تتميز محافظة حضرموت عن غيرها من محافظات الجمهورية ببيئة جاذبة للاستثمار من خلال ماتمتلكه من مزايا وفرص ومقومات استثمارية في مجالات الإقتصاد والصناعة والسياحة وغيرها واستقطاب عدد من رجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة ، وفي هذا الإطار عملت الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت على منح العديد من رؤوس الأموال قرارات تسجيل لإقامة مشاريع مختلفة في كافة القطاعات ، ويسعى فرع الهيئة العامة للاستثمار فرع المكلا إلى تحسين الواقع المتردي الذي يشهده قطاع الاستثمار في حضرموت جراء الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد من أكثر من سنة ، وأدت إلى تعثر وتأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التي كان ينتظر إنجازها وبدء العمل فيها في المحافظة بمايسهم في تحسين القطاع الاقنصادي والصناعي والاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة للكثير من الشباب العاطلين. موقع هنا حضرموت قام بزيارة خاطفة إلى مكتب الهيئة العامة والتقى الأخ عمر صالح حقان المدير العام لفرع الهيئة بساحل حضرموت الذي فند الكثير من الغموض حول نشاط الهيئة وأبرز الصعوبات التي تواجهها ، والرؤية المستقبلية لتحسين نشاط الفرع.. س/ بداية أستاذ عمر حدثنا عن قانون الاستثمار لعام 2010م مزاياه وشروطه؟ جاء قانون الاستثمار رقم ( 15 ) لعام 2010م لتلبية طموحات المستثمرين وبالذات فيما يتعلق بتطبيق نظام النافذة الواحدة ، وذلك من خلال تقليص الوقت والجهد للمستثمرين وتسهيل حصولهم على قرارات التسجيل لمشاريعهم الاستثمارية وبدون أي عوائق.وذلك وفقا لنص المادة (13) من قانون الاستثمار رقم(15) لسنة 2010م حيث أصبحت الهيئة العامة للاستثمار كإحدى المؤسسات الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار ، خلال الفترة من عمل فرع هيئة الاستثمار قام الفرع بإصدار عدد من قرارات التسجيل في مختلف القطاعات الاستثمارية. وخلال النصف الأول من عام 2012م سجلت عدد ( 5 ) مشاريع استثمارية . وبلغت إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع مبلغ ( 1,408,267,472 ) ريال يمني . كما بلغت حجم الموجودات الثابتة المستوردة /// لهذه المشاريع مبلغ ( 1,162,115,458 ) ريال يمني حيث سيتم استيعاب عمالة وطنية تقدر ب ( 128 ) عاملا وكما هو معروف فإن البلد مر بشكل عام بأزمات في منظومة النظام وقد عكست نفسها على سير الاقتصاد في البلد وبالذات في مجال الاستثمار . س/ في حضرموت كيف هو حال الاستثمار في ظل مايشهده الوطن من أزمات؟ لاأخفيك أن الاستثمار في حضرموت لم يكن بمنأى عن التأثيرات الكبيرة التي أصابت اليمن ، وفي محافظة حضرموت أصابت رياح الأزمات والتي أدت إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع والتوقف الجزئي والكامل للمشاريع الاستثمارية ونظرا لأزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها وكذلك لتكاليف النقل ومخاطرها وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الإشكاليات . وبخصوص شهادات الإضافات والتعديل للموجودات الثابتة المستوردة ( المعفا ) فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2012م عدد شهادات الإضافة والتعديل ( 5 ) ولعدد ( 4 ) مشاريع استثمارية وبلغت إجمالي المبالغ المضافة لقرارات التعديل والإضافة مبلغ ( 115,323,720 ) ريال يمني. وفيما يخص مدخلات الإنتاج فقد تم إصدار عدد ( 3 ) شهادات إعفاء لمدخلات الإنتاج أي مستلزمات الإنتاج وبلغت إجمالي قيمة مدخلات الإنتاج للنصف الأول من عام 2012م مبلغ وقدره ( 4,547,696,165 ) أربعة مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وستمائة وستة وتسعين ألف ومائة وخمسة وستين ريال يمني وبالنسبة لشهادات الإعفاء الضريبي للمشاريع المسجلة وفقا للقانون رقم ( 22 ) لعام 2002م فقد تم الإعفاء من ضريبة الأرباح لعدد ( 17 ) مشروعا منها عدد ( 2 ) مشروعا للسنة الأولى وعدد ( 15 ) مشروعا تم تجديد شهاداتها . كما تم خلال النصف الأول من عام 2012م تجديد مراحل التنفيذ لعدد ( 8 ) مشروعا. فيما يخص النزولات الميدانية ، ماهي أبرز المشاريع التي اطلعتم على سير العمل فيها؟ خلال النصف الأول من العام 2012م قام المختصون بالفرع بالنزول الميداني لبعض المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي قيد التنفيذ وكذلك لمواقع المشاريع الجديدة وذلك لمعرفة الآتي : * سير تنفيذ هذه المشاريع * معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجههم * متابعة تسديد الرسوم المستحقة لهذه المشاريع * التأكد من الموجودات الثابتة المستوردة والمعفاة وعدم التصرف بها * تحديد تاريخ بدء النشاط لهذه المشاريع * إصدار شهادة الإعفاء الضريبي أما بخصوص المشاريع الجديدة فيتم النزول لمعرفة الآتي : * موقع وعنوان المشروع * النزول مع الجهات ذات العلاقة للاستثمار ومنها ( البيئة – الصحة – السياحة – الصناعة ….. إلخ ) وقد تم النزول الميداني لعدد ( 30 ) مشروعا استثماريا. الكل يعرف أن الأزمة السياسية أدت إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع ونظرا لسفر الخبراء الأجانب المتواجدين في اليمن وكذلك عدم تلبية الأجانب المختصين بتركيب معدات المشاريع الاستثمارية بالقدوم إلى اليمن ، قد أدى هذا إلى تأخر تنفيذ عدد من المشاريع والتي متوقع أن تبدأ نشاطها خلال عام 2011 – 2012م أما المشاريع التي بدأت نشاطها خلال النصف الأول من عام 2012م فهي : * مشروع مصنع السومحي لصناعة وانتاج مواد التعبئة والتغليف ( في منطقة الصلب ) * مشروع إنتاج غاز الأكسجين ( في منطقة الصلب ) ومن المتوقع أن تبدأ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة نشاطها في القريب العاجل وهي : * مصنع المكلا للحديد والصلب * مصنع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال وعدد من المشاريع الأخرى .. س/ ماهي نتائج نزولاتكم الميدانية مؤخراً برفقة مدير مكتب الصناعة لعدد من المشاريع؟ بموجب الخطة المقرة من قبل فرع الهيئة العامة للاستثمار لعام 2012م والخاصة بتنظيم نزولات ميدانية لمواقع المشاريع تم التنسيق مع المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت الاستاذ/ خالد عوض غانم لوضع برنامج للنزولات الميدانية لتلك المواقع والمشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها خلال مراحل التنفيذ ، حيث تم النزول الميداني لمشروع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال الواقع في منطقة خلف –ميناء المكلا حيث تم الاطلاع على سير تنفيذ المشروع وآلية العمل والتجهيزات الأخيرة والذي من المتوقع أن يبدأ نشاطه قريباً ، وبلغت تكاليفه الاستثمارية (1,978,338,250) وسيقوم المشروع بإنتاج عدة أنواع من الدقيق إضافة إلى القمح والاعلاف وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع (150000) طن ، وسيعمل المشروع على تشغيل عمالة وطنية تقدر ب( 66) عاملاً وفقاً لقرار التسجيل الخاص بالمشروع . وتم الاستماع من قبل مدير المشروع عن أسباب تأخر المشروع عن التنفيذ وأشار إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية أدت إلى تأخر العمل في المشروع ، وسيتم الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للمشروع قريباً . كما تم النزول الميداني لمشروع مصنع المكلا للحديد والصلب الواقع في منطقة الريان حيث تم الاطلاع على سير تنفيذ المشروع وآلية العمل والتشطيبات النهائية حيث بدأ المصنع عملية التشغيل التجريبي ، وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع (24,064,783200) حيث سيقوم المشروع بتشغيل عمالة وطنية وأجنبية تقدر ب 351 محلياً وعدد 29 أجنبياً وفقا