تمكنت اليابان خلال الشهر الماضي من تحقيق أول فائض تجاري لها منذ وقوع الزلزال المدمر في مارس آذار الماضي الذي أضر كثيراً باقتصاد البلاد المعتمد على التجارة الخارجية. وبلغ الفائض التجاري في يونيو حزيران الماضي 70.7 مليار ين (898 مليون دولار)، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على تعافي الاقتصاد الياباني من تداعيات الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان. ولكن على أساس سنوي فإن الفائض التجاري المسجل خلال الشهر المذكور يقل بنسبة 89 % عنه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1.6 % سنوياً. وبالنسبة للواردات فقد زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 10.9 %. يذكر أن اليابان تعرضت لزلزال بقوة تسع درجات على مقياس رختر أعقبته موجات تسونامي في مارس آذار الماضي خلف دماراً هائلاً وأزمة نووية، وفاق عدد القتلى 15 ألف شخص في حين لا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عداد المفقودين. من جهة أخرى أفاد مصدر حكومي بأن طوكيو تبحث تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة تتراوح قيمتها ما بين 292 و317 مليار دولار. وقال المصدر إن الحكومة ترى أيضاً حاجة إلى إنفاق فعلي بمليارات الدولارات في ميزانيتين تكميليتين تم إعدادهما بعد الكارثة. وتبحث الحكومة إصدار سندات خاصة وتقليص خطط أخرى للإنفاق وبيع أصول حكومية.