واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون التجارة الخارجية في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة. حيث تناولت آراء وملاحظات نواب الشعب بشأن ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون الإشارة إلى أن يشترط في من يقوم بالاستيراد أن يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وتصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به وعلى أن يستثنى من ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوي والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يشترط لاستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدى وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العامة للأدوية ) ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل. كما تطرقت التعديلات المطروحة حول مشروع القانون إلى شروط السلع المستوردة بأن تخضع للمواصفات القياسية، وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية ومع مراعاة الأحكام الواردة في القوانيين والقرارات النافذة يشترط لإستيراد الآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غيار أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية وأن يكون تاريخ إنتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية، ويحظر استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة على ان يصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشترط لاستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور المخصبة الزراعية خلوها من الأمراض وتخضع للحجر البيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين النافذة. ونوهت تعديلات نواب الشعب على مواد مشروع قانون التجارة الخارجية إلى أن يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة اليمنية بمثابة استيراد من الخارج ويخضع الاستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبرتوكولات. فيما تحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة او التي قد تحد من قيامها كالإغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات.. وفيما يتعلق بمجال التصدير وإعادة التصدير أوضحت تعديلات المجلس على أن يتم التصدير للسلع المنتجة محلياً عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود او عوائق فيما عدا ماهو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير وتخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد كما يتم اعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة ويخضع اعادة التصدير لما تم استيراده تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبرتوكولات ويطبق ذلك على الإخراج المؤقت للسلع. واشترط مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب لمن يمارس نشاط التصدير ان يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة تصدير ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وبحيث تتولى الغرفة التجارية الصناعية إصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والسلع المعادة التصدير. كما اشمتل مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه عدداً آخر من المواد في مجال العقوبات تجاه كل من يخالف احكام هذا القانون الى جانب عدد من المواد الأخرى المتصلة بالأحكام العامة والختامية . فيما يستكمل المجلس مناقشته لبعض المواد المؤجلة لمزيد من الإثراء والتصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة أخرى. من جهة ثانية أجرى المجلس نقاشاً حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن والتي اشتملت على (41) مادة تضمنت تحديد الغرض منها ونطاق انطباق احكامها والأفعال المجرمة وحيث تشير الى مبدأ المساواة في السيادة لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتأكيد على مبدأ عدم ممارسة الولاية القضائية لدولة طرف في اقليم دولة اخرى. وتشير الاتفاقية إلى التزام الدول الأطراف باعتماد تدابير لتجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة كالأفعال الإجرامية التي تتبين فيما بعد كأفعال جنائية عندما ترتكب عمداً. وتتناول مواد الاتفاقية تجريم غسل عائدات الجرائم وتدابير مكافحة غسل الأموال، وكذا تجريم الفساد وتبين مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة والأفعال المجرمة. كما تتناول قضايا أخرى تتصل بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون وتنظيم جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة. وفي هذا الصدد أبدى نواب الشعب عدداً من الآراء والملاحظات القيمة في ضوء ماورد في هذه الاتفاقيات من مرتكزات ومضامين وأهداف، وسيواصل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة اقبال ياسين بهادر ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.
