اشترط نواب الشعب في ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون التجارة الخارجية على من يقوم بالاستيراد حصوله على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول , وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول . وأكد النواب في جلستهم المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به وعلى أن يستثنى من ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوى والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يشترط لإستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدى وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العامة للأدوية ) ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل. وتناولت أراء وملاحظات نواب الشعب بشأن إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون شروط السلع المستوردة والتي طالبت بأن تخضع للمواصفات القياسية، وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية ومع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات النافذة. وراى نواب الشعب بانه يشترط لإستيراد الاليات والمعدات ووسائل النقل والاجهزة الكهربائية والألكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غيار أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية وأن يكون تاريخ إنتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية، ويحظر استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والامن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة على ان يصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشترط لإستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور المخصبة الزراعية خلوها من الأمراض وتخضع للحجر البيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانيين النافذة. ونوهت تعديلات نواب الشعب على مواد مشروع قانون التجارة الخارجية إلى أن يعتبر الإستيراد من المناطق الحرة اليمنية بمثابة استيراد من الخارج ويخضع الإستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والإتفاقيات الثنائية والبرتوكولات.فيما تحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة او التي قد تحد من قيامها كالإغراق ودعم الصادرات الاجنبية وزيادة الواردات.. وفيما يتعلق بمجال التصدير وإعادة التصدير أوضحت تعديلات المجلس على أن يتم التصدير للسلع المنتجة محلياً عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود او عوائق فيما عدا ماهو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير وتخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد كما يتم اعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الإلتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة ويخضع اعادة التصدير لما تم استيراده تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والإتفاقيات الثنائية والبرتوكولات ويطبق ذلك على الاخراج المؤقت للسلع . واشترط مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب لمن يمارس نشاط التصدير ان يكون حاصلا على سجل تجاري فئة تصدير ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وبحيث تولى الغرفة التجارية الصناعية اصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والسلع المعادة التصدير . كما أشمتل مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه عدد آخر من المواد في مجال العقوبات تجاه كل من يخالف احكام هذا القانون الى جانب عدد من المواد الأخرى المتصلة بالاحكام العامة والختامية . فيما يستكمل المجلس مناقشته لبعض المواد المؤجلة لمزيد من الإثراء والتصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة أخرى . من جهة ثانية أجرى المجلس نقاشا حول اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في ضوء تقرير لجنة الدفاع والامن والتي اشتملت على (41) مادة تضمنت تحديد الغرض منها ونطاق انطباق احكامها والافعال المجرمة وحيث تشير الى مبدأ المساواة في السيادة لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتأكيد على مبدأ عدم ممارسة الولاية القضائية لدولة طرف في اقليم دولة اخرى . وتشير الاتفاقية إلى التزام الدول الأطراف باعتماد تدابير لتجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة كالافعال الاجرامية التي تتبين فيما بعد كأفعال جنائية عندما ترتكب عمدا . وتتناول مواد الاتفاقية تجريم غسل عائدات الجرائم وتدابير مكافحة غسل الاموال، وكذا تجريم الفساد وتبين مسؤلية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة والافعال المجرمة . كما تتناول قضايا اخرى تتصل بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون وتنظيم جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة . وفي هذا الصدد أبدى نواب الشعب عدد من الآراء والملاحظات القيمة في ضوء ماورد في هذه الاتفاقيات من مرتكزات ومضامين واهداف، وسيواصل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية في جلسة قادمة .
