يقول المهندس أحمد الميسري محافظ أبين: إن المحافظة شهدت تحولات كبيرة في شتى المجالات .. مشيراً إلى أن ثمة (1460) مشروعاً تنموياً منها نفذت وأخرى قيد التنفيذ على مستوى القطاعات الخدمية والتنموية وتقدر تكلفتها بأكثر من (30) مليار ريال. مضيفاً: إن محافظة أبين حظيت بالعديد من المشاريع العملاقة ومنها مشروع الاستاد الرياضي ومشروع جامعة أبين ومشروع سد حسان الذي يعد من أهم المشاريع الحيوية في القطاع الزراعي فضلاً عن المشاريع الاستثمارية الخاصة ، منها مصنعان للاسمنت سيبدأ انتاجهما العام القادم وبطاقة انتاجية تتجاوز أكثر من مليوني طن سنوياً. بانتصار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م وبعدها بعام تفجرت ثورة 14 أكتوبر عام 1963م بفضل انتصار الثورة السبتمبرية وتحقق الاستقلال وطرد المستعمر البريطاني في الثلاثين من نوفمبر 1967م فكانت فرحة اليمانيين في شمال الوطن وجنوبه شرقه وغربه كبيرة بهذا الانتصار وكان توقهم أكبر لقيام الدولة اليمنية الواحدة ، ولكن الأحداث والمؤامرات حالت دون تحقيق هذا الحلم فلم تحل هذه الظروف نحو مواصلة النضال لتحقيق الوحدة الى أن تحققت بفضل عناية الله سبحانه وتعالى وعزم الرجال والوطنيين في الشطرين وفي مقدمتهم القائد الوطني والمناضل الجسور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية عندما أعلن في صبيحة ال 22 من مايو الأغر من عام 1990م إعلان الوحدة اليمنية وقيام دولة الوحدة الفتية التي يأتي عيد الثورة اليمنية وقد مضى من عمرها ثمانية عشر عاماً مليئة بالانتصارات والانجازات لكل أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى إقصاه، فالثورة اليمنية عند كل فرد من أفراد الشعب اليمني هي بداية الميلاد للحياة الحرة والكريمة وانطلاقة عهد البناء والتنمية التي تشهد ثمارها اليانعة في كل قرية وبلدة وناحية من ربوع أرضنا اليمنية. ثمار تنموية ويتابع المهندس أحمد الميسري محافظ محافظة أبين حديثه عن الثورة ودلالاتها وإنجازاتها وانتصاراتها على صعيد وواقع المحافظة قائلاً : الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر كل عام وخاصة بعد تحقيق الوحدة اليمنية له نكهته الخاصة من حيث إن الاحتفاء بها يأتي في كل عام متزامناً مع سلسلة جديدة من المنجزات والتحولات التي تتحقق على صعيد التنمية والبناء في كل محافظات الجمهورية والتي تتمثل بافتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة في كل القطاعات .. فهذا العام ونحن نحتفل بالذكرى ال 46 لثورة 26 سبتمبر والذكرى ال 45 لثورة الرابع عشر من أكتوبر تشهد محافظة أبين انطلاقة لحركة التنمية والاستثمار لأول مرة في تاريخها ، حيث كانت المحافظة تعيش حالة ركود في واقعها التنموي والاستثماري وهذا التحول الجديد جاء بفضل حرص واهتمام ورعاية فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح، (حفظه الله ورعاه) الذي أعطى ويعطي لهذه المحافظة كل جهوده لمعرفته بأوضاعها والحرمان الذي مر بها خلال العقود الماضية فكانت ثمار توجيهاته للحكومة قد حققت نتائجها والتي ضمنها برنامجه الانتخابي ويأتي في مقدمة هذه التحولات والتطورات التي تشهدها المحافظة البدء في الخطوات التنفيذية لبناء أول استاد رياضي دولي على مساحة مليون متر مكعب محاذٍ لساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة زنجبار وهناك أيضاً مشروع جامعة أبين ومشروع سد حسان الاستراتيجي الذي يعد من المشاريع الهامة والحيوية في القطاع الزراعي والذي تبلغ تكلفته الاجمالية (95) مليون دولار وبتمويل يمني إماراتي ويستفيد من هذا المشروع أكثر من (13) ألف أسرة .. والبدء في مشروع طريق باتيس رصد بتكلفة (25) مليون دولار بتمويل من الحكومة القطرية ومشاريع استراتيجية في القطاع السمكي تشمل كافة مناطق الانتاج السمكي. وفي إطار استكمال البنية التحتية للسلطات المحلية في مديريات زنجبار ، خنفر ، الوضيع ، سرار من خلال بناء مجمعاتها الحكومية بتكلفة اجمالية تزيد عن (2) مليار ريال