نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتدني مستوى المعيشة للمؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص، قرّر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 20000 ريال. وأشار الأخ عبدالرقيب ناشر سيف الناشري، مدير عام المؤسسة بأمانة العاصمة في تصريح ل«الجمهورية» إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة معالي الأخ الدكتور يحيى الشعيبي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، رئيس مجلس الإدارة أقرّ رفع المعاشات التأمينية المتدنية التي تمنحها المؤسسة للمستفيدين من العاملين في منشآت القطاع الخاص المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية والمشتركة وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 91م. موضحاً أن القرار هدف إلى تحسين وضع أصحاب المعاشات من فئة الحد الأدنى ورفعها من عشرة آلاف ريال شهرياً إلى سقف معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط في الحد الأدنى ووفقاً للحد الأدنى للأجور والمرتبات وبما لا يقل عن عشرين ألف ريال شهرياً (دورياً كل ثلاثة أشهر 60000 ريال). مؤكداً أن القرار سينفّذ بأثر رجعي من بداية الدورة الثالثة (يوليو سبتمبر 2011م) وأن الترتيبات استكملت لإعداد الكشوفات وصرف الفوارق الخاصة بالدورة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك. لافتاً إلى أن القرار قد حمل معاني وأبعاداً إنسانية بالغة النبل؛ وقد جاء في وقته المناسب، وعكس مدى اهتمام المؤسسة بهذه الفئة التي تعيش ظروفاً صعبة للغاية. مشيراً إلى أن المؤسسة تحمّلت في سنوات سابقة فوارق معالجات للمعاشات المتدنية ودفعت مبالغ مالية طائلة على حسابها ومن موازنتها السنوية دون أن تعتمد الحكومة عبر وزارة المالية أي مبالغ لصالح المؤسسة كما هو الحال مع الهيئة العامة للمعاشات. متمنياً أن تتفهم الحكومة وضع هذه الفئة وجديد الأعباء والالتزامات الملقاة على مؤسسة التأمينات وتوجيه وزارة المالية باعتماد مبلغ الزيادة الجديدة في المعاشات التأمينية المتدنية في إطار موازنتها السنوية للتخفيف من الأعباء على المؤسسة والحد من آثار الأزمة السياسية وانعكاساتها على صندوق المؤسسة. لافتاً إلى أن عدداً من منشآت أصحاب الأعمال الإنتاجية قد توقف بعضها جزئياً وسرّح العاملين؛ والبعض الآخر توقف كلياً وأغلق أبوابه واستغنى عن خدمات العمال لاسيما منذ اندلاع الأزمة السياسية في فبراير الماضي، قائلاً إن هذا الوضع قد أحدث حالة من الإرباك في خطط وبرامج المؤسسة وأدّى إلى تراجع عدد العمال المشتركين في التأمينات وانخفاض معدلات الإيرادات التأمينية السنوية فضلاً عن ارتفاع نسبة منشآت أصحاب الأعمال المتهربة جزئياً وكلياً من التأمينات بفعل عوامل الأوضاع الاقتصادية جراء تصاعد الأزمة المفتعلة والتي تشهدها البلاد. موضحاً أن عدد المستفيدين من هذا القرار في أمانة العاصمة فقط بلغ 1093 حالة منها 586 حالة وفاة و412 حالة شيخوخة و95 حالة عجز.