بروكسل - كونا أعلنت لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي أمس تعيين العميد البحري دونكان بوتس من المملكة المتحدة قائدًا لعملية مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية التابعة للاتحاد (اتالانتا). وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي “أن العميد بوتس سيتولى مهامه في الأول من شهر أغسطس القادم تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة السياسة والأمن بعد انتهاء مدة رئاسة القائد الحالي اللواء بوستير هوس”. وبدأت مهام الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة (اتالانتا) في 8 ديسمبر 2008 بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد في عام 2008. من جهة أخرى أطلق قراصنة صوماليون سراح 22 بحاراً بعد احتجازهم كرهائن لمدة أكثر من 10 أشهر بعد دفع فدية تزيد قيمتها على مليوني دولار، حسبما أفادت تقارير إخبارية أمس. وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن شركة “أنصار بورناي تراست” ومقرها باكستان لعبت دوراً مهماً في الإفراج عن سفينة الشحن المصرية “السويس” وطاقمها. ويضم طاقم السفينة التي كانت تبحر في خليج عدن 11 مصرياً و6 هنود و4 باكستانيين وسريلانكي واحد. وقالت سامبا أريا زوجة أحد البحارة الهنود الذي كان محتجزاً ضمن الرهائن: لا أملك أي كلمات أعبر بها عن فرحتي وأن الحكومة الباكستانية وشركة أنصار بورني تراست أثبتا مدى ما يتمتعان به من إنسانية. وقالت: إن شركة بورني تراست قامت بجمع أموال (لدفع الفدية) بمساعدة من الحكومة الباكستانية. وكانت السفينة التي ترفع علم بنما وتشغلها شركة البحر الأحمر للملاحة ومقرها بورسعيد خطفت في بداية أغسطس آب من العام الماضي وعلى متنها طاقم من 23 فرداً. وأبلغ أحد القراصنة ذكر أن اسمه علي في وقت متأخر من مساء أمس الأول أن القراصنة حصلوا على فدية وأفرجوا عن السفينة. وأكد أندرو موانجورا - رئيس تحرير الشؤون البحرية لشبكة (صوماليا ريبورت) الإخبارية من مدينة مومباسا الكينية - الإفراج عن السفينة. وقال موانجورا هاتفياً: إنها (السفينة) تبحر خارج المياه الصومالية، مؤكداً أيضاً دفع فدية. يذكر أن أعمال القرصنة تنتشر قبالة سواحل الصومال التي تسودها حالة من الفلتان الأمني، حيث يحتجز القراصنة الآن 40 سفينة و583 بحاراً بحسب منظمة إيكوتيرا غير الحكومية. هذا وكان قد أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد أنه لا يعتزم الاستقالة، رافضاً في الواقع اتفاقاً تم التوصل إليه أخيراً بشأن إنهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي بتنحيه. وقال عبدالله محمد : سأحترم إرادة الشعب الصومالي الذي يريد أن أبقى في مهامي، بدلاً من تنفيذ اتفاق كامبالا. وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف شيخ ادن وقعا في التاسع من يونيو في كامبالا اتفاقاً لتمديد ولايتيهما لمدة سنة. وقد وقع الاتفاق بموافقة المجتمع الدولي وفي حضور الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وممثل الأممالمتحدة للصومال أوجسطين ماهيجا. وينص الاتفاق أيضاً على أن يستقيل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد في غضون ثلاثين يوماً، وعلى أن يعين الرئيس شريف رئيساً جديداً للوزراء يصادق البرلمان على تعيينه في غضون 14 يوماً.. ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق الذي أعقبه يومان من تظاهرات الاستياء في مقديشو وصدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل. وقد طالب أعضاء حكومة عبدالله محمد بالإجماع الأحد بأن يصادق البرلمان على الاتفاق، الأمر الذي لم ترد أي إشارة بصدده في الوثيقة.