرغم مما يعانيه الوطن من قبل صناع الأزمات المتلاحقة الذين يريدون الانقلاب على الديمقراطية وإنجازات الوطن المتصاعدة فإن سفينة الوطن تسير إلى بر الأمان في ظل ربان وقائد ماهر وحكيم الذي استطاع أن يسير بها نحو الآفاق والتنمية والنماء منذ تلقده زمام الأمور لهذا الوطن عام 78م. تنفيذ “1203” مشروع خدمي وتنموي ماذا عن الإنجازات التنموية والخدمية بأبين خلال عمر الوحدة؟ المشاريع الخدمية والتنموية وبلغة الأرقام وبشفافية مطلقة هي ملموسة على الواقع وشملت مختلف القطاعات وبالذات منذ بدأت عجلة التنمية خلال عام 94م في المحافظات الجنوبية والشرقية لأسباب يعرفها الجميع ولا مقارنة بين الماضي الشمولي والحاضر الوحدوي فثمار الوحدة وعطاؤها متدفق ونشعر بارتياح تام لما تحقق من نهضة تنموية شاملة خلال السنوات الماضية والمستقبل يبشر بمزيد من هذه الإنجازات العظيمة. وحقيقة نحن منذ تحملنا مسئولية قيادة السلطة المحلية بأبين في شهر فبراير الماضي ووضعها في أولويات عملنا مع إخواننا في السلطة المحلية بالمحافظة ضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات والأمن والاستقرار لأبناء المحافظة وخصوصاً عاصمة المحافظة زنجبار التي نالت في السابق نصيب الأسد من المشاريع الخدمية والتنموية إلا أنه للأسف الشديد فوجئنا بأن المواطنين يعانون عدم توفر خدمات المياه بصورة مستمرة وطفح المجاري وتكدس القمامة وطرقات مخربة ومدارس لاتوجد فيها الكراسي والمياه. كما أن بعض المشاريع المنفذة سابقاً بالرغم من عمرها القصير أصبحت غير ملائمة لمواصفاتها الرديئة ونحن من خلال لقاءاتنا المتواصلة بالسلطة المحلية والمكتب التنفيذي قمنا بوضع العديد من المعالجات وتشكيل لجان خاصة بتقييم المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ والمشاريع المتعثرة، كما أن خدمات المياه ظهر عليها التحسن خلال الأيام الماضية وأصبح الماء متوفرا بشكل كبير في حوض دلتا أبين، ولكن الأزمة ليست أزمة مياه بل أزمة إدارة. حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة اليمنية قرابة “1203” مشروعاً بتكلفة “109” مليارات و”49” مليونا و”789” ألفا و”274” ريالاً. وبإمكاننا سرد تلك الإنجازات بحسب القطاعات المختلفة وهي 399مشروعاً زراعياً ما الذي تحقق من إنجازات في قطاع الزراعة؟ حظي قطاع الزراعة والري بأبين بعدد من المشاريع؛ نظراً لأهمية هذا القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية بالمحافظة وخاصة أن معظم سكان أبين على مستوى الريف أو الحضر يعتمدون في حياتهم المعيشية على موارد هذا الجانب، كما أن محافظة أبين تعد سلة بمنتوجاتها الزراعية الخصبة للعديد من المزروعات الهامة وخاصة محصول القطن طويل التيلة الذي تمتاز بزراعته المحافظة، وكذا المزروعات الأخرى من الحبوب والخضار والفواكه، حيث تم في هذا القطاع إنجاز “ 105” مشروع بتكلفة “4” مليارات و “ 217” مليوناً و”801” ألف شملت العديد من المنشآت الزراعية والسدود والحواجز وغيرها في مديريات المحافظة. كما أنه في هذا الجانب بدأ العمل الإنشائي في تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية الزراعية” سد حسان” البالغ تكلفته “24” مليارا “518” مليوناً و”526” ألف ريال بتمويل بواقع 80% من صندوق أبو ظبي للتنمية وبنسبة 20% بتمويل حكومي وسوف يستفيد من هذا المشروع قرابة “ 15” ألف نسمة من سكان المنطقة وري ساحة “20” ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية في حوض دلتا أبين، كما سيتم أيضاً تنفيذ مشروع الري السياسي في مديرية أحور والبالغ تكلفته “25” مليون دولار، إضافة إلى مشاريع أخرى في الحواجز والسدود في بعض مديريات المحافظة بهدف تعزيز نشاط عمل هذا القطاع والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستقرار المعيشي لسكان الريف وتحسين حياتهم المعيشية وخلق فرص عمل لأبنائهم. قطاع التربية النهضة تعليمية بماذا حظي في ظل الوحدة؟ ما يتعلق بقطاع التعليم فقد حظي هو الآخر باهتمام كبير وخاص من قبل الدولة كون التعليم هو مفتاح التنمية والتطور والنماء للمجتمعات فبدون التعليم يظل الجهل جاثما على تلك الشعوب والدول فبالعلم تبنى الدول وخاصة أنه يتذكر الجميع من عاش تلك السنوات العجاف ما قبل الثورة اليمنية وبعدها كيف كانت الأمور في هذا الجانب حيث كانت نسبة التعليم بين أوساط المجتمع اليمني قليلة جداً نظراً لسياسات التجهيل من قبل الحكم الإمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني، ولكن اليوم الواقع يقول كلام آخر فالعملية التعليمية توسعة بشكل كبير جداً على مستوى الريف أو المدن الرئيسي حيث تم في هذا الجانب إنجاز “ 399” مشروعاً تربوياً على المراحل التعليمية الأساسية والثانوية للبنين والبنات بتكلفة “6” مليارات و”771” مليوناً و”362” ألف ريال. بينما كان عدد مدارس التعليم قبل عام 1990م “187” مدرسة منها خمس مدارس ثانوية على مستوى المحافظة، لكن اليوم أصبحت المدارس الثانوية والأساسية متوفرة للبنين والبنات في كل قرية ومنطقة ومدينة على مستوى السهل أو الجبل ومازلت عملية البناء والتشييد مستمرة لهذا القطاع الهام وهذا هو مصنع التنمية البشرية للأوطان. الصحة نقلة نوعية كيف تقيم واقع الخدمات الصحية في محافظة أبين؟ قطاع الخدمات الصحية شهد أيضاً نقلة نوعية ونمواً متصاعداً وحظي باهتمام كبير بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة من خلال إنجاز العديد من المستشفيات الجديدة وإعادة تأهيل المستشفيات الريفية القديمة وبناء الوحدات والمراكز الصحية ودور الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة والطفولة وتوفير المستلزمات الطبية والإدارية الخاصة وتقديم اللقاحات الخاصة بالأطفال وتأهيل الكادر الصحي ورفد المستشفيات بالكادر الطبي الوطني المتخصص حيث ارتفع عدد المستشفيات العاملة بالمحافظة إلى “8” مستشفيات، إلى جانب تأهيل المستشفيات التي كانت قائمة وتم تأهيلها تأهيلاً جيداً لكي تقوم بدورها في استقبال ومعالجة الحالات المرضية الوافدة إليها، إضافة إلى تعزيز بعضها بالبعثات الطبية الأجنبية، حيث تم خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة إنجاز “96” مشروعاً صحياً بتكلفة واحد مليار و “850” مليوناً و”185” ألفاً على مستوى مديريات المحافظة. خدمات الاتصالات 30 محطة اتصالات هل نعطي كافة قرى وعزل المحافظة؟ الاتصالات شهدت نقلة كبيرة جداً وأبين كانت مثل غيرها من المحافظات محرومة من الاتصالات باستثناء بعض المدن الرئيسية في المحافظة، حيث كانت أنظمة الاتصالات السابقة قديمة جداً وتقليدية نوع ألماني وتعمل بنظام الريليهات كروس بار وتتراوح سعاتها التشغيلية مابين 500 600 خط في كل من مدينتي جعار وزنجبار و200 خط في مدينة لودر ومودية وكانت تلك الخطوط لاتغطي سوى نسبة صغيرة جداً من طلبات المشتركين في المحافظة، حيث كان لايتعدى الاتصال داخل المدينة فقط وكذلك لايمكن التواصل بين تلك المدن لعدم وجود مخارج باستثناء مدينتي زنجبار وجعار التي تم التواصل فيما بينهما بواسطة عشرة خطوط هاتفية مع عدن فكان التزاحم على الاتصالات والانتظار في طوابير طويلة، إضافة إلى الحجز من أيام سابقة، وبقي هذا الحال على ما هو عليه إلى أن تحققت الوحدة المباركة ومعها تحققت الانجازات تلو الانجازات في مجال الاتصالات فعلى مستوى المحافظة أبين فقد استطاع هذا القطاع فرض تواجده وبتقنية فاقت التصورات حيث تم استبدال جميع السنترالات والشبكات القديمة بأخرى حديثة ومتطورة جداً “ رقمية” تتواكب مع جميع التطورات التي تشهدها ثورة تقنية الاتصالات وبدأ العمل بتنفيذ وإيصال الشبكات الهاتفية سواء كابلات الألياف الضوئية أو الشبكات النحاسية الرئيسية والفرعية وازدادت سعة الشبكات الهاتفية والسنترالات بحيث يستطيع المشترك الحصول على الخدمة الهاتفية بكل يسر وسهولة يمكنه التواصل داخلياً وخارجياً وبأقل التكاليف. حيث تم في هذا الجانب إنجاز “83” مشروعاً بتكلفة “ 7” مليارات و”287” مليوناً و”399” ريالاً شمل إنشاء تسعة سنترالات منتشرة في مديريات المحافظة، إضافة إلى “30” محطة اتصالات ريفية لتغطي كافة المديريات ومدن وقرى وعزل المحافظة بالخدمة الهاتفية الثابتة الأرضي ونظام ال DMA الثابت اللاسلكي حيث أصبحت السعة الهاتفية بالمحافظة تقدر “ 200” ألف خط كما تم أيضاً تغطية المحافظة بخدمات الهاتف الجوال يمن موبايل، حيث تعمل حالياً “15”محطة موبايل والعمل في هذا القطاع لم يتوقف كونه يواكب التطورات والتكنولوجيا وأصبح اليوم العالم قرية واحدة بفضل خدمات الاتصالات والمواطن في ريف أبين يتواصل هاتفياً مع العالم من موقعه في السهل والجبل وهذه هي ثمرة من ثمرات الوحدة اليمنية المباركة التي يتنكر البعض لمنجزاتها العظيمة والمتعددة. كما أن الإخوة في مؤسسة الاتصالات بأبين دائماً ما يثبتون في عملهم لهذا الوطن أنهم قدوة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات الراقية لأبناء المحافظة. طريق باتيس رصد ما أبرز مشاريع الطرق الإستراتيجية التي تم تنفيذها؟ الكل يدرك حقيقة أوضاع الطرقات والمدن الرئيسية قبل قيام الوحدة اليمنية ومقارنتها بالوضع الحالي،حيث إن قطاع الطرق وتحسين المدن بأبين شهد نقلة كبيرة من خلال الاهتمام الذي توليه الدولة لتوفير البنية التحتية المتمثلة بالطرقات الرئيسية والفرعية والتي تعد شريان التواصل لربط المناطق والقرى في بعضها البعض على مستوى المديريات والمركز بالمحافظة، بالإضافة إلى ربط مديريات المحافظة بالمديريات المجاورة لها من المحافظات الأخرى وأصبح المواطن اليوم ينتقل بكل سهولة وينقل منتجاته الزراعية والسمكية أو التجارية دون عناء فالطرقات اليوم هي ثمرة مهمة ومازال العمل جاريا في تنفيذ البعض منها وأهمها طريق أبين رصد الإستراتيجية والتي ظل أبناء يافع يحلمون بإنجازها منذ عقود طويلة. كما أن إنجاز طريق شقرة أحور النشيمة الإستراتيجي الساحلي والذي تم افتتاحه من قبل فخامة رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أعوام ويبلغ تكلفته قرابة “ 8” مليارات ريال بتمويل مركزي لم تدرج ضمن المشاريع المنجزة آنفاً، بالإضافة إلى قيام الأشغال العامة بتنفيذ وإنجاز ملعب الوحدة الرياضي البالغ تكلفته قرابة “13” مليار ريال وغيرها من المشاريع، حيث تم خلال السنوات الماضية في قطاع الأشغال العامة والطرق بأبين إنجاز عدد “95” مشروعاً بتكلفة “12” مليارا و”376” مليوناً و”314” ألف ريال. تمثل في تنفيذ الطرقات ورصف الشوارع والإنارة والتشجير، إضافة إلى الجولات والحدائق والكورنيش والتبليط وبناء الأسواق العامة وغيرها من المشاريع في هذا الجانب. 12 ميجاوات مديريات المحافظة هل جميعها مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء؟ فيما يتعلق بالكهرباء فقد تم في هذا الجانب تنفيذ “52” مشروعاً بتكلفة “ 4” مليارات و”349” مليونا “590” ألف ريال، حيث تم تعزيز الطاقة التوليدية لمحطات جعار ولودر وبعض المديريات من خلال إدخال مولدات جديدها، حيث أصبحت الطاقة التوليدية لمحطة جعار “12” ميجاوات بينما كانت قبل عام “90” قوتها “3” ميجا، بالإضافة إلى ربط مديريتي خنفر وزنجبار بالشبكة الوطنية للكهرباء؛ نظراً للتوسعات العمرانية التي شهدتها المدن والقرى في المديريتين وبقية مديريات المحافظة بعد قيام الوحدة اليمنية، بالإضافة إلى التوسع التجاري والكثافة السكانية.. كما تم ربط مدينة شقرة بالشبكة الوطنية للكهرباء بجعار وإيصال خدمات الكهرباء وكافة القرى في ضواحي خنفر وزنجبار التي كانت تعيش في حرمان من هذه الخدمات طوال سنوات التشطير. كما تم أيضاً تعزيز محطة توليد لودر بمولدين كهربائيين قوة 6 ميجاوات. وخلال الفترة القادمة سيتم إنجاز ربط مديريات لودر، مودية، الوضيع، أحور بالشبكة الوطنية للكهرباء عبر جعار وبتكلفة أكثر من “30” مليون دولار بهدف حل انقطاعات الكهرباء وديمومتها في تلك المديريات وسوف تحدث نقلة نوعية فيها. كما أنه يجري العمل أيضاً في تعزيز المشاريع الكهربائية للمناطق الريفية ولم يتوقف العمل في هذا الجانب حيث إننا نعطيه أولوياتنا، إضافة إلى المشاريع الخدمية الأخرى. كما أن الدولة تسعى ضمن استراتيجياتها لإيجاد الكثير من البدائل والمعالجات لتوليد الطاقة ومنها مشاريع الطاقة الغازية بمأرب وغيرها من المشاريع المتوقع إنجازها خلال السنوات القادمة ومن خلالها سوف يتم معالجة هذا الجانب على مستوى الجمهورية. تسهيلات للصيادين تمتلك أبين شاطئ طويل فماذا يمثل القطاع السمكي للمحافظة؟ يحتل هذا القطاع الحيوي المرتبة الثانية بعد الزراعة من حيث الموارد.. عدد كبير من أبناء المناطق الساحلية وغيرها يعتمدون على مصادر هذا الجانب في حياتهم المعيشية، وكذا أسرهم ومحافظة أبين تمتلك شريطا ساحليا طويلا يبلغ “270” كيلو متراً ويتواجد على امتداد هذا الشريط الساحلي عدد من الجمعيات التعاونية السمكية العاملة في الاصطياد، إضافة إلى الصيادين الآخرين وهذا الشريط الساحلي يمتاز من حيث تنوع الأسماك المتواجدة فيه، إضافة إلى الأحياء البحرية؛ ولهذا فإن الدولة تدعم هذا القطاع وتقدم العديد من المشاريع والبنية التحتية لهذه الشريحة الهامة التي تبحث عن رزقها وهي تصارع أمواج البحر، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للصيادين لشراء قوارب الاصطياد، إضافة إلى ما تقدمه الدولة في هذا الجانب من قوارب الاصطياد مع محركاتها مجاناً لعدد من الجمعيات خلال السنوات الماضية، كما تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية لبعض الجمعيات حيث تم في هذا الجانب تنفيذ “23” مشروعاً سمكياً بتكلفة “460” مليونا و”681”ألف ريال.. ويجري العمل حالياً في تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية لجمعية ساحل أبين في منطقة الشيخ عبدالله.. كما في إطار توجهات وزارة الثروة السمكية وخلال زيارة الوزير للمحافظة تم التأكيد لقيادة السلطة المحلية بأن الوزارة سوف تقوم بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الهامة ومنها ميناء للاصطياد ومعدات ولسان بحري وغيرها من المشاريع نأمل تنفيذها بهدف تعزيز نشاط عمل الاصطياد بالمحافظة ورفد الاقتصاد الوطني. التعليم العالي ما نسبة الإنجاز في مشاريع جامعة أبين؟ نحن سعداء بأن أبين الخير والعطاء وتقديراً لمواقف أبنائها المشرفة في مراحل الثورة والدفاع عن الوحدة اليمنية تحظى باهتمام القيادة السياسية من خلال المكرمة المقدمة لها بالعديد من المشاريع الإستراتيجية ومنها صدور قرار بإنشاء جامعة أبين وقد سبق أن حدد لها موقع لتنفيذ منشآتها التعليمية بزنجبار وإنجاز ذلك يضاف إلى الإنجازات السابقة في مسار العملية التعليمية الجامعية بالمحافظة، حيث كانت توجد كلية التربية بزنجبار دبلوم معلمين واليوم لدينا كليتان بزنجبار ولودر مساق البكالوريوس وأصبح لديها كادر جامعي مؤهل تأهيلاً علمياً في مختلف التخصصات العلمية. كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ “9” مشاريع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة “372” مليوناً و “476” ألف ريال. ماذا عن كلية مجتمع ومعاهد التعليم الفني بأبين؟ الدولة تولي اهتماماً كبيراً لهذا الصرح العلمي الفني والمهني من خلال تنفيذ المعاهد الفنية والمهنية، بالإضافة إلى كلية المجتمع التي من المزمع البدء في تنفيذها خاصة وأنه تم اعتمادها منذ سنوات في إطار التوجهات الجادة للقيادة السياسية التي دائماً ما تضع في أولوياتها تطوير هذا الجانب التعليمي والاستفادة من مخرجاته التعليمية في أسواق العمل المختلفة والقطاع العام بالمحافظة أو غيرها، حيث تم إنجاز “11” مشروعاً وبتكلفة “560”مليوناً و”199” ألف ريال في قطاع التعليم الفني والمهني من المتوقع إنجاز العديد من المشاريع في هذا القطاع في إطار التوجهات والإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني. توفير مياه الشرب تتصدر أولوياتنا ما الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على مشكلة المياه والصرف الصحي؟ المياه والصرف الصحي يعد من أهم المشاريع الخدمية والضرورية التي تتطلبها المجتمعات في الريف أو الحضر وهذا القطاع من خلال متابعة معرفة ما تم إنجازه من مشاريع عديدة خلال السنوات الماضية على مستوى مختلف مديريات وعاصمة المحافظة زنجبار حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة في قطاع المياه والصرف الصحي “211”مشروعاً وبتكلفة “5” مليارات و”525” مليوناً و454ألف ريال. وبالرغم من صرف تلك المبالغ الباهظة في هذا القطاع إلا أننا وفي إطار توجهاتنا وبعد معرفتنا بأن عاصمة المحافظة زنجبار تفتقد للمياه وعدم تنفيذ مشاريع ثابتة للصرف الصحي بدلاً عن المشاريع الاسعافية التي لم تؤد الغرض فإننا نضع ضمن أولوياتنا توفير المياه النقية الصالحة للشرب لسكان زنجبار وضواحيها والحمدلله بدأنا بتنفيذ ذلك، إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي، وإن شاء الله سوف يلمس المواطن بعد أيام قريبة التحسن في خدمات المياه، كما تم تنفيذ العديد من مشاريع مياه الريف والصرف الصحي في المناطق الريفية من قبل مشاريع مياه الريف أو الوحدة التنفيذية لمشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية أو الصناديق المانحة. كما أننا سوف نقوم بمتابعة تنفيذ المشروع الإستراتيجي للصرف الصحي الذي يشمل مديريتي خنفر وزنجبار والذي سبق أن تم استكمال دراسته والبالغ تكلفته “21” مليون يورو بتمويل من الإتحاد الأوروبي ومن خلال مؤسسة التعاون الألماني ونحن في السلطة المحلية نضع هذه المشاريع في اهتمامنا من خلال إيجاد البنية التحتية للصرف الصحي والحفاظ على البيئة وتوفير المياه النقية للمواطنين. وما نصيب محافظة أبين من حالات الشئون الاجتماعية والعمل؟ الشئون الاجتماعية والعمل يحظى باهتمام كبير؛ كون هذا القطاع يرعى شريحة واسعة من أفراد المجتمع ومنها الأسر الفقيرة والتنسيق لتشغيل الأيادي العاملة في أسواق العمل ومراعاة حقوقهم والاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة وتطبيق مبادىء السلامة المهنية والصحية للعاملين والمتابعة والإشراف على نشاط الجمعيات والتعاونيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والنهوض بواقعها العملي، بالإضافة إلى تنمية المرأة الريفية والتدريب والتأهيل لهذه الشرائح الاجتماعية بهدف إلحاقها في سوق العمل.. حيث تم في هذا الجانب إنجاز “26” مشروعاً بتكلفة “410”مليون و”31” ألف ريال من خلال بناء مراكز الأسر المنتجة ومعهد المعاقين وغيرها من المشاريع الخاصة بهذا الجانب. استثمارات واعدة كيف تقيم الاستثمار في قطاع الإسمنت بالمحافظة؟ تمتاز محافظة أبين بخصوبة مقوماتها الاستثمارية الواعدة من خلال موقعها الاستراتيجي الهام الذي يربط المحافظات الجنوبية بالمحافظات الشرقية والشمالية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً يمتد طوله “270”كيلومتراً وتنوعاً مناخياً ووجود العديد من المعادن منها خام الاسمنت عالي الجودة. وقد شهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة حركة استثمارية دفعت بعجلة التنمية نحو الانتعاش والوصول إلى نهضة تنموية شاملة من خلال توفر المناخ الاستثماري الملائم ومن أهمها المناخ الأمني حيث تم خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة المباركة إنجاز “17”مشروعاً استثمارياً بتكلفة “45”مليارا و”674”مليوناً و”933” ألف ريال منها مصنع الوحدة للإسمنت في باتيس البالغ تكلفته “220” مليون دولار والذي تم افتتاحه خلال العيد الوطني العشرين لقيام الوحدة اليمنية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ويبلغ طاقته الإنتاجية مليونا وثمانمائة ألف طن من مادة الكلنكر من الاسمنت البورتلاندي. كما أنه سوف يبدأ العمل في المصنع الآخر للإسمنت اليمني السعودي لاسمنت باتيس والبالغ تكلفته قرابة “280” مليون دولار وبإنجاز هذا المشروع ودخوله مرحلة التصنيع سينعكس خيره على الوطن والمحافظة بشكل خاص من خلال تنمية المنطقة وتشغيل الأيادي العاملة المحلية بالمنطقة. حيث استفاد عدد “540”عاملاً في بدء عمل مصنع الوحدة للإسمنت وسوف يصل عددهم لاحقاً إلى “700” عامل حسب تأكيدات القائمين على المصنع، كما تم إتاحة فرص عمل بشكل غير مباشر لتصل إلى “5000” فرصة عمل في منطقة المشروع والمناطق المحيطة به، إضافة إلى مناطق وصول منتجاته، ناهيك عن فوائد المصنع الآخر وهذه هي مميزات العمل الاستثماري والذي يتطلب من أبناء المحافظة التعاون وتقديم التسهيلات لإنجاح مثل هذه الاستثمارات ذات المردود الاقتصادي والتنموي والاجتماعي للوطن وأبناء المحافظة وبصورة خاصة أبناء المنطقة. مجتمع ثقافي ماذا عن المشاريع في قطاعات الثقافة والسياحة والإعلام والآثار؟ تحظى قطاعات الثقافة والسياحة والإعلام باهتمام كبير لما تمثله هذه القطاعات من أهمية كبيرة في نشر الثقافة الإعلامية والموروث الحضاري والوعي المجتمعي.. حيث تم في هذا القطاعات إنجاز “7”مشاريع منها “4”مشاريع للثقافة والآثار و”3”مشاريع للإعلام بتكلفة إجمالية “283”مليوناً و”169”ألف ريال.. كما يجري العمل حالياً على إنجاز المجتمع الثقافي الكبير الذي يحتوي على قاعة مسرح للاحتفالات وإدارة وصالات والبالغ تكلفته قرابة مليار ريال بتمويل مركزي وهذا يعد الأول من نوعه على مستوى العديد من محافظات الجمهورية. ملعب الوحدة الدولي أين يتربع الشباب في سلم الأولويات لديكم؟ أما فيما يتعلق بالشباب والرياضة فإن هذا القطاع حظي بمكرمة رئاسية لشباب أبين؛ كون الشباب هم عماد المستقبل ويعول عليهم في بناء الأوطان حيث أنجزت مشاريع خليجي عشرين بهذه المحافظة وتم إقامة الحدث الرياضي الكبير لخليجي عشرين في الوطن خلال العام الماضي واستقبل ملعب الوحدة الدولي بعض فعاليات هذه البطولة.. حققت أبين إنجازاً عظيماً في نجاح البطولة واستحقت بجدارة هذه المكرمة من مشاريع خليجي عشرين.. حيث تم إنجاز “21”مشروعاً رياضياً بتكلفة “12”مليارا و”673”مليوناً و”239”ألف ريال والمطلوب من الشباب الحفاظ على منجزاتهم الهامة من هذه المشاريع. أما فيما يتعلق بالمباني والمنشآت الخاصة بالإدارة الحكومية والإدارة المحلية والداخلية والأمن والعدل والقضاء والنقل والمالية فقد تم إنجاز مبان خاصة لنشاط وعمل تلك الجهات خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة حيث تم تشيد 53 مبنى حكوميا بتكلفة إجمالية قدرها اثنان مليار و969 مليوناً و 733 ألف ريال منها 22 مشروعاً للداخلية والأمن بتكلفة 632 مليوناً و733 ألف ريال و7 مشاريع للإدارة الحكومية بتكلفة 292 مليوناً و609 ألف ريال و17 مشروعاً للإدارة المحلية بتكلفة 865 مليوناً و339 ألف ريال و4 مشاريع للعدل والقضاء بتكلفة 228 مليوناً و719 ألف ريال و مشروعين للنقل بتكلفة 66 مليوناً و724 ألف ريال ومشروع للمالية بتكلفة 17 مليوناً و9 آلاف ريال. ماذا بشأن المشاريع الجديدة وقيد التنفيذ؟ هناك مشاريع عديدة تتضمنها الموازنة التقديرية للنفقات الاستثمارية للعام الجاري 2011م، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إرساؤها والتعاقد فيها والممولة من الدعم الإضافي للمرحلة الثانية ومشاريع قيد التنفيذ الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى مديريات المحافظة حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ 10 مشاريع من قبل صندوق الإنتاج الزراعي السمكي بتكلفة 625 مليوناً 329 ألفاً و 620 ريالاً، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع منشآت مائية وسدود وحواجز وشبكات ري وشراء نحل وأغنام للأسر الفقيرة ودعم الأنشطة التسويقية وشراء ثلاث ثلاجات لحفظ وتخزين الخضار والفواكه والإنضاج الصناعي للموز وقاطرة للتسويق بزنجبار ودعم الخدمات الإرشادية الزراعية البيطرية والأبحاث الزراعية من قبل مشروع التنمية الرئيسية بتمويل البنك الإسلامي بإجمالي تكلفة مليارين و761 مليوناً و890 ألف ريال. المشروع الوطني للري - الخطة الخمسية ما أبرز المشاريع التي تتضمنها لتنفيذها حتى العام 2015م؟ ثمرات الوحدة كبيرة ولا تحصى حيث إن تكلفة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الأربع السنوات القادمة من قبل مشروع التنمية الزراعية والبرنامج الوطني للري NIP العامل في وادي احور بابين مشاريع استراتيجية ومنها سد حسان الذي بدأ فيه العمل الإنشائي وتوقف حالياً نتيجة الأوضاع التي يشهدها الوطن البالغ تكلفته 24 مليارا و518 مليوناً و526 ألفا و900 ريال، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للري البالغ تكلفته 3 مليارات و655 مليون ريال حيث من المتوقع أن تنجز هذه المشاريع خلال الأربع السنوات القادمة وأن المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في المحافظة في هذا الجانب تعد المشاريع الاستراتيجية والتنموية وأخذت منتجات متعددة في التطوير الاجتماعي والاقتصادي وأبرزت تنمية فعالة بالمحافظة بشكل عام وإن تلك الانجازات من المشاريع تتطلب الحفاظ عليها وصيانتها من قبل المستفيدين وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية ومجالس السلطة المحلية . كيف تقيم مستوى التنفيذ لمشاريع الدعم الإضافي؟ أبين كما سبق أن قلنا حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والحكومية في تنفيذ المشاريع المختلفة لكونها بوابة النصر الوحدوي وستظل كما هي إن شاء الله بمواقف أبنائها المشرفة في مختلف المراحل كما أن هناك مشاريع تم إرساؤها وهي قيد التنفيذ وبعضها لم يبدأ العمل فيها ومنها في مجال الكهرباء في مديريات ( رصد والمحفد واحور وسباح وسرار ولودر وجيشان والوضيع ومودية) في مجال توريد وتركيب محطات تحويلية ومحولات وملحقات الشبكة الهوائية وتوريد شبكة الضغط العالي ومولدات كهرباء وعددها 24 مشروعاً بلغت تكلفتها (3.555.368.532) مليار ريال، كما أيضاً أن هناك مشاريع تم إرساؤها والتعاقد فيها الممولة من الدعم الإضافي المرحلة الثانية شملت مجالات عدة، منها إدارة وفرزة لودر ومشاريع بناء حواجز مائية ومجار وفصول دراسية ومياه وحفر آبار اسطوانية وبناء دفاعات وإعادة تأهيل شبكة الري السيلي المرحلة الثانية خنفر (منفذ) وشراء أثاث وتجهيزات وترميمات المراكز