كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بثلاث نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق ليصل إلى مستوى 11.9%. ويأتي ارتفاع البطالة بعد الثورة الشعبية التي شهدتها مصر وتمكنت من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، غير أن الاضطرابات السياسية أضرّت بالاقتصاد. وذكر الجهاز في تقرير صدر أمس أن البطالة المرتفعة في البلاد كانت من ضمن الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالنظام السابق. وعزا رئيس الجهاز أبوبكر الجندي - في مؤتمر صحفي - ارتفاع معدل البطالة إلى الأحداث السلبية التي صاحبت ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.. وأوضح الجندي أن إجمالي عدد العاطلين في مصر بلغ 2.129 مليون فرد بزيادة قدرها 799 ألفاً عن الربع الأخير لعام 2010.. كما أشار الجندي إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2010 وبزيادة قدرها 742 ألف فرد بنسبة 21.6%.. وتقدّر مصر أن اقتصادها انكمش بنحو 7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتوقع صندوق النقد الدولي من جهته أن تحقق مصر مستوى نمو اقتصادي بمعدل 1% في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل انخفاضاً من مستوى نمو بلغ 5.1% في العام الماضي.