أكد المدير العام لفرع الهيئة العام للاستثمار بحضرموت الأخ عمر صالح حقان أن الاستثمار هو البوابة الحقيقة للتنمية والبناء لأي مجتمع كونه إحدى الركائز المهمة لاقتصاد قوي وثابت. وأضاف حقان أن قانون الاستثمار منح مزايا عدة منها التسهيلات والترويج مشيرا إلى أن فرع الهيئة بحضرموت يعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ابتداء من مكاتب النافذة الواحدة وانتهاء بمعالجة أية عوائق قد تعترض مسيرة أي مستثمر ، مبينا أن الهيئة تسعى إلى إطلاق حملة ترويجية تستهدف كافة مديريات ومناطق المحافظة وماتتمتع به من مزايا ومقومات الاستثمار الجاد. وأشار مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع الاستثمار في حضرموت شهد منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية الكبرى ومنها مصنع إسمنت حضرموت البالغ كلفته الاستثمارية 37 مليار بطاقة إنتاجية تبلغ مليون ونصف طن سنويا وبلغت إجمال العمالة في المشروع خمسمائة عامل ، إضافة إلى مشروع محطة وتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 12 مليار بطاقة توليدية حوالي سبعين ميقا واط ، وكذا مشروع نقل البضائع بكلفة مليار ومائة وثمانية وعشرين مليون ريال بطاقة مائة ألف طن سنويا ، ومن ذلك محطة الطاقة الكهربائية بكلفة تتجاوز ملياري ريال بطاقة عشرين ميقا واط وأوضح حقان أن ثمة مشاريع أخرى قيد التنفيذ ومنها مصنع إنتاج الحديد والصلب بكلفة 24 مليار بطاقة إنتاجية 70 ألف طن ، وكذا مشروع مصانع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال بكلفة مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال وغيرها من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لماتمثله من نقلة نوعية في كافة جوانب التنمية بالمحافظة . واستعرض المدير العام للهيئة العامة للاستثمار فرع حضرموت نشاط فرع الهيئة خلال العامين (2009-2010) ومن ذلك إصدار قرارات تسجيل لعدد أربعة وعشرين مشروعا استثماريا في مجالات صناعية وسياحي وخدمي وسمكي بكلفة تتجاوز عشرين مليون ريال يمني ، ووفرت فرص عمل لقرابة ثمانمائة عامل. ونوه حقان بأن محافظة حضرموت تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية ببيئة جاذبة للاستثمار من خلال ماتمتلكه من مزايا وفرص ومقومات استثمارية في مجالات الإقتصاد والصناعة والسياحة وغيرها الأمر الذي ساعد في استقطاب عدد من رجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة ، وفي هذا الإطار عملت الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت على منح العديد من رؤوس الأموال تراخيص لإقامة مشاريع مختلفة في كافة القطاعات. وبيّن في ختام تصريحه أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل مؤخرا على وضع خارطة تتضمن تحديد الفرص وتقسيمها لثلاثة محاور الأول يتركز في الفرص الاستثمارية الاستراتيجية التي تخدم المحافظة وهي ذات كلفة مالية عالية وبعد استراتيجي كبير في مجال البنية التحتية ، فيما تأتي في المقام الثاني الفرص الاستثمارية المتوسطة في المجالات السمكية والزراعية وغيرها ، وثالثا الفرص الاستثمارية الصغيرة ، حيث أن كل ذلك يأتي في ظل توجه الهيئة لإصدار دليل للفرص الاستثمارية يتم من خلاله التواصل مع المديريات من أجل إشراكها في تحديد الفرص الاستثمارية في كل مديرية.