الاستراتيجية زنجبار الوضيع والودر وترميم مبنى جمعية سواحل التسوية وتأتيث وتجهيز ديوان المحافظة وحفر بئر لمحطة الأبحاث الزراعية الكود(بصورة استثنائية وعاجلة) وبلغ عدد هذه المشاريع 47 مشروعاً بتكلفة 5.5 مليون و464 ألفاً و161 ريالاً ليصل إجمالي المشاريع من الدعم الإضافي المرحلة الثانية المنفذة التي في قيد التنفيذ إلى 71 مشروعاً بتكلفة (4.060.832.703) مليار ريال وهناك مشاريع تم إعلان مناقصاتها من الدعم الإضافي المرحلة الثانية وعددها 37 مشروعاً ولم يتم فيها الفصل بعد. أما فيما يخص المشاريع المقترح تنفيذها من الدعم الإضافي المرحلة الثانية فإننا نوجزها لكم حسب المديريات في قطاعات مختلفة البالغ عددها 120 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة 5 مليارات و331 مليوناً و472 ألفاً و931 ريالاً في مدرية زنجبار هناك 7 مشاريع في قطاعات المياه والصحة والشباب والرياضة والأشغال العامة والشئون الاجتماعية بلغة تكلفة هذه المشاريع 59 مليوناً ريالاً. - أما مديرية خنفر فهناك 9 مشاريع في قطاعات المياه والأشغال العامة والطرق والصحة والصرف الصحي والتعليم وبلغت تكلفة هذه المشاريع 203 مليون ريال. - مديرية احور 7 مشاريع في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والشباب والرياضة.. الأشغال العامة والطرق الشئون الاجتماعية.. الصرف الصحي.وتحتاج هذه المشاريع لإعداد دراسات نمطية عن الصحة ومواصفات فنية من المختصين وبلغت تكلفة هذه المشاريع 104 مليون ريال. - مديرية لودر عدد المشاريع 11 مشروعاً بتكلفة (887.302.812) ريال وفي القطاعات (المياه إدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والتعليم) وقد أرسيت المناقصات لهذه المشاريع. - مديرية الوضيع حظيت ب 6 مشاريع في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والأشغال العامة والطرق وبعضها أرسيت المناقصة عليها والبعض منها مطلوب دراسات وبتكلفة بلغت (313.978.600) ريال - مديرية مودية 6 مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه الزراعة والري والتعليم بعضها أرسيت عليها المناقصة وبعضها مطلوب إعداد دراسات بتكلفة بلغت(276.776.265) ريال مديرية المحفد: “9” مشاريع في قطاعات المياه، الكهرباء، الأشغال العامة والطرق، والداخلية والأمن.. وقد أرسيت المناقصات على مشاريع الكهرباء وتبقت المشاريع الأخرى وبلغت تكلفة المشاريع “729.025.555” مليون ريال. مديرية جيشان: “17” مشروعاً في قطاعات المياه والكهرباء والزراعة والأشغال العامة والطرق، الصحة، التعليم، وأرسيت مناقصات الكهرباء وبعض من قطاع الزراعة وبلغت تكلفة هذه المشاريع “822.617. 250” ريالا. مديرية رصد: “13” مشروعاً في قطاعات “المياه وخزانات الحصاد، والكهرباء والزراعة والري، الأشغال العامة والطرق، الصحة، التعليم، الصرف الصحي”. وبعض هذه المشاريع قيد التنفيذ وبعضها أعلنت مناقصاتها والبعض الآخر مطلوب إعداد الدراسات لها حيث بلغت تكلفة هذه المشاريع “338.907.515” ريالا. مديرية سرار: “7” مشاريع في قطاعات المياه وخزانات الحصاد، الزراعي والري، الكهرباء، الإدارة المحلية، الطرق، وأرسيت المناقصة في مجال الكهرباء ومطلوب إعداد دراسات لبقية المشاريع وبلغت التكلفة لهذه المشاريع “237.761.026” ريالا. مديرية سباح: “8” مشاريع في قطاعات المياه، الكهرباء، الإدارة المحلية، الزراعة والري، التعليم، الشباب والرياضة، وأرسيت المناقصة في مجال الكهرباء ومطلوب إعداد دراسات للمشاريع المتبقية وبلغت تكلفة هذه المشاريع “287.940.348” ريالا. أما مركز المحافظة فهناك “20” مشروعاً في عدد من المجالات بتكلفة بلغت “853.106.020” ريالا، بالإضافة “8” مشاريع تركزت في التعويضات بتكلفة بلغت “29.319.500”. وهناك مشاريع للسلطة المحلية ممولة من الدعم الإضافي المرحلة الثانية لحيازة الأراضي في مديريات “زنجبار، خنفر، أحور، لودر، جيشان، رصد، سرار، سباح” وبتكلفة إجمالية بلغت “178.737.500” مليون ريال. مياه الريف ما نصيب مشاريع مياه الريف من الدعم الإضافي؟ أما بخصوص المشاريع المقترح تنفيذها من الدعم الإضافي المرحلة الثانية في مجال “مياه الريف” في مديرية خنفر هناك “17” مشروعاً وبتكلفة “111.400.000” ريال و”13” مشروعاً في مديرية أحور بتكلفة “95.200.000” ريال و”56” مشروعاً في مديرية لودر بتكلفة “333.430.000” ريال و”49” مشروعاً في مديرية الوضيع بتكلفة “229.200.000” ريال و”38” مشروعاً في مديرية مودية بتكلفة “194.587.510” ريال و”24” مشروعاً في مديرة المحفد بتكلفة “245.303.200” مليون ريال و”23” مشروعاً لمديرية جيشان بلغت تكلفتها “97.357.400” ريال. و”27” مشروعاً في مديرية رصد وبتكلفة “248.000.000” ريال و”18” مشروعاً في مديرية سرار بتكلفة “154.000.000” ريال و”12” مشروعاً في مديرية سباح بتكلفة “81.500.000” ريال وبلغت تكلفة مشاريع المياه الريفية بهذه المديريات “1.789.978.110” ريال مليار وسبعمائة وتسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائة وعشرة ريالات. بإجمالي عدد المشاريع البالغة “277” مشروعاً وسيتم تنفيذها ما المشاريع التي سيتم تدشينها بمناسبة الاحتفال بالعيد ال21للوحدة اليمنية”؟ حقيقة هذه المناسبة عظيمة وتاريخية في حياة شعبنا ولابد من استقبالها بالمظهر الذي يليق بعظمتها حيث سيقام في أبين ابتهاجاً بهذه المناسبة حفل خطابي وفني في إطار البرنامج العام بهذه المناسبة المعد مركزياً، كما أننا بهذه المناسبة سوف تشهد محافظة أبين افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد كبير من هذه المشاريع الخدمية والتنموية والذي عودتنا قيادتنا السياسية أن أعظم هدية بهذه المناسبة تقدم سنوياً هي المنجزات من المشاريع التنموية والخدمية على الواقع وليس شعارات براقة حتى تكون مفخرة يحق لنا أن نعتز بها وهذا هو التقليد الرائع لاستقبال الذكري الواحد والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية والوحدة المباركة. حيث سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد “228”مشروعاً بتكلفة “15”مليارا و”55” مليوناً و”251”ريالاً منها “136” مشروعاً للافتتاح بمبلغ أكثر من “11” مليار ريال تقريباً وهذه هي هدية وحدتنا لأبناء أبين تضاف إلى المنجزات السابقة الوحدوية. المجالس المحلية تجربة ناجحة ما دور المجالس المحلية في التسريع بعجلة التنمية في محافظة أبين؟ لقد مثلت تجربة المجالس المحلية أهمية بالغة في حياة الشعب اليمني وحدثاً بارزاً في مسار المنجزات الديمقراطية الأمر الذي جسد نهج الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشئون المحلية وممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية السياسية في ظل التعددية السياسية وحرية الرأي والرأي الآخر وفقاً للضوابط الخاصة المنظمة لذلك وفقاً للنظام والقانون وقد بدا دورها بتزايد في الإسهام بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أتاح نظام السلطة المحلية للمواطنين المشاركة في إدارة مصالحهم وصناعة القرار والحفاظ على الثوابت الوطنية والمصلحة العليا للوطن.. وحقيقة أصبحت اليوم المجالس المحلية منبراً لممارسة الديمقراطية وعملت على توثيق متكامل الجهد الحكومي والجهد الشعبي في تقديم الخدمات والقيام بالأنشطة الاجتماعية المتعددة وتشجيع المواطنين على المساهمة في المشاريع في المشاريع الخدمية وإشراكه في تنفيذها وتشغيلها عن طريق مجالسهم المحلية المنتخبة ودعم مشاريعهم ذات الطابع الأهالي المرتبطة بمختلف مناحي حياتهم اليومية مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والطرق وغيرها.. كما أن انتخاب محافظي المحافظات من قبل المجالس المحلية شكل أيضاً خطوة ناجحة لتعزيز التجربة الديمقراطية التي أرسى مداميكها فخامة رئيس الجمهورية رائد العمل الديمقراطي وأن المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية الذي عقدت بعد مضي ثلاثة أعوام من الدورة الانتخابية الثانية للمجالس المحلية شكلت محطة تقييم لمدى تطور هذه التجربة الديمقراطية الناجحة واستيعابها المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية؛ كونها جاءت بعد أن أسست لها المجالس المحلية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2002م مقومات العمل الإداري والتنظيمي وتكونت لديها رؤى من مهامها واختصاصاتها في رسم السياسيات وتحديد المهام والاحتياجات الخدمية والتنموية والرقابية على أداء الأجهزة التنفيذية وسير العمل في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وكما أنها جاءت لتقييم التوجهات الخاصة بتعزيز نظام السلطة المحلية والانتقال بها إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
