حقق الاقتصاد الصيني نمواً ب9.5 % في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزاً التوقعات، حيث فاق النسبة المسجلة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أن النمو الاقتصادي تباطأ قليلاً مقارنة بالربع الأول من 2011 حيث نما ب9.7 %، وكانت توقعات الاقتصاديين تترقب نمواً بحدود 9.4 % للربع الثاني. ومن شأن هذه النسبة أن تخفف المخاوف من احتمال تشديد بكين من سياستها النقدية لمحاربة ارتفاع مستويات التضخم، وأدى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى ارتياح الأسواق المالية الأميركية والأوروبية والآسيوية بحكم الثقل الكبير للصين في التجارة العالمية. ووفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي للصين زادت بالنصف الأول من 2011 ب9.6 % على أساس سنوي، لتناهز 3.14 تريليونات دولار، وارتفع الناتج الصناعي ب15.1 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2010. كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة ب25.6 % الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالمرحلة نفسها من 2010، ونمت مبيعات التجزئة ب16.8 %، مما يؤشر على أن الطلب المحلي لايزال قوياً نسبياً رغم سياسة التقشف. ونتيجة هذه البيانات الإيجابية لثاني أكبر اقتصاد عالمي ارتفع مؤشر داوو جونز الصناعي ب34 نقطة، وناسداك 100 للعقود المستقبلية ب12 نقطة. وساعد معدل نمو اقتصاد الصين على التقليص من الخسائر المبكرة بأسواق النفط أمس، حيث ارتفعت أسعار البترول قليلاً بحيث بلغت عقود برنت تسليم اغسطس آب 117.76 دولاراً للبرميل، كما خففت هذه البيانات من وطأة القلق من اتساع أزمة الديون السيادية الأوروبية. من جانب آخر ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بعد بيانات نمو الاقتصاد الصيني، حيث ارتفع مؤشر نيكى ب0.37 % ومؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب0.39 %.