- مدير فرع الهيئة للاستثمار بحضرموت : المشاريع الاستثمارية تتمع بامتيازات وإعفاء 50% من مستلزمات الانتاج والضريبة الجمركية يلعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في عملية التنمية من خلال توفير فرص العمل ورفد ميزانية الدولة بالعملات الأجنبية ، ولقد كان لصدور قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والمزايا والضمانات التي منحها للمشروعات أثره البالغ في تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية .. ومحافظة حضرموت كغيرها من المحافظات شهدت خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة المباركة تنفيذ الكثير من المشروعات للقطاع الخاص . الجمهورية التقت الأخ/ عبدالله عبدربه عمر المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت وهذه حصيلة اللقاء : حركة استثمارية متنامية بداية رحب المدير العام للاستثمار بالصحيفة شاكراً نزولها وتلمسها نشاط الفرع عن كثب وإطلاع القارئ على الجديد في أجندة فرع الهيئة لعام 2007م من مشاريع استثمارية في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت .. حيث تركزت طلبات الاستثمار في أربعة مجالات استثمارية خلال عام 2006م واستلم الفرع واحداً وثلاثين طلباً لمشاريع استثمارية منها (11) مشروعاً صناعياً تحويلياً و(9) في مجال الصناعات الاستخراجية وصناعة مواد البناء وخمسة مشاريع سياحية وخدماتية وسمكية . هذه المشاريع قد تنفذ وهي تمارس حالياً عملها على الواقع. وقد تركزت في مديريات الساحل حيث بدأ القطاع الخاص الأجنبي يطمئن ويأخذ موقعه في حضرموت وهناك شركة هندية قد بدأت بتنفيذ مشروعها وتشغيله في استخراج الحجر الجيري ، فيما اتجهت المشاريع الأخرى إلى مجال الاستفادة من المواد الخام المحلية التي تساعد على تنفيذ مشاريع البنية التحتية كالطرقات والجسور وتلبي طلبات البناء العمراني الذي يتطور باستمرار في حضرموت بشكل عام والمكلا على وجه الخصوص. أما بالنسبة للتكلفة الاجمالية لتلك المشاريع فقد بلغت (6 مليارات ريال) وتم إصدارها خلال عام 2006م والبالغ عددها (36) مشروعاً. 163 فرصة عمل وأضاف مدير فرع الهيئة للاستثمار: إن تلك المشاريع قدمت (1163) فرصة عمل وساهمت في استيعاب جزء من البطالة التي يسعى الفرع إلى استغلالها .. كما قام الفرع خلال الفترة الماضية بإضافات وتعديلات لحوالي (65) مشروعاً من المشاريع القائمة ولازال يقدم التسهيلات لاستمرارية تلك المشاريع إذ بلغت تكلفة الخمسة، والستين مشروعاً حوالي ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرين مليون وثمانمائة واحد عشر ألف ريال. مزيد من التسهيلات وعن مستوى التسهيلات والضمانات أمام المشاريع الاستثمارية قال المدير العام : إن الفرع لا يقدم ضمانات فقط وانما يقدم أيضاً تسهيلات للمشاريع التي تتمتع بامتيازات وإعفاء 50% من مستلزمات الانتاج وقد قام الفرع بمنح 19 مشروعاً صناعياً من الضريبة الجمركية. مشاريع استراتيجية أمام ما يتعلق بشهادات الاعفاء الضريبي الممنوحة للمشاريع الاستثمارية ، قال الأخ المدير العام : إن الفرع قام بمنح (51) مشروعاً بشهادات اعفاء ضريبي في مختلف المجالات ، كما تم منح (7) مشاريع بشهادات مماثلة بعد دخولها النشاط الانتاجي وعمل الفرع خلال الفترة الماضية على تجديد تراخيص لعدد (28) مشروعاً استثمارياً. حرص واهتمام وفي إطار حرص الفرع واهتمامه واطلاعه على تنفيذ المشاريع ، أوضح المدير العام إن الفرع يقوم بزيارات ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف الاطلاع على أوضاع المشاريع والصعوبات التي تواجهها ، مبيناً أنه تم تفقد (33) مشروعاً قيد التنفيذ. وفيما يخص المشاريع الاستراتيجية كشف المدير العام النقاب عن جملة من المشاريع التي أخذت طريقها إلى التنفيذ ومنها مصنع الاسمنت بمنطقة /العيون/ الذي تنفذه الشركة الصينية العام الجاري 2007م يحمل العديد من المشاريع الاستثمارية ومنها مصنع الحديد كلفته الاجمالية (76) مليون دولار . وأشار المدير العام للاستثمار إلى أن من بين تلك المشاريع مصنعاً لإنتاج الحديد وصهره الذي بدأ يشق طريقه إلى التنفيذ ومشروع صناعة الاسمنت بوادي /الغبر/ بمديرية بروم ميفع والذي تشرف على تنفيذه شركة صينية وقد انجزت الاجراءات الخاصة بالمشروع. استزراع أحياء بحرية ؤ في هذا المجال كشف المدير العام للاستثمار نية الفرع في الدخول في مجال استزراع الأحياء البحرية ، حيث تم إصدار أمر بتسجيل شركة ألمانية يمنية مشتركة وقد حدد لها الموقع واستكملت الاجراءات وأصبح من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في شهر يوليو القادم 2007م فضلاً عن قيام مشروع استزراع الروبيان في مديرية الريدة ومقيو الذي ستنفذه دولة الإمارات. اهتمام حكومي لأهمية كلمة فخامة الأخ الرئيس في مؤتمر فرص الاستثمار لإعطاء المستثمرين كل التسهيلات أفاد المدير العام بأن الفرع يقدم ومازال يقدم كل المساعدة والتسهيلات للمستثمرين كافة لإقامة مشاريعهم في حضرموت .. وقال : إن الفرع في انتظار وصول الاخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى المكلا واللقاء بقيادة المحافظة والمسئولين في الفرع لمناقشة المشاريع الاستثمارية والتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة في حضرموت وكيفية التعامل مع قضية الاراضي وتخطيط الأراضي الأخرى لغرض صرفها للاستثمار الجاد، وأكد أن الفرع بمعية السلطة المحلية قد رفع تصوراً خاصة بالمشاريع في حضرموت إلى الهيئة العامة بصنعاء وطرحه على مؤتمر الاستثمار وتم التركيز فيه على ميناء المكلا الجديد ب/ضبه/ الذي سيخدم عدداً من المحافظات المجاورة لحضرموت. ربط بلحاف بالمكلا غازياً وذكر المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت أن الفرع وبالتنسيق مع الجهات المعنية تناقش وبجدية امكانية قيام خط انبوب لنقل الغاز من ميناء بلحاف إلى المكلا وذلك بهدف المساعدة في مجال الصناعة وتخفيف الأعباء على المستثمرين للصناعات الكبيرة من مشكلة التوليد الكهربائي ويساعد في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة. مناطق صناعية وفي هذا المجال ركز فرع الهيئة العامة للاستثمار على أهمية قيام مناطق صناعية في كل من الشحر ومناطق وادي حضرموت ومنفذ الوديعة وصناعة الاسمنت في وادي حضرموت إلى جانب مصفاة للنفط والتركيز كذلك على الجانب الزراعي والسمكي واحجار البناء وإقامة شركة نموذجية للاسماك .. ونوه إلى أن سقطرى ستشهد كذلك تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات مختلفة منها مصانع تعبئة التمور ومزارع إنتاج العسل وصناعات نفطية أخرى ومصانع لتعليب الاسماك وإنشاء شركة نقل بحرية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجية. المناخ الاستثماري وأوضح المدير العام للفرع بأن العمل مستمر على تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس . مشيراً إلى الاجراءات التي اتخذت عكس إلى أوامر وقرارات من قبل الحكومة وتنفيذ هذه المصفوفة التي تضمنها البرنامج والتي شكلت خطوة جرئية وفاعلة توفير البيئة والمناخ الاستثماري الذي من خلاله نستطيع القول بأن المدخل الأساسي لعملية جذب رؤوس الأموال واستقرارها وطمأنتها لتكون اليمن أحد الدول الجاذبة لرؤوس الأموال .. وتطرق المدير العام إلى جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الخاصة بالاستثمار.
