يعد العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة شائعة في كل المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة وهي ظاهرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني حيث لعبت فيها النشأة والموروثات الثقافية والأدوار الاجتماعية المحددة للرجال والنساء دوراً كبيراً في تكريسها وتثبيتها عبر الأجيال وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من سلوكيات وممارسات اعتيادية راسخة ومتعمقة في نفوس وأذهان بعض الفئات إلا أنها تعتبر أحد مقومات الرجولة وإثبات الذات سواءً داخل الأسرة أو المجتمع الذي تطغى عليه السلطة الذكورية..ونتيجة لذلك تداخلت وامتزجت بعض أحكام العقيدة مع الموروث الثقافي وأصبح الاعتراض عليها نوعاً من الخرافات والتمرد وشيئاً مرفوضاً ومحصوراً لا يتقبله المجتمع ولا يقبل الخوض فيه أو الحديث عنه.وفي سبيل تنوير المجتمع بأخطار العنف ضد المرأة إلتقينا بالأخت خولة علي ناجي الشرفي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب. العنف وفي بداية اللقاء تحدثت خولة علي ناجي الشرفي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب معرفة العنف ذاته حيث قالت: العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى. أما العنف ضد المرأة فهو أي عمل أو تصرف عنيف قائم على أساس التمييز بين الرجل والمرأة والذي ينتج عنه أو قد ينتج عنه ضرر أو إيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك تهديدات بمثل هذه الأفعال والحرمان القسري من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة. أشكال العنف المختلفة وأشارت إلى أن العنف يأخذ أشكالاً ومظاهراً متعددة بقولها: يتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو: - عنف فردي ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان. - عنف جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات. - عنف رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع. وحينما تقع المرأة ضحية الإضرار المتعمد جرّاء منهج العنف فإنها تفقد إنسانيتها التي هي هبة الله، وبفقدانها لإنسانيتها ينتفي أي دور بنّاء لها في حركة الحياة. إنَّ من حق كل إنسان ألا يتعرض للعنف وأن يُعامل على قدم المواساة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق الإنسان الأساسية التي تمثل حقيقة الوجود الإنساني وجوهره الذي به ومن خلاله يتكامل ويرقى، وعندما تُهدر هذه الحقوق فإنَّ الدور الإنساني سيؤول إلى السقوط والاضمحلال، والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة وإتحافها بالإعمار والتقدم، ولن تستقيم الحياة وتُؤتي أُكلها فيما لو تم التضحية بحقوق المرأة الأساسية وفي الطليعة حقها بالحياة والأمن والكرامة، والعنف أو التهديد به يقتل الإبداع من خلال خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يُلاحق المرأة في كل مكان. أنماط العنف أما أنماط العنف ضد المرأة فتوجزها خولة الشرفي بقولها: للعنف ضد المرأة العديد من الأنماط والتي يمكن أن يكون أهمها مايلي: العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السيئ للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي. العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ التعصب لبعض الأفكار والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدّى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها. العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثّل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي. مظاهر العُنف وتبعاً لأنماط العنف فتتعدد مظاهر العنف وهو ما توضحه رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بإب بقولها: تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية. العنف العائلي ولكن كيف يمكن تعريف العنف العائلي؟ والعنف الزوجي؟ العنف العائلي هو كل فعل أو تصرف أو قول أو رأي أو علاقة من قبل أفراد العائلة الذكور يلحق أذى مادياً أو معنوياً بالمرأة ويمثل تدخلاً في حريتها أو يحرمها من التفكير والتعبير عن رأيها أو السلوك بحرية واستقلالية وعدم معاملتها كعضو حر وكفء في العائلة أو يحولها إلى وسيلة أو أداة لتحقيق أهداف ورغبات أفراد العائلة الذكور..