دعا اقتصاديون إلى معالجة الاختلال الحاصل في الميزان التجاري لليمن وإقرار استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات غير النفطية التي تعاني من إهمال شديد وتبديد لثروات هامة يمكن أن تستغل كمورد اقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني.. وطبقاً لتقرير حكومي بحسب موقع الاقتصادي اليمني فإن الواردات السلعية في اليمن نمت بوتيرة أسرع من الصادرات، مما أحدث خللاً في الميزان التجاري والذي استفحل بشكل أكبر خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعاره نتيجة للأزمة المالية العالمية..وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط إلى أن هذه العوامل أدت إلى ظهور عجز في الميزان التجاري خلال الفتره 2007-2010م. ويؤكد خبراء أن هناك العديد من المعوقات في القطاع التجاري تتمثل في عدم إنجاز استراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية وضعف القدرات التنافسية للصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية وندرة توفير البيانات والمعلومات عنها، لافتين الى انعدام وجود أجهزة متخصصة لتمويل ضمان الصادرات وكذا ندرة توفر منظومة متكاملة وحديثة للتعبئة والتغليف.. وتستهدف خطة التنمية الرابعة تنمية الصادرات السلعية غير النفطية، إلى 12.5% من إجمالي الصادرات السلعية، إضافةً إلى تنظيم التجارة الخارجية في إطار حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق . وتسعى الحكومة في إطار الخطة الخمسية إلى تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتحقيق اهداف الاستراتيجية في هذا المجال. وتتضمن هذه السياسات استكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية وتحسين الأداء اللوجستي للتجارة الخارجية في المعابر الحدودية وتعزيز قدرة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. كما تشمل الإجراءات توفير وتنويع مصادر الواردات من السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة وتطبيق قواعد حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة لتشجيع وتحفيز الصادرات النفطية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الوطنية بالأسواق الخارجية ومواصلة دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاديات الإقليمية والدولية وتعظيم الاستفادة من آليات توسيع الأسواق في تنمية وتنويع الصادرات السلعية غيرالنفطية وتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات.