عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي بصنعاء اجتماعاً اعتيادياً برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس المجلس الدكتور يحيى محمد الشعيبي واتخذ عدداً من القرارات أهمها قرار برفع المعاشات التأمينية المتدنية التي تمنحها المؤسسة للمستحقين من العاملين في منشآت القطاع الخاص المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية والمشتركة فيه وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1991م. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لصحيفة 14 أكتوبر الأخ عبد الرقيب ناشر العبسي مدير عام المؤسسة بفرع الأمانة موضحاً أن القرار استهدف تحسين وضع أصحاب المعاشات من فئة الحد الأدنى ورفعها من عشرة آلاف ريال شهرياً إلى سقف معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط ووفقاً للحد الأدنى للأجور والمرتبات وبما لا يقل عن (20.000) ريال شهرياً. مبيناً أن القرار سيتم تنفيذه بأثر رجعي من بداية الدورة الثالثة 1 يوليو سبتمبر 2011م وأن الترتيبات جارية لإعداد الكشوفات وصرف الفوارق الخاصة بالدورة الثالثة خلال أيام قلائل. وأكد أن القرار قد حمل معاني وأبعاداً إنسانية بالغة ويعكس مدى اهتمام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة بهذه الفئة التي تعيش ظروفاً صعبة للغاية.مشيراً إلى أن المؤسسة تحملت في سنوات سابقة فوارق معالجات للمعاشات المتدنية ودفعت مبالغ مالية طائلة على حسابها ومن موازناتها السنوية دون أن تعتمد الحكومة عبر وزارة المالية أي مبلغ لصالح المؤسسة. وحول الأزمة القائمة أوضح مدير عام فرع الأمانة أن عدداً كبيراً من منشآت أصحاب الأعمال الإنتاجية قد توقفت كلياً وسرحت عدداً من العاملين فيها وأغلقت الكثير من المنشآت أبوابها واستغنت عن خدمات العمال خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السياسية في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن الوضع القائم أحدث حالة من الإرباك في خطط وبرامج المؤسسة وأدى إلى تراجع عدد العمال المشتركين بالتأمينات وانخفاض معدلات الإيرادات التأمينية السنوية، فضلاً عن ارتفاع نسبة منشآت أصحاب الأعمال المتهربة جزئياً وكلياً من التأمينات بفعل أسباب وعوامل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة جراء تصاعد الأزمة المفتعلة التي تشهدها البلاد، ومحذراً من مخاطر مخططات التآمرات التي تستهدف تدمير الوطن وانجازاته على مختلف الأصعدة.