أعلنت الجمعية العامة للقضاء على العنف ضد المرأة ضرورة أن تقوم الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنظيم أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي العام بالعنف ضد المرأة. وترى الأممالمتحدة أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم, وإن على الحكومات إدانة العنف ضد المرأة وعدم التذرع بأية حجج كالأعراف والتقاليد أو الاعتبارات الدينية. كما تقع عليها مسئولية تنقيح قوانينها الوطنية بحيث تتضمن جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل بحق من يمارسون العنف ضد المرأة. ويجب عليها أن تعيد النظر في تحفظاتها بشأن اتفاقية (السيداو) وأن تمتنع عن استعمال العنف ضد المرأة وتحقق في كافة ممارسات التعذيب التي ينفذها موظفوها وتحاسب المسئولين عن هذه الممارسات. - عن هذا الجانب التقت صحيفة (14 أكتوبر) بالتعرف على آراء بعض المواطنين ومختصين بالقانون والشرع لمرفة آرائهم فإلى الحصيلة التي خرجنا بها: * في البدء تحدثت المحامية الأستاذة وفاء عبدالفتاح إسماعيل مدرس بكلية الحقوق جامعة عدن وأفادتنا بالآتي وقالت: بسبب تمييز القانون للرجل عن المرأة فإن موقف المشرع اليمني من العنف ضد المرأة في اليمن وضع لا إنساني بالمطلق ولا غرابة لاتسام المنظومة التشريعية بتخلف موقفها تجاه المرأة فضلاً عن وجود الكثير من النصوص التي تعد بحد ذاتها هي التي تشرع العنف ضد المرأة كما جاء في قانون الجرائم والعقوبات وذلك بأن تخفف عقوبة قتل الرجل للمرأة أكانت زوجة أو أخت أو غيره إلى سنة واحدة أو بالغرامة إذا وجدها الرجل في وضع الزنا. وبمفهوم المخالفة للنص فالعكس ليس بصحيح بمعنى لو رأت المرأة زوجها أو سواه في حالة الزنا وقتلته فان الحكم عليها يكون بالإعدام قصاصاً. وكذلك الخلع - فقانون الأحوال الشخصية لم يعط للمرأة حق مخالعة زوجها إلا إذا وافق - تخيلوا - فإذا لم يوافق الزوج تظل المرأة معلقة كالبيت أو الوقف بينما الشريعة أعطتها الحق في ذلك سواء وافق الزوج أو رفض. وقالت: نحن بحاجة إلى مراجعة قانونية شاملة لكل النصوص المتعلقة بالمرأة ، فإذا احترمها القانون وحماها ، فإن المجتمع بلا شك سيحدو نفس الحدوه خصوصاً في ظل غياب تشريع يجرم العنف ضد المرأة ، مثلا سرقة الزوج لمال زوجته ، يعتبره القانون (سرقة بين الأقارب). وسردت الأستاذة وفاء عن حادثة حصلت معها ولن تنساها أبداً وقالت: في إحدى المرات حضرت إلى مكتبي إحدى السيدات المتزوجات وشكت لي قضيتها التي تتلخص: في أن لديها خمس بنات من زوجها تتراوح أعمارهن من الخامسة حتى السابعة عشرة، وجميعهم يعيشون في منزل صغير ويعمد زوجها كل يوم إلى التحرش ببناته الكبار، لم تعلم الأم بهذا إلا بعد فترة عندما صارحتها أبنتها الكبيرة ومن ثم ابنتها ( الثانية)، فتصدت له الأم بكل قوتها ليقف عن حدوده ويتقي الله بنفسه، فهؤلاء بناته من دمه ولحمه، ولما أحس الرجل أن أمره قد كشف لزوجته، ترك البنات الكبار وكرر الموضوع مع بناته الصغيرات. تخيلوا مثل هذا الموقف، لم استطع أن أقول لهذه المرأة جملة واحدة، فعلى مدار ساعة وهي تحدثني والدموع تنهمر من عيني، وإحساس بالغثيان انتابني. - وكان للأخ عصام علي رأي