تعتزم عمان استثمار نحو 15 مليار دولار في مشروعات جديدة للبتروكيماويات والبنية التحتية في جنوب شرق البلاد على مدى السنوات العشر القادمة. وأوضح وزير المالية العماني درويش البلوشي أن من شأن المخطط الحكومي أن يوفر آلافاً من فرص العمل الجديدة. ويأتي الإعلان بعد أن تضررت السلطنة وهي مُصدر صغير للنفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جراء احتجاجات اندلعت في الأشهر الثلاثة الماضية تطالب بتوفير الوظائف ورفع الأجور والقضاء على الفساد، وذلك في ظل انتشار الاحتجاجات في المنطقة العربية. وبين البلوشي في منتدى اقتصادي واستثماري في العاصمة العمانيةمسقط عقد أمس أن الاستثمارات ستتركز في مدينة الدقم على مشروعات جديدة من بينها مصفاة للنفط ومصنع للبتروكيماويات. وذكر أنه تم اختيار مدينة الدقم الساحلية لتكون المدينة الصناعية الثانية بعد صحار إذ تخطط الحكومة للإنفاق على إنشاء مطار وحوض لبناء السفن ومشروعات أخرى. يشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد قد تعهد الشهر الماضي بحزمة إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار، كما أعلن خططاً لتوفير 50 ألف وظيفة جديدة، واستحدث إعانة بطالة شهرية، وأجرى تعديلاً وزارياً. وكانت عمان قد وضعت في ديسمبر كانون الأول ميزانية قياسية قدرها 8.13 مليارات ريال (21.12 مليار دولار) للعام 2011 بزيادة قدرها 13.2 % عن ميزانية العام الماضي. وتم إعداد ميزانية 2011 بعجز قدره 850 مليون ريال (2.21 مليار دولار) وهو ما يعادل 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي بناء على أن سعر النفط 58 دولاراً للبرميل. ورغم ذلك يرجح أن تحقق السلطنة فائضاً في الميزانية بنسبة 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط القوية التي تحققت هذا العام. وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري باعت عُمان نفطها بمتوسط سعر 88.4 دولارا ًللبرميل.