حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أن تعرض اليونان للإفلاس سيؤثر على الدول الأخرى في منطقة اليورو، وسيكون من الصعب التكهن بمدى أثر ذلك على أسواق المال في أوروبا ومن الأصعب السيطرة عليه.. وقالت المؤسسة في بيان إنها تعتقد أن الإفلاس ستكون له آثار سلبية على تصنيف اليونان الائتماني وعلى تصنيف دول أوروبية أخرى، إضافة إلى البنوك اليونانية، بغض النظر عن الجهود التي بذلت لتصحيح الوضع في اليونان. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد أعلن أمس الأول عن جولة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة ستة مليارات يورو بما فيها تسريع عمليات الخصخصة من أجل الحصول على سيولة وخفض عجز الموازنة. وقالت اليونان إن ما لديها من الأموال السائلة يكفي فقط لمنع الإفلاس حتى منتصف يوليو تموز القادم مما يجعل من المحتم على أثينا السعي لإقناع الدول المقرضة لتقديم القسط الخامس من المساعدات الطارئة في الشهر القادم. وقالت موديز إن البنوك اليونانية سوف تحتاج إلى تعزيز رأسمالها في حالة الإفلاس كما تحتاج إلى تعزيز السيولة لديها من قبل البنك المركزي الأوروبي. وحذرت موديز أيضاً من أن تخلف الحكومة عن سداد قروضها قد يتزامن مع تخلف البنوك أيضاً عن السداد. وأشارت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالوضع في اليونان سيكون العامل الحاسم في رغبة اليونان ومنطقة اليورو للسعي إلى إعادة هيكلة الدين. وطلبت لجنة تمثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من اليونان سرعة إجراء الإصلاحات التي من شأنها تمهيد الطريق لحصول اليونان على القسط التالي من الدين، الذي يصل إلى 12 مليار يورو (16.8 مليار دولار). وكانت اللجنة قد أوقفت عملها في 20 مايو أيار وقالت إنها ستعود فقط إلى أثينا عندما تبدأ اليونان في تطبيق إجراءات مالية أخرى. ورغم حصول اليونان على أموال من أوروبا والنقد الدولي في العام الماضي فإن اليونان تجد نفسها حالياً على شفير الإفلاس مرة أخرى، إذ إن جهود الحكومة لتحقيق أهداف صعبة يعيقها الركود الاقتصادي العميق وضعف الإيرادات.