بتمويل حكومي وهناك إنجاز كبير يتحقق في حياة المحافظة الاقتصادي والاستثماري يتمثل في الأعمال الانشائية الجاري تنفيذها لمصنعي الاسمنت في منطقة باتيس، الأول مصنع الوحدة حيث تبلغ قدرته الانتاجية (120) ألف كيس يومياً قابلة للزيادة إلى مايزيد عن ال مليون طن سنوياً والمصنع الآخر هو مصنع الشركة اليمنية السعودية بطاقة انتاجية تصل إلى مليون وستمائة ألف طن سنوياً وهذان المصنعان يوفران أكثر من ألف فرصة عمل ناهيك عن فرص العمل غير المباشرة والتي ستستفيد من عمل المصنعين والذي تقرر بدء الانتاجية فيهما في مطلع العام القادم 2009م. هناك أيضاً توجيه لفخامة الرئيس فيما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي لمناطق لودر ، مودية ، الوضيع في إطار الشبكة الوطنية بتكلفة (25) مليون دولار بتمويل حكومي بالإضافة إلى مشاريع توسعة وصيانة الطرقات الرئيسية وطرقات الشوارع الداخلية للعاصمة زنجبار والمدن الرئيسية في المديريات استعداداً لاستقبال حدثين هامين سوف تشهدهما المحافظة الأول احتضان احتفالات العيد الوطني ال (19) للجمهورية العام القادم 2009م وخليجي 20 عام 2010م فمحافظة أبين هذا العام ونحن نحتفل بأعياد الثورة اليمنية تعيش حركة عمل دؤوبة ومتواصلة سوف يكون لها أثرها الكبير في تغيير واقع المحافظة نحو الأفضل والأجمل لأول مرة في تاريخها وهذا بفضل اهتمام دولة الوحدة وقيادتها السياسية التي تسعى بكل جهودها إلى تطوير واقع البلاد بما يتواكب والمتغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تسارعاً في العمل والتنمية لمواجهة هذه المتغيرات .. فالواقع الذي شهدته المحافظة على صعيد تطوير قطاعاتها المختلفة خلال الفترة الماضية من عمر دولة الوحدة كبير وواسع من حيث حجم المشاريع التي أنجزت وشملت قطاعات التربية والتعليم والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرقات والأشغال العامة وقطاعات الزراعة والأسماك وغيرها وتوزعت كل هذه المشاريع على كل مديريات المحافظة الإحدى عشرة ، فبقراءة في روزنامة المشاريع المنجزة في عموم مناطق ومناحي المحافظة للفترة من عام 1990 وحتى 22 مايو 2008م حيث بلغت المشاريع المنجزة والممولة من الحكومة (970) مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة اجمالية بلغت نحو (24) ملياراً و(602) مليون و(161) ألفاً و(160) ريالاً وبلغت المشاريع المنجزة من قبل الصناديق والمنظمات المانحة (334) مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت (210) ملايين و(402) ألف و(621) دولاراً موزعة على القطاعات التالية : قطاع التربية والتعليم حظي قطاع التعليم في خطة المشاريع حيزاً كبيراً في عدد المشاريع المنفذة حيث شهد هذا القطاع انجاز العديد من المدارس لمراحل التعليم الأساسي والثانوي حيث عمت المدارس القرى والمناطق والعزل النائية التي كانت محرومة من هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية بالإضافة إلى ما وصل إليه التعليم الجامعي والمهني بالمحافظة، والحقيقة الكل يعرف الواقع التعليمي الذي كانت تعيشه المحافظة في الماضي وافتقار العديد من مناطقها وقراها إلى الخدمات التعليمية ، ومن هنا فقد ركزت الدولة جهودها للاهتمام بهذا القطاع وإيجاد السبل الكفيلة لتطوير هذا القطاع، حيث كان يوجد في المحافظة عام 90م قرابة (45) مدرسة اساسية منها عدد ضئيل مدارس التعليم الثانوي لا تتجاوز عدد الأصابع متركزة في المدن الرئيسية . أما اليوم فالفارق كبير حيث بلغ اجمالي المشاريع التربوية والتعليمية المنفذة (135) مشروعاً تربوياً وتعليمياً بتكلفة اجمالية بلغت (2) مليون و(895) ألفاً و(412) دولاراً. القطاع الصحي أما بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية فقد حظي هو الآخر باهتمام الدولة من خلال العمل على الارتقاء بخدمات الصحة والرعاية الصحية الأولية من خلال بناء العديد من المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والرعاية الأولية وكذلك إعادة تأهيل المستشفى