لقرار التسجيل ، وسيقوم هذا المشروع الصناعي والاقتصادي المهم بإنتاج حديد التسليح بمختلف المقاسات وبطاقة سنوية تقدر ب(700,000) طن ومن المتوقع ان يبدأ نشاطه التجاري قريباً. كما نفذنا زيارة إلى مصنع السومحي لتصنيع وانتاج مواد التعبئة والتغليف حيث بدأ المشروع نشاطه خلال النصف الأول من عام 2012م ويعمل المصنع على إنتاج أكياس البفك وأكياس الأطعمة والأغذية وإنتاج رولات بلاستيكية وطباعة الإعلان ، ويتمتع المصنع بإنتاج نوعية جديدة من الأكياس البلاستيكية والتي تسمى صديقة البيئة كونها تتحلل خلال فترة وجيزة ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 370 طن فيما تبلغ التكاليف الاستثمارية (273,232,197) وسيقوم المشروع على تشغيل عمالة وطنية تقدر ب16 عاملاً وهناك مشروع مصنع إنتاج غاز الأوكسجين ، الذي نفذ في النصف الأول من العام 2012م حيث يعمل المصنع على إنتاج غاز الأوكسجين وبمعدل 200 إسطوانة يومياً وتبلغ تكاليف المشروع حوالي (49,350,352) ، فيما يبلغ إجمالي العمالة عدد11 عاملا وفقاً لقرار التسجيل. ومن جانبنا قمنا بحث القائمين على تلك المشاريع على ضرورة استخدام معدات الأمن والسلامة نظراً لعد توفرها في بعض المشاريع التي تمت زيارتها. س/ مافحوى الإعلان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار حول القانون رقم 12؟ الهيئة العامة للاستثمار بمختلف فروعها بما فيها حضرموت أصدرت إعلان لكافة المشاريع الاستثمارية الحاصلة على قرارات تسجيل من الهيئة وفروعها بإقامتها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م ولم تبدأ بمزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى الآن وترغب في الاستفادة من أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 222 لسنة 2012م بمنح مهلة إضافية للمشاريع التي تعثر تنفيذها بسبب الأزمة التي مرت بها بلادنا بأن عليهم التقدم إلى فرع الهيئة بطلب للاستفادة من هذا القرار وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان وأنه لن ينظر في أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ. س/ ماذا عن العوائق التي تعرقل قدوم المستثمرين في حضرموت؟ العوائق التي تحول دون جذب الاستثمار تتمثل في ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وكذا مشاكل الأراضي والقضاء ونحن في الهيئة العامة للاستثمار نسعى دوماً إلى تذليل كافة العوائق والعقبات التي تقف أمام الاستثمار ووضع كافة التسهيلات أمام المستثمر، ومن المعروف أن أبناء حضرموت جابوا العالم كتجار ومستثمرين وهناك الكثير من أصحاب رؤوس الأموال في الخارج هم من أبناء حضرموت إلا أن حجم الاستثمار في المحافظة لا يتوازى مع خلفية أبنائها ذوي الباع الطويل في العمل التجاري والاستثماري ، نحن ننتظر رأس المال الحضرمي المهاجر في دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا للقدوم إلى مسقط رأسه حضرموت والعمل على إحداث حركة تنموية واقتصادية واستثمارية ونهضة في المجالات كافة بما يتوازى مع سمعة أبناء حضرموت التجارية في دول المهجر ، لكني أشدد على ضرورة تهيئة الأجواء وتوفير الاحتياجات لجذب رؤوس الأموال سواء أكانت الحضرمية أو العربية أو الأجنبية والتي تشكل حجر الزاوية لإنجاح أي استثمار في أية دولة في العالم. س/ بالنسبة لمشاكل الأرض ماهي أبرز المعوقات التي تواجهكم في هذا الجانب، وماهي طموحاتكم المستقبلية؟ مشاكل الأرض من أبرز العوائق التي تؤرق عمل الهيئة العامة للاستثمار في حضرموت في ظل تعدد جهات الصرف في فترة من الفترات والتي بدورها خلقت الكثير من المشاكل أمام قطاع الاستثمار ، ولدى الهيئة توجه بتحديد مناطق استثمارية متخصصة في مجالات عدة وذلك من خلال التنسيق مع اراضي وعقارات الدولة م/ح,ووضع تصورات لذلك والتركيز على عدة جوانب مهمة منها سلامة الأرض والبيئة..