أما العنف الزوجي فهو كل فعل مادي يمارسه الزوج ضد زوجته كالضرب أو استخدام السلاح ضد الزوجة أو التهديد باستخدامه أو معاشرتها بالإكراه ودون رغبتها أو إجبارها على الحمل المتكرر دون التشاور معها أو توجيه الألفاظ البذيئة إليها أو احتقارها أو احتقار أسرتها وحرمانها من احتياجاتها الضرورية وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأسرة وتربية الأطفال وإهمالها عاطفياً وحرمانها من الحقوق الشرعية في المعاشرة الزوجية. العنف اليمني وتشير الشرفي إلى أن العنف ضد المرأة في المجتمع اليمني يأخذ الأشكال التالية: الضرب أو التهديد أو استخدام السلاح، الحرمان من التعليم، الحرمان من المصروف، عدم المشاركة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأولاد، الختان، المنع من الخروج من البيت، الحرمان من الميراث، الإجبار على الخدمة، الإكراه على الزواج، الحرمان من الاحتياجات الضرورية، السب أو الألفاظ البذيئة أو احتقار الزوجة أو أسرتها، المعاشرة بالإكراه، الهجر أو التهديد بالطلاق، المنع من العمل، الاستيلاء على الراتب، الإجبار على الحمل المتكرر. وقد أظهرت دراسات حول العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع النتائج التالية: 67% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، 30%من النساء يتعرضن للعنف من قبل إخوانهن الذكور، 17%من النساء يتعرضن للعنف من قبل الوالدين، 57% تعرضن للعنف أكثر من أربع مرات خلال أربعة أشهر، 53% تعرضن للعنف الجسدي ويأتي العنف النفسي في المرتبة الثانية بالألفاظ النابية والتجريح 33%تم منعن من التعليم 13% تعرضن للهجر من قبل الأزواج، 25%يتم الاستيلاء على رواتبهن من قبل الزوج أو الأهل، 25 %تعرضن للختان وتبلغ هذه النسبة 96.5% عدن والمهرة.. ومن خلال دراسة لعينة من النساء في عدن تبين الآتي: أن 56.6%من النساء العاملات تعرضن للعنف، و43.4% من النساء الأميات تعرضن للعنف، كما أظهرت دراسة حول أشكال العنف ضد المرأة في الشارع اليمني النتائج التالية: 75% من النساء يتعرضن للضرب والمضايقة باليد أو بالعصا أو بالقدم، 45% تعرضن للرجم بالأحجار، 35%يتعرضن لخطف الحقائب أو الهجوم، 27% تعرضن لمحاولة اختطاف، 90% تعرضن لكلام بذيء، 66% تعرضن للانتقاد، 72%تعرضن لمراقبة كل ما تقوم به المرأة، 90% تعرضن للمعاكسات بأشكالها المختلفة. أسباب العنف وماذا عن العوامل المؤدية إلى ممارسة العنف؟ يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية: النظرة الخاطئة للمرأة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة. - التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة. - التوظيف السيئ للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية. - التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة. - ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. - ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة. الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه. نتائج العُنف وفي ردها على سؤالنا المتعلق بإفرازات العنف ضد المرأة تقول خولة الشرفي: إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي: تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها. فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة. التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية. عدم الشعور بالأمان اللازم للحياة والإبداع. عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم. التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة. - بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك. - كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية بالتبعات من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال: - التدهور الصحي للطفل. - الحرمان من النوم وفقدان التركيز. - الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق. - عدم احترام الذات. - فقدان الإحساس بالطفولة. - الاكتئاب، الإحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة. - آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف. التصدي للعنف أما كيفية مواجهة الممارسة العنفية ضد المرأة فتوجزها الشرفي بقولها: إنَّ محاربة العنف - كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية - عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.. كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصادرها السياسية والاقتصادية والحضارية، إنَّ أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية. التوعية النسوية كما أنَّ للتوعية النّسوية دوراً جوهرياً في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها. كما أنَّ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهنَّ لنيل حقوقهنّ، ويجب أيضاً مواجهة المسئولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.. وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.. كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان. دور الإعلام وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب قائلة: وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلاقات الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.