المركزي للمحافظة في مدينة جعار واجراء التوسعات الجديدة للعيادات الخارجية وتوفير المعدات والوسائل الطبية الحديثة وقد توسعت الخدمات الصحية ووصلت خدماتها إلى مختلف القرى والمدن في عموم مديريات المحافظة، حيث تم تنفيذ (39) مشروعاً صحياً بتكلفة (593) مليوناً و(514) الفاً و(951) ريالاً كما نفذت الصناديق المانحة (20) مشروعاً صحياً/. المياه والصرف الصحي هذا القطاع من أهم القطاعات التي عانت منها المحافظة بضعف شديد في خدماته حتى اليوم والكثير من المدن الرئيسية والقرى بما فيها زنجبار وجعار كأكبر مدينتين بالمحافظة تعانيا شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي من تدهور لقدمهما الطويل، فلم تشهد أي تطوير أو تأهيل منذ انشائها في اربعينيات القرن الماضي، ولكن والحمد لله وضعت هذه الخدمة في روزنامة المشاريع العاجلة التي وجه فخامة الرئيس بسرعة انجازها، حيث سيبدأ العمل في مشروع المياه والصرف الصحي لمدينتي زنجبار وجعار والذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسسات التعاون الالماني بتكلفة (31) مليون يورو ومن المقرر البدء بتنفيذه بداية العام القادم. كما أنجزت العديد من المشاريع الخاصة بالمياه في المناطق الريفية ويجري العمل بتنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة بالبناء المؤسسي في جوانب التأهيل والتدريب للهيئات الإدارية للمشاريع الأهلية لمستخدمي المياه في جوانب الإدارة والمحاسبة، حيث بلغت المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية (41) مشروعاً بتكلفة (3) مليارات و(738) مليوناً و(468) ألفاً و(524) ريالاً. أما بالنسبة لمشاريع المياه الممولة من الصناديق والمنظمات المانحة فقد بلغت (75) مشروعاً بتكلفة (5) ملايين و(672) ألفاً و(594) دولاراً .. كما بلغت مشاريع الصرف الصحي المنفذة والممولة حكومياً (11) مشروعاً بتكلفة بلغت (162) مليوناً و(712) ألفاً و(389) ريالاً والمشاريع التي نفذتها الصناديق المانحة (6) مشاريع بتكلفة مليون و(96) ألف دولار. قطاع الأشغال العامة والطرق هذا المجال يعتبر أهم القطاعات التي تعتمد عليها التنمية فقد شهدت المحافظة إنجاز العديد من مشاريع الطرقات الرئيسية أو تلك الطرقات الداخلية التي تربط المديريات ببعضها البعض مما تساعد على سرعة نقل المنتجات أو حركة تنقل المواطنين بالإضافة إلى سفلتة شوارع المدن الرئيسية وأهمها عاصمة المحافظة زنجبار ووضع اللمسات الجمالية الحضرية وإنارة هذه الشوارع وتزيينها بالأشجار وأزهار الزينة وإقامة كورنيش ساحل الشيخ عبدالله باسم الرئيس سالمين وتنفيذ المخططات السكنية ووحدات الجوار لمدينة زنجبار الجديدة التي تشمل العديد من المشاريع الهامة أهمها تنفيذ المشروع المتضمن مشروع بناء الوحدات السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود والمدينة الجامعية والمدينة الطبية .. حيث تم تنفيذ (21) مشروعاً في مجال تحسين المدن بتكلفة مليون و(166) ألفاً و(759) دولاراً. الطرقات أما بالنسبة لمجال الطرقات فهناك تجرى حالياً الاستعدادات لإنجاز طريق باتيس رصد معربان الاستراتيجي والذي يعتبر من أهم الطرق والذي تموله دولة قطر الشقيقة بتكلفة (7) مليارات و(986) مليون ريال حيث سيكون لهذا المشروع أثره الكبير على حياة المواطنين من حيث تسهيل حركة وتنقل المواطنين بين مديريات خنفر وسرار ورصد وينتهي بمنطقة العسكرية بمحافظة لحج الأمر الذي يخفف المشقة والزمن للتنقل بين هذه المديريات الثلاث التي سيمر بها الطريق .. وفيما يتعلق بالمشاريع المنجزة خلال الأعوام الماضية من عمر دولة الوحدة فقد أنجر (19) مشروعاً حكومياً بتكلفة (5) مليارات و(597) مليوناً و(208) آلاف ريال و(4) مشاريع طرق ممولة من المنظمات الدائمة بتكلفة (484) ألفاً و(766) دولاراً ناهيك عن الطرقات التي يتم تنفيذها أو الجاري تنفيذها مركزياً على سبيل المثال طريق شقرة أحور النشيمة وغيرها. الاتصالات شهد هذا القطاع تطويراً كمياً ونوعياً في خدماته مواكباً التطور الذي شهدته بلادنا في ميدان تقنية الاتصالات، حيث أصبحت خدمات الاتصالات تغطي كل مناطق ونواحي المحافظة دون استثناء حيث أنجز هذا القطاع تنفيذ (51) مشروعاً بتكلفة (6) مليارات و(153) مليوناً و(286) ألفاً و(731) ريالاً وتوسعت الخدمات الهاتفية وأصبحت اليوم (71) ألف خط داخلي بزنجبار وجعار ومودية ولودر وبالإضافة إلى الهاتف النقال الذي أصبح في متناول الجميع وكذا خدمات الانترنت وتقنية المعلومات. القطاع الزراعي أما القطاع الزراعي الذي يعتبر أهم الموارد الاقتصادية للمحافظة فقد شهد هذا الجانب حيزاً من التنمية في المشاريع الزراعية فقد نفذت (52) مشروعاً بتمويل حكومي ومحلي بلغت تكلفتها ملياراً و(587) مليوناً و(347) الفاً و(253) ريالاً وهناك أيضاً (24) مشروعاً ممولاً من المنظمات المانحة بتكلفة اجمالية بلغت مليونين و(716) ألفاً و(922) دولاراً و(41) مشروعاً آخر في مجال منظومة الري بتمويل مركزي ومحلي بتكلفة (3) مليارات و(738) مليوناً و(468) ألفاً و(524) ريالاً .... وهذه المشاريع تتمثل في إقامة المنشآت الخاصة بمنظومة الري والحواجز المائية وكما أشرت في بداية حديثي هناك مشروع فخامة الرئيس الاستراتيجي المتمثل بسد حسان الذي بدأت الأعمال التنفيذية لإقامته وتشكيل إدارة المشروع البالغ تكلفته (95) مليون ريال و(300) ألف دولار بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية ب(75) مليون دولار و(20) مليوناً و(300) الف دولار بتمويل من الحكومة اليمنية وهناك مشاريع زراعية جديدة جاري العمل فيها حالياً وتستهدف النهوض بواقع القطاع الزراعي في كافة مجالاته. قطاع الثروة السمكية هذا القطاع هو الآخر يمثل مورداً آخر وهاماً في اقتصاديات المحافظة، فالمحافظة تتمتع بساحل طويل يختزن باطنه أشهر أنواع الأسماك والأحياء المائية، فالزراعة والأسماك هما المصدران الأساسيان للعمل لغالبية السكان بالمحافظة ولهذا أعطت الدولة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع من حيث الاهتمام بالجمعيات السمكية والمشتغلين في العمل السمكي حيث تم منح العديد من الجمعيات في ساحل أبين ومنها جمعيات الشباب قوارب الصيد ومحركاتها ومستلزمات العمل بالإضافة إلى اعتماد المشاريع السمكية مثل ميناء الاصطياد في كل من شقرة والشيخ عبدالله بالإضافة إلى مجمعات الأسماك ومخزن حفظ الأسماك وغيرها من المشاريع التي شملتها منظومة المشاريع العاجلة. وقام الاستاذ محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية بوضع حجر الاساس للبدء فيها. مشاريع حديثة ويخلص المهندس أحمد الميسري محافظ محافظة أبين في ختام حديثه للصحيفة إلى أن محافظة أبين تشهد حالياً أيضاً تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية خلال العام الجاري 2008م منها (52) مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت (8) ملايين و(108) آلاف و(813) دولارا وهي مشاريع موزعة على مختلف القطاعات بتمويل من المنظمات الدولية والصناديق المانحة بالإضافة إلى (73) مشروعاً جديداً تم اعتمادها للعام الجاري 2008م بتكلفة (11) مليوناً و(401) الف و(823) دولارا وهناك مشاريع يتم اعتمادها في البرنامج الاستثماري والممولة من الموازنة العامة تبلغ (99) مشروعاً جديداً بتكلفة اجمالية بلغت (4) مليارات و(875) مليوناً و(81) ألف ريال . أما المشاريع الممولة من الموازنة المحلية للمحافظة للعام الجاري فبلغت (270) مشروعاً بتكلفة مليار و(138) مليوناً و(195) الف ريال. كل هذا تحقق في ظل عهد الثورة ودولة الوحدة ورعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. رئيس الجمهورية التي يعطيها للمحافظات الجنوبية والشرقية وعموم المحافظات والتي شكلت طفرة نوعية في حياة المحافظة وابنائها.. فالمستقبل الاقتصادي لمحافظة أبين اليوم واعد بالخير والنماء والتطور في جميع مجالات حياتها. محافظ أبين: القيادة السياسية أولت محافظة أبين اهتماماً كبيراً وتشهد حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والطرقات وغيرها