حول العنف الذي يمارس ضد المرأة من قبل الرجل وقال: ليست رجولة أن يقوم الرجل بضرب زوجته أو أخته أو ابنته لأن هناك طرقاً أخرى لمحاسبة المرأة لو أخطأت ولكن أسلوب وطريقة العنف هذه غلط ومحرمة ونبينا الكريم أوصانا بالنساء خيراً كما قال عليه الصلاة والسلام: "واستوصوا بالنساء خيراً" والإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها فكيف للإنسان أن يقوم بإهانتها والتعامل معها بهذا الأسلوب. وأضاف: لكن للأسف هناك فصيلة من الرجال تستخدم الضرب والعنف في حياتها وبعض الآباء يعتقدون أن تربية أبنائهم تكون بهذه الطريقة صحيحة ولكنهم على خطأ لأن العنف والضرب أبداً لا يأتي بتربية صحيحة ولا يخلق أجيالاً مثقفة وواعية وبناءة والعكس هو الذي يحصل, الضرب يجعل الفتاة أو المرأة أكثر عنفاً لنفسها وللمقربين منها ولا يجعلها تبدع بأي مجال لأن هاجس الضرب والعنف يقف أمام حياتها ومستقبلها فمنهن من يتعقدن ويجلسن حبيسات البيوت ومنهن من يؤذين أنفسهن, وبنظري يجب أن يكون هناك محاسبة وعقاب للرجل الذي يقوم بإيذاء المرأة التي هي زوجته أو أخته أو أمه.. - يقول أحد الباحثين عن العنف أنه "الاستعمال غير القانوني لوسائل القسر المادي أو البدني ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو اجتماعية على أنه في جوانبه النفسية يحمل معنى التوتر والانفعال يسهم في تأجيجها داخل الفرد أو الجماعة عوامل كثيرة أبرزها هذا العالم الحديث المنقسم على نفسه والذي يعيش فيه إنسان اليوم، عالم التناقضات السياسية والاقتصادية والعقائدية". - وشرعاً وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية والأسرة عموماً قاعدة ثابتة، وهي قاعدة (المعروف)، لقوله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف), وقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، حيث يمكن أن تشكل قاعدة شرعية يمكن أن تنفتح على أكثر من حكم شرعي ينهي الزواج إذا تحول ضد المعروف. الشيخ خالد سعيد - وكان معنا الشيخ خالد سعيد محمد فارع مرشد ديني وخطيب جامع السيدة زينب م/ البريقة الذي أبدى رأيه حول ظاهرة العنف ضد المرأة وقال: لقد أعطى الإسلام المرأة مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لم يعطها دين من الأديان ولا أي نظام أو دستور أرضي في الدنيا كلها, فالنساء شقائق الرجال والمجتمع ينقسم إلى قسمين المرأة هي نصفه الثاني وهي التي أنجبت النصف الأول وتعتبر المرأة مساوية للرجل في فضائل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وتابع: أما بالنسبة للعنف بكل أنواعه وأشكاله فيرفضه الإسلام وأكثر ما يرفضه ضد المرأة والطفل لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: " إنما ترزقون بضعفائكم" وقوله أيضاً "أخرج عليكم الضعفاء المرأة والطفل". فالعنف ضد المرأة عمل همجي ووحشي ينسب لفاعله ولا تقره عدالة السماء المتمثلة في الإسلام. وأضاف: مفهوم الضرب فسره الإسلام على إنه لا يكون إلا بالسواك أو بطرف السواك أو بالهجر وتستخدم هذه الوسيلة للمرأة التي تعتبر ناشزاً وتجاوزت الحد في عدم القدرة على ضبط سلوكها في تعاملها مع غيرها سواء أكانت زوجة أو أخت أو بنتاً يفضل استخدام وسيلة التقويم بالنصح والتوجيه أولاً. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: " لا تضربوا إماء الله ". وأكمل الشيخ خالد حديثه قائلاً: بالنسبة للعنف الجسدي فإما أن يكون مباشراً أو غير مباشر والمباشر له صور عديدة منها: " الضرب وهو أسوأ أنواع العنف إذ يصيب المعنفة بعاهات جسدية ونفسية قد لا تندمي مع الزمن وكل أنواع الضرب محرم شرعاً, والآية التي أشارت إلى ضرب الزوجة فسرت بالحديث الضرب غير المبرح كالضرب بالسواك أو بطرف الثوب. قال عطاء: " قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟" قال: " بالسواك ونحوه" وهذا يسمى ضرب مجاز. وبالنسبة للضرب بالعصا أو الكف أو القدم أو أي وسيلة قد تصيب بجروح أو كدمات من قبيل العداء يتحمل فاعله المسؤولية والضمن. وتعتبر المعاشرة الخشنة الخاصة بالحياة الزوجية من أنواع العنف الجسدي المباشر. واختتم حديثه: أما بالنسبة للعنف الجسدي غير المباشر فهي: الحرمان الغذائي للمرأة والحرمان العلاجي كأن تهمل المرأة إذا مرضت وأيضاً الإكراه على الزواج وهناك نوع آخر وهو الإكراه على التسول. وأما العنف المعنوي للمرأة فيكون في قهرها أو حرمانها من الحقوق (كحرمانها من التملك والإرث) خاصة في الأرياف وإهمالها روحياً وجسدياً وأخيراً العنف اللفظي وهو معروف كالتلفظ بكلام جارح أو مهين تتأثر به المرأة. * نختم موضوعنا ببعض التعليقات الهامشية لعدد من المواطنين:- سمر: (يحب الرجل أن يظهر رجولته عبر الضرب) أم محمد: (المرأة تخاف من نظرة الناس إليها إذا تعرضت للعنف من خلال التحرش بها أو اغتصابها) ثمارا: (لا يوجد قانون يردع الرجل من ممارسة العنف ضد المرأة) أم فضل: (على الرجل أن يتعامل بشرع الله مع المرأة) أم هشام: (الرجل الذي يضرب المرأة يكون عنده نقص في شخصيته ويعوضها بالضرب) أبو فارس: (الضرب والعنف ليس من شيمات الرجال) - تعقيب بسيط ووقفة لنرفع معاً العنف ضد المرأة: بعد معرفتنا لأسباب ونتائج العنف الممارس ضد المرأة هل توجد هناك حلول تخفف عن المرأة اليمنية خاصة والمرأة العربية بشكل عام معاناتها إذ أن بعضهن يتعرضن للتهديد بمنعهن من مشاهدة أولادهن إذا قمن وفتحن فمهن حول ما يتعرضن له، وبالتالي الرهبة والخوف هو ما يتملك حياتهن ويتخذن الصمت بديلاً عن الصراخ. فبسبب العنف تفقد المرأة ثقتها بنفسها ويزيد إحساسها بالاتكالية والاعتمادية على الرجل, ويزيد شعورها بالإحباط والكآبة وإحساسها بالعجز وبالإذلال والمهانة وعدم الشعور بالاطمئنان والأمن النفسي وتتعرض لاضطراب في الصحة النفسية وفقدانها الإحساس بالمبادرة واتخاذ القرار. نتمنى في المستقبل القادم أن تشرق وجوه بعض النساء وتملأ شفاههم بسمة الراحة والأمان بعد حرمان ربما دام لأيام وربما دام لأعوام حتى يتخلصن من عيشهن خلف حاجز الصمت ويلجأن لأي جهة أو منظمة تهتم بحقوق الإنسان والشكوى مما يعانين منه حتى يتم تخلصهن من العنف ويبدأن حياة جديدة وواقعاً جديداً بلا خوف، وبلا عنف وبلا اضطهاد. وعلى النساء المعنفات ضرورة اللجوء إلى المحكمة والأجهزة الإدارية لتقديم الشكاوى والدفاع عن حقوقهن وكرامتهن الإنسانية وكسب الثقة بأنفسهن والتخلص من الخوف الذي يحيطهن في بعض الأحيان.
