قال المدير العام لفرع الهيئة العام للاستثمار في حضرموت الأخ عمر صالح حقان: إن الاستثمار هو البوابة الحقيقية للتنمية والبناء لأي مجتمع كونه إحدى الركائز المهمة لاقتصاد قوي وثابت. مضيفاً: قانون الاستثمار منح مزايا عدة منها التسهيلات والترويج. مشيراً في تصريح لوسائل الاعلام إلى أن فرع الهيئة بحضرموت يعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ابتداء من مكاتب النافذة الواحدة وانتهاء بمعالجة أية عوائق قد تعترض مسيرة أي مستثمر. مبيناً أن الهيئة تسعى إلى إطلاق حملة ترويجية تستهدف كافة مديريات ومناطق المحافظة وما تتمتع به من مزايا ومقومات الاستثمار الجاد. وأشار مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار إلى أن قطاع الاستثمار في حضرموت شهد منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الكبرى ومنها مصنع اسمنت حضرموت البالغة كلفته الاستثمارية 37 ملياراً بطاقة إنتاجية تبلغ مليوناً ونصف طن سنوياً، وبلغ إجمالي العمالة في المشروع خمسمائة عامل، إضافة إلى مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بكلفة 12 ملياراً بطاقة توليدية حوالي سبعين ميجاوات، وكذا مشروع نقل البضائع بكلفة مليار ومائة وثمانية وعشرين مليون ريال بطاقة مائة ألف طن سنوياً، ومن ذلك محطة الطاقة الكهربائية بكلفة تتجاوز ملياري ريال بطاقة عشرين ميجاواط. وأوضح حقان أن ثمة مشاريع أخرى قيد التنفيذ ومنها مصنع إنتاج الحديد والصلب بكلفة 24 ملياراً بطاقة إنتاجية 70 ألف طن، وكذا مشروع مصانع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال بكلفة مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال وغيرها من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لما تمثّله من نقلة نوعية في كافة جوانب التنمية في المحافظة. واستعرض المدير العام للهيئة العامة للاستثمار فرع حضرموت نشاط فرع الهيئة خلال العامين (2009-2010) ومن ذلك إصدار قرارات تسجيل لعدد أربعة وعشرين مشروعاً استثمارياً في مجالات صناعية وسياحية وخدمية وسمكية بكلفة تتجاوز عشرين مليون ريال يمني، ووفرت فرص عمل لقرابة ثمانمائة عامل. ونوّه حقان إلى أن محافظة حضرموت تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية ببيئة جاذبة للاستثمار من خلال ما تمتلكه من مزايا وفرص ومقومات استثمارية في مجالات الاقتصاد والصناعة والسياحة وغيرها الأمر الذي ساعد على استقطاب عدد من رجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة. وفي هذا الإطار عملت الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت على منح العديد من رؤوس الأموال تراخيص لإقامة مشاريع مختلفة في كافة القطاعات. وبيّن في ختام تصريحه أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على وضع خارطة تتضمن تحديد الفرص وتقسيمها لثلاثة محاور الأول يتركز في الفرص الاستثمارية الاستراتيجية التي تخدم المحافظة وهي ذات كلفة مالية عالية وبعد استراتيجي كبير في مجال البنية التحتية، فيما تأتي في المقام الثاني الفرص الاستثمارية المتوسطة في المجالات السمكية والزراعية وغيرها، وثالثاً الفرص الاستثمارية الصغيرة، حيث إن كل ذلك يأتي في ظل توجه الهيئة لإصدار دليل للفرص الاستثمارية يتم من خلاله التواصل مع المديريات من أجل إشراكها في تحديد الفرص الاستثمارية في كل مديرية